عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية
للشغل اجتماعا له مساء يـــــــــوم السبت 15 دجنبر 2012 بالرباط، و بعد
وقوفه على تداعيات الهجمة المستمرة و الغير مسبوقة على العمل النقابي الجاد
و الملتزم بقضايا الشغيلة العدلية بقطاع العدل، وتطرف وزارة العدل في
التعاطي مع الحقوق 1-يعبر عن اعتزازه بالصمود البطولي لموظفات وموظفي هيئة
كتابة الضبط في ملحمة تحصين المكتسبات، ويعد من يستهدف نضالاتنا اليوم
بمستقبل مشرق للحقوق والحريات يطغى فيه نور الحق على الظلام كل الظلام،
زادنا الإيمان بالله أولا وبأن الحقوق لا بد لها من العودة لأصحابها مهما
غر الظالم بالله الغرور.
2-يعتبر أن المحنة التي تجتازها شغيلة العدل اليوم أشبه بما عاشته شغيلة
التعليم سنوات السبعينات والتي تمكنت من استرجاع حقوقها ومناصب شغلها
وأجورها المقتطعة بعد عشرين سنة وأكثر من النضال، ونحن اليوم نقول أننا لها
وأن شرفاء العدل مؤمنون كل الإيمان بحقهم ولن تنفع كل آليات القمع، مهما
اجتهد سدنة القهر والسلطة الجدد في تنميقها وتطويرها، من النيل من عزيمتنا و
همتنا ذلك أننا أصحاب حق و الحق أحق أن يتبع.
3-يندد بالإقصاء المتعمد والغير مبرر الذي تعرض له تقنيو المحاسبة
والإعلاميات خلال الامتحان المهني الأخير من خلال تغييب أسئلة تتعلق
بتخصصاتهم مما فوت عليه حقهم في تكافؤ الفرص مع باقي الممتحنين من باقي
التخصصات، ويعتبر إصرار وزارة العدل على استهداف موظفات وموظفي هيئة كتابة
الضبط في كل الاستحقاقات المهنية نهج انتقامي مرفوض غايته تركيع الموظفين
وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وعن الانتماء النقابي.
4-يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها تجاه النهج التصفوي الذي تسلكه والذي
أفرز عزوفا غير مسبوق عن اجتياز الامتحانات المهنية فاق نسبة 70 بالمائة
هذه السنة ويدعو القائمين على تدبير شأن الوزارة إلى تحكيم ضمائرهم
واستحضار كون الظلم ظلمات يوم القيامة، ويعتبر أن ضمان النزاهة يحتاج إلى
ضمير نزيه و منزه قبل جمعيات محاربة الرشوة وحقوق الإنسان والتي أريد لها
أن تورط في مونولوك أول تجلياته مجزرة في حق الموظفين ممن يطالبون بكرامتهم
و حقوقهم.
5-يجدد التأكيد على مطالب شغيلة العدل العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا
في التراجع عن القرار الغير دستوري بالاقتطاع من أجور المضربين، ودعم السكن
خاصة بالنسبة للفئات الصغرى من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية،
وإعادة النظر في كيفية تنظيم الامتحانات المهنية وإلغاء الشق الشفوي منها،
وتمكين حاملي الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج، واحترام
الحقوق والحريات النقابية، إضافة إلى ضمان حق ممثلي هيئة كتابة الضبط في
بلورة مطالبهم وتصوراتهم لإصلاح منظومة العدالة من داخل الميثاق الوطني
المرتقب دون إقصاء أو تهريب.
إن المكتب الوطني وهو يستحضر تجليات الهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل
على الحق في العمل النقابي المتحرر من التبعية والذيلية والملتزم بهموم
وتطلعات شغيلة العدل يؤكد استمرار النقابة الديمقراطية للعدل على عهد
الكفاح المستمر دفاعا عن كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وعن مطالبها
العادلة والمشروعة ويقرر:
خوض إضراب وطني لمدة 24 بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 19دجنبر 2012 مع
التفويض للفروع المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة
للإضراب.
تنظيم وقفة احتجاجية بالداخلة بالموازاة مع انعقاد حلقة جديدة من مسلسل ما
سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وذلك بمشاركة فروع الدائرة
الاستينافية بالعيون بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي فرعي كلميم و طانطان.
المكتب الوطني
