نشر الإثنين 31 ديسمبر 2012 - 12:25 مساء
الرباط: عبد الحق التدلاوي
اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغ وزارة العدل الأخير المتعلق بمقاطعة الوزارة لكل أنشطتها وأي حوار معها ما لم تتبرأ من الاحتجاجات التي قام بها منتسبو النقابة بالأقاليم الجنوبية، حظرا عمليا على النقابة الديمقراطية للعدل.
وندد بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في مدينة مراكش يوم الأحد 30 دجنبر 2012، بما جاء في بلاغ وزارة العدل والحريات الهادف على حد قول البيان ”إلى ابتزازنا ودفعنا إلى التبرأ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات مكذوبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حد تقديس الذات”.
ووصفت النقابة كذلك أن بلاغ وزارة العدل والحريات، بأنه يعد شكلا مذموما من أشكال الإخضاع يذكر في حمولته بالظهير البربري المقيت، ونبهت بنفس المناسبة إلى خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، ولم يشهد لها مثيلا وفي عز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب سنوات الثمانينات والتسعينات”.
واعتبرت هذا الإعلان حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل ودعت كل الهيآت النقابية والسياسية والحقوقية إلى إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون.
إلى ذلك دعت النقابة لانعقاد دورة استثنائية مفتوحة للمجلس الوطني يوم السبت 19 يناير 2013 بمدينة العيون.