هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2012 - 09:30
تعرض حملة الماستر قانون العام وحاملي دبلوم الدراسات المعمقة قانون عام لإقصاء من اجتياز مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية سلم 11 ، حيث اقتصر اعلان وزارة العدل و الحريات بمنح الحق لخرجي القانون الخاص و العلوم الاقتصادية ، قبل أن توقع مصالح الوزارة على تعديل أخر يسمح بإدراج تخصص الشريعة بعد إقصائهم ، دون إدراج القانون العام .
ورغم أن قرار وزير العدل رقم 3143,11 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المحدد لشروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في درجات هيئة كتابة الضبط واضح في شمله للقانون العام ، وكذا مرسوم رقم 2,11,473 صادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط إلا أن أصحاب القانون العام لم يكن لهم حظ في ولوج مباراة المنتدبين.
لجنة تنسيق خريجي ماستر القانون العام راسلت رئيس الحكومة معبرة له عن أسفها أمام ما وصفته بغياب الإنصاف و العدل في تدبير مباريات التوظيف العمومي، التي "عرفت وتعرف إقصاء مسترسلا لخرجي الماستر ودبلوم الدراسات المعمقة قانون عام من أغلب المبارايات التي تدخل في نطاق تخصص القانون العام" حسب نص الرسالة. اللجنة عبرت عن استنكارها الكبير إزاء ما قالت عنه أنه حيف غير مبرر و الذي يتعارض مع مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية.
الطلبة أحاطوا عبد الاله بنكيران علما أن تخصصات بعينها موجودة بجامعات بعينها هي من تحظى بضمان حق التباري في العديد من المباريات التي تم إعلانها و إجراءها وهو ما جعل خريجي و حاملي دبلوم الماستر ودبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام يعيشون سنة بيضاء كانت نصيب حسب لجنة التنسيق.
الطلبة والخريجين عبروا لرئيس الحكومة عن إحساسهم بالحيف كما كتبوا في مراسلتهم أن القانون العام يعتبر مستهدفا بإقصائه من حق المباراة، في وقت اعتقدوا فيه أن منطق المباراة سيكون بديلا عن التوظيف المباشر، مبرزين لخيبتهم من الخطاب السياسي المانح للثقة و المؤكد أن المغرب في الطريق الصحيح لتحقيق المساواة.. "لكن نجد أن الواقع مر، بل جعلنا نشعر بإحباط شديد ، بمنعنا من حق اجتياز المبارايات تكريسا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية الواردة في الدستور (الفصل 31)" تضيف الرسالة.
عبد الواحد الزيات عضو لجنة التنسيق صرح لهسبريس أن خطأ الحكومة المتعلق بإختيار المنتدين القضائيين ضرب مبدأ تعميم المباراة المنصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 22 على اعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية، وما نصت عليه اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف التشغيل ،التي أوصت بدورها بضمان مبدأ المساواة بين المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لولوج المناصب العمومية في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
هذا وعلمت هسبريس أن مستشارا في ديوان رئيس الحكومة اتصل باللجنة معترفا بخطأ وزارة العدل والحريات و مؤكدا على أنه سيتم تدارك الموضوع "في القريب العاجل".
