نشر في
الصباح يوم 26 - 12 - 2012
خاضت فروع النقابة الديمقراطية للعدل، من مختلف محاكم المنطقة الجنوبية،
كلميم والداخلة وطانطان والعيون وبوجدور وقفة احتجاجية السبت الماضي،
دعا إليها المكتب الوطني للتنديد بإقصاء هيأة كتابة الضبط من الهيأة العليا للحوار الوطني.
لم يوقف قرار المنع الذي توصلت به، فروع النقابة الديمقراطية للعدل، من مختلف محاكم المنطقة الجنوبية،
كلميم والداخلة وطانطان والعيون
وبوجدور
تنظيم الوقفة الاحتجاجية السبت الماضي، التي دعا إليها المكتب الوطني
للتنديد بإقصاء هيأة كتابة الضبط من الهيأة العليا للحوار الوطني.
ورغم
التعزيزات الأمنية التي أحيطت بولاية جهة وادي الذهب لكويرة مكان انعقاد
الندوة وقف العشرات من كتاب الضبط رافعين شعار ارحل في وجه مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات، ومنددين بالإقصاء الذي تلاقيه هيأة متابعة الضبط.
واعتبر
عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة في كلمته التي ألقاها على
المحتجين عبر الهاتف أن جميع الفاعلين في الحقل القضائي يؤكدون دائما على
أن هيأة كتابة الضبط تشكل نصف الجسم القضائي إن لم يقل قلبه النابض وشرايين
تدفقه تتوقف على جهاز كتابة الضبط، لكن على المستوى العملي ظلت مغيبة من
موقع القرار في كل مشاريع الإصلاح المرتبطة بالعدالة، وتساءل السعيدي عن
مصير التصورات السابقة للإصلاح التي انبنت على مضمون الخطاب الملكي ل 2009
وتوجت بإعداد حوالي 20 مشروع قانون تمت إحالتها على الأمانة العامة
للحكومة؟
واعتبر السعيدي أن إقصاء هيأة كتابة الضبط من الهيأة العليا
لإصلاح العدالة يشكل إهانة صادمة لحوالي 15000 موظف يشكلون 80 في المائة من
الموارد البشرية وينجزون أكثر من 70 في المائة من العملية القضائية.
واعتبر الكاتب العام أن الإقصاء كان متعمدا وتحكمت فيه عقلية الاستعلاء
الفئوي من جهة والحسابات الحزبوية من جهة أخرى، وأضاف السعيدي أنه «اليوم
سنفاجئ أباطرة الإقصاء والتجويع مالم يكن هناك حوار جدي يضمن حفظ المصالح
والكرامة المهنية لأن الذي يناقش اليوم في إطار الإصلاح يضم 90 في المائة
من كتابة الضبط، ولا يمكن أن يمر هذا الإصلاح دون إشراكنا، كما لا يمكن أن
نسمح لغيرنا أن يقرر في مستقبلنا».
في المقابل أكد مصطفى الرميد وزير
العدل والحريات خلال الندوة وفي معرض إجابته على تساؤلات كتاب الضبط
المشاركين في الحوار، أن هيأة كتابة الضبط حصلت على كل حقوقها، وليس هناك
أي تحقير لأطرها، ودعاهم إلى الكف من المطالب ومد اليد للعمل سويا والتقليل
من المخلف من الإجراءات. وأضاف الرميد أنه من حيث التحفيز فالأوضاع
المادية لهم أصبحت في أحسن أحوالها بل تفوق الدرجة الثالثة للقضاة، وأن
عليهم استيعاب أن الحقوق تقابلها الواجبات.
كريمة مصلي
