SNJ
عدد المساهمات : 183
نقاط : 502
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 23/12/2011
 |  موضوع: مذكرة النقابة الوطنية للعدل بخصوص الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة الخميس يناير 10, 2013 5:12 am | |
|
إلى السيد
وزير العدل والحريات
الرباط
الحوار الوطني حول إصلاح العدالة منظومة العدالةالمرجع:
كتابكم عدد 3208 بتاريخ 20 دجنبر 2012 . تحية واحتراما وبعد،في
إطار انخراطه الفعال والمبدئي في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والذي
أصبح، ليس فقط، مطلبا نقابيا صرفا، بل مطلبا مجتمعيا يخص كافة الهيئات السياسية، النقابية، الجمعوية
والحقوقية، وواجبا دستوريا، سياسيا وأخلاقيا بدونه لا يمكن الحديث عن الاستقرار
السياسي، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والفصل الحقيقي للسلط العمود
الفقري للأنظمة الديمقراطية.فبدون قضاء مستقل، نزيه، فعال وقادر على ممارسة
اختصاصاته عبر متابعة المجرمين والمخالفين للقانون ووضع حد لحالات الإفلات من
العقاب، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي وعن ديمقراطية
حقيقية.ومن
هذا المنطلق، يشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، العضو بالكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، أن ينقل إليكم أهم النقاط التي يراها ضرورية في أي إصلاح حقيقي.بداية
لا بد من التذكير بأن ورش إصلاح القضاء تم فتحه في عدة مناسبات، وعقدت بشأنه ندوات
وصدرت بخصوصه خطب رسمية، إلا انهلم
ينتج عنها سوى توصيات يتيمة ظل أغلبها في الرفوف، وحتى القليل الذي صيغ في نصوص
قانونية لم يجد أغلبه الطريق إلى التنفيذ، وذلك بفعل غياب الإرادة السياسية والطريقة السطحية المعتمدة في
التعاطي مع الموضوع. وهكذا ظلت المنظومة القضائية متحكم فيها من طرف مالكي
سلطة القرار الذين يؤبدون وضعيته خدمة لمصالحهم، الأمر الذي انعكس على المواطن
البسيط الذي لم يلمس أي تغيير بخصوص جودة الخدمات القضائية وأمنه القضائي،
وعلى أبناء المنظومة القضائية الذين لا يفهمون حجم الشعارات المرفوعة بدون انجاز، ولا
يستوعبون حجم الإخفاقات التي رافقت الواقع جراء الطريقة والمقاربات المعتمدة.ومن
أجل الدفع بعجلة الإصلاح إلى الإمام نرى لزاما،1
- إقرار نظرة شمولية للمنظومة القضائية تتجاوز منظور القاضي، كاتب الضبط، المحامي،
الخبير، المفوض القضائي...، لتشمل كل مناحي الحياة، مع ما يقتضيه ذلك من إرادة
سياسية قوية منطلقها إصلاح
دستوري وسياسي شامل وعميق يؤسس لسلطة قضائية مستقلة فعليا تتجاوز نظرة التحكم
وترويض المجتمع، فكل إصلاح يجب أن ينبني
على قاعدة المبادئ الدنيا المتعلقة بإصلاح القضاء التي نصت عليها الهيئات الدولية
والوطنية، حيث يتعين الارتباط بالمبادئ التالية :أ - وجوب إدماج حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
وذلك عبر المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية بدون تحفظ وإقرار سموها على
القوانين الوطنية. ب - مراعاة اتساق وملاءمة القانون الداخلي مع
المبادئ الدولية بما في ذلك اتفاقية فيينا وخاصة حقوق الإنسان والحريات الأساسية...2-
جعل الشأن القضائي شأنا عاما، وانفتاحه على العالم الخارجي وجعل التربية القضائية، الولوج إلى القضاء والتعريف بالمساطر، التثقيف القانوني...
جزءا من المقررات الدراسية والبرامج
الإعلامية العمومية .3_
إعادة النظر في مهام وصلاحيات وزير العدل والحريات اتجاه القضاة، فرغم
وجود نصوص قانونية تعاقب على المس باستقلال القضاة وباختصاصاتهم والتأثير على
ممارساتهم لمهامهم، فإن الصلاحيات المخولة لوزير العدل والحريات على مستوى ترقية
وتأديب القضاة ونقلهم وانتخاب ممثليهم، تسهل المس باستقلال القضاء من طرف وزارة
العدل والحريات كأحد المكونات الأساسية للسلطة التنفيذية.كما
أن الطريقة المعتمدة لتنقيط القضاة وترقيتهم تساعد في التأثير على عملهم إيجابا
وسلبا.4-
جعل القوانين الأساسية للمتدخلين في المنظومة القضائية مسايرة للتطور والتغيير
المرغوب فيه وتجاوز سلبياتها، بالشكل الذي يضْمن استقلالية كل هيئة ويحميها من أي تدخل أو انحراف
وجعلها متكاملة فيما بينها. وبخصوص
استقلالية كتابة الضبط التي هي الضامنة للمحاكمة العادلة والنجاعة القضائية نقترح
ما يلي:-
جعل كتابة الضبط سلطة ثالثة بالمحكمة إلى جانب سلطتي
رئاسة المحكمة والنيابة العامة، وذلك عبر توحيد كتابة الضبط مع كتابة النيابة
العامة وإسناد جميع المهام غير القضائية إليها بما فيها المسؤولية الكاملة على
الصناديق، المحجوزات وغيرها،-
النص في قانون المسطرة المدنية على جمعية عمومية خاصة
بموظفي كتابة الضبط وجمعية عمومية لجميع العاملين بالمحكمة، -
الهيكلة الرئاسية لكتابة الضبط تبعا لدرجات التقاضي بما
يمكن من تنقيط، تأديب وتفتيش موظفي كتابة الضبط من طرف موظفي كتابة الضبط...-
تمكين كتابة الضبط من تهييء الملفات وتوجيه الاستدعاءات،
وتحديد تاريخ عقد الجلسات، وعدم توجيه الملف للقضاة إلا بعد استكمال جميع الشروط
القبلية،-
تمتيع رئاسة كتابة الضبط بجميع الإمكانيات الضرورية
للعمل، وتوسيع اختصاصاتها،-
تدعيم سياسة اللامركزية، وتوسيع صلاحيات واختصاصات
المؤسسات والهيئات اللامتمركزة واللاممركزة،5-
تحديد اختصاصات كل طرف على حدة، والاختصاصات داخل كل طرف، بشكل دقيق،6-
جعل التكوين حلقة مهمة من حلقات التدرج الإداري، وفتح مدرسة وطنية لكتابة الضبط
ومختلف المهن القضائية. وبخصوص موظفي
كتابة الضبط نقترح ثلاثة أنواع من التكوين: تكوين بمناسبة التوظيف، تكوين مستمر، تكوين
بمناسبة تغيير المهام المسندة للموظف، وتكوين خارجي بتفعيل تبادل الخبرات بين
الدول وتكثيف مشاركات كتاب الضبط المغاربة.7_
تحسين جودة وإتقان المنتوج القضائي، لتجاوز ضعف مستوى بعض الأحكام والأوامر
والقرارات القضائية البعيدة عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وذلك باعادة النظر في
كيفية اشتغال المعهد العالي للقضاء ومضمون مقرراته وبرامجه، وضرورة متابعة التكوين
الذي يجب أن يكون مستمرا، عبر الاطلاع الشخصي وعن طريق الندوات التكوينية المستمرة
والمنظمة. 8_
تجهيز المحاكم بالمراجع القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، الوطنية
والدولية، وتوفير آليات وتقنيات تسهل الوصول إليها، 9_
تحديد عدد معقول من الملفات والقضايا، وتمكين القضاة من الوقت الكافي والضروري
للاطلاع على كافة الوثائق والمذكرات ومراجعة كافة النصوص والاجتهادات الفقهية
والقضائية.10-
خلق أنماط التدرج داخل كل هيئات المنظومة القضائية، وتمكين أفضل العناصر من ولوج الأماكن
والمناصب اللائقة،11-
توفير بنية تحتية تليق بالعاملين في ميدان القضاء والتوجه نحو سياسة المركبات
القضائية قصد تمكين المواطن من المعلومة وتكثيف الرقابة واقتصاد الجهد،12-
التركيز على سرعة تقديم الخدمات لقطع الطريق أمام كل الممارسات المهينة للمهنة،فالعدالة تشكو من البطء في إصدار الأحكام
والقرارات القضائية، ابتدائيا واستئنافيا، بسبب عدم تناسب عدد القضايا الرائجة مع
عدد القضاة وكتاب الضبط والتجهيزات التي تتوفر عليها المحاكم وكثرة تأخير القضايا
بسبب عدم توصل أطراف الدعوى والشهود، بالاستدعاءات، إما نتيجة التقصير أو نتيجة التلاعبات
التي قد يساهم في نسجها بعض أطراف الدعوى والمتدخلون في المنظومة القضائية، كما
يرجع إلى تقصير بعض المسؤولين في مراقبة السير الإداري والقضائي لمختلف المصالح
التابعة لهم.13-
ربط العمل بالتطورات العالمية على المستوى الاقتصادي والمعلوماتي، وتكوين أطر
متخصصة في مختلف المجالات،14_ الزيادة في الموارد البشرية لتغطية الخصاص، واستهداف
النوع وتوفير كل شروط العمل والاندماج المهني،15-
رفع دونية بعض المهن والهيئات والتي تكرسها مجموعة من القوانين، وإشراك المعنيين بالأمر في إعداد هذه القوانين،16-
إعادة النظر في تنظيم المحاكم وازدواجية بعض الملفات والعمل،17-
التركيز على تقديم الخدمات عن بعد والتقليل من ضرورات حضور المواطن للمحكمة، وتطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق التواصل
بين مختلف الشعب والأقسام، ومع مساعدي القضاء،18-
هيكلة المحاكم بطريقة عصرية وتحديد المهام، وخلق أقسام وشعب مع تحديد معايير
للتدرج،19-
الاعتناء بالجانب المادي لمختلف المتدخلين في العملية القضائية وتحصينهم ضد كل
المغريات،20-
جعل محاربة الفساد والضرب على يد المفسدين الوجه الثاني والضروري لتطوير المنتوج
القضائي، فالعدالة بمختلف مكوناتها ومساعديها، تعرف
فسادا متنوعا (الرشوة – المحسوبية – استغلال النفوذ…) الأمر الذي نتج عنه عدم
عدالة العديد من الأحكام والقرارات القضائية بكل تداعياتها السلبية على حقوق
الإنسان، وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى التنمية الاقتصادية، وعلى جلب
الاستثمارات الأجنبية.21_
تطبيق قانون من أين لك هذا، عن طريق متابعة ثروة القضاة ومختلف المسؤولين
الإداريين والمسؤولين عن بعض المصالح بالمحاكم، وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.22_ وضع معايير واضحة وشفافية قوامها النزاهة والكفاءة
في إسناد المسؤولية مع ربطها بالمحاسبة،23_ تنفيذ الملفات وتوفير الآليات الضرورية لذلك، حيث
يؤدي عدم تنفيذ الأحكام إلى طرح جدوى المحكمة والأحكام، وكل المساطر المتبعة، وهنا
يجب لفت النظر إلى عدم تمكن القضاء من تنفيذ العديد من الأحكام ضد أشخاص وطبيعيين
ومعنويين متنفذين في جهاز الدولة أو يتمتعون بدعم وغطاء منه،24_ المساواة أمام القانون، فقد يعرف القانون نقصا معينا
أو تخلفا، لكن تهديد الديمقراطية يأتي من عدم تطبيق هذا القانون على الجميع وفق
نفس الشروط والظروف وليس من القانون المتخلف،....السيد
الوزير المحترم، إن إصلاح منظومة العدالة صار لزاما عليه أن يتحول إلى منتوج ذي
جودة عالية، جودة تبتدئ من الأرضية الخصبة التي توفرها الحاجة الماسة إلى أمن
قضائي والتأسيس للمشروع الديمقراطي الحداثي، الى انتقاء البذور الصالحة، إلى
استعمال وسائل عصرية للعمل ومختلف الأسمدة الضرورية لرفع الإنتاجية والجودة، وصولا
إلى محاربة الأعشاب الضارة التي تمثل العديد من الممارسات المسيئة للقضاء والعملية
القضائية.كما
أن هذا المنتوج يحتاج لسياسة تسويقية مهمة أساسها الجودة والإعلام والتواصل، وليس
الفرض والأمر الواقع الناتج عن القرار النازل من أعلى.وتقبلوا
السيد الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام. | |
|
