انتفض محامون بالدار البيضاء ضد عدم تطبيق بعض مقتضيات القانون المنظم
للمهنة، وقد احتشدوا صباح اليوم الخميس، قبالة المحكمة المدنية آنفا،
احتجاجا على عدم وحدة المحاكم بشكل يجعل أصحاب البذلات السوداء يكابدون
يوميا للتنقل بين مختلف المحاكم الكائنة في المدينة المترامية.
وقال عزيز الحسيني، وهو محام في هيئة الدار البيضاء، إن الوقفة جاءت
صونا لـ"كرامة" المهنة، وقد نظمت تحت شعار "كفى" من التعقيدات القضائية
التي تجني على المحامين في ظل أزمة المواصلات التي تطبع العاصمة
الاقتصادية.
وقال المتحدث، إلى "لكم. كوم" إن المحامين يطالبون بوحدة المحاكم تجنبا
للتنقل هنا وهناك للذود عن موكليهم أو إنجاز الإجراءات القانونية لمختلف
الملفات المعروضة على أنظارهم، مشيرا إلى أن تفعيل مطالب المحامين من شأنه
المساهمة في حماية المتقاضين وتخليق العدالة وتنظيف محيطها من مجموعة من
الممارسات المخالفة للقانون.
وكانت الدعوة إلى "وقفة الكرامة تمت في وقت سابق لتكون في الخميس 15 نونبر الماضي، غير أنها أجلت بسبب تزامنها وعطلة فاتح محرم.
ونظمت الوقفة بدعم من تنسيقية الدار البيضاء في "حركة 25 ماي"، و"نادي
المحامين بالمغرب" الذي أفاد في بلاغ له أن الوقفة لها ما يبررها خاصة مع
عدم تفعيل مقتضيات المادتين 31 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتقول المادة 31 إنه "لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون
والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا
بواسطة محام ماعدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة
المحامي أمرا اختياريا"، بينما المادة 32 تفيد في فقرتها الأولى بأن
"المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في
نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات
الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات
المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية
والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا
وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات".
