قال المستشار محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ورئيس غرفة بمحكمة
النقض إن المجلس الأعلى للقضاء كجهة تأديبية أصبح ينظر في قضايا جديدة
ومخالفات جديدة منسوبة للقضاة تواكب الدستور الجديد بناء على تقارير سرية
تصنعها الادارة المركزية للتضييق على استقلالية القضاة وحريتهم في التعبير
والانتماء الجمعوي.
وأبدى عنبر أسفه لكون واقع العدالة بالمغرب ما يزال يعرف عدة اختلالات
رغم المصادقة على الدستور الجديد الذي كرس القضاء سلطة مستقلة وضمن للقضاة
حريتهم في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية، حيث تواصلت وبالرغم من كل ذلك
التضييقات التي يتعرض لها القضاة المدافعين على حقوقهم الدستورية.
وعدد عنبر أثناء حفل تكريمه من قبل زملائه بمناسبة "اليوم الوطني
للعدالة"، عدد من القضايا التي أدت إلى مضايقات تعرض لها قضاة من قبيل
"تعرض نائب رئسي نادي قضاة المغرب بعد شهرين من تأسيس النادي إلى التنقيل
التعسفي من رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد
لجعله في حالة تنافي صارخ مع منصبه في نادي قضاة المغرب، وعند رفضه تنفيذ
قرار التنقيل التعسفي دفاعا عن استقلاليته كقاض حكم، تمت احالته على المجلس
الأعلى للقضاء".
و"التضييق على رئيس نادي قضاة المغرب باستدعائه للمفتشية العامة
والاستماع اليه كقاض بخصوص تصريحات صدرت عنه بصفته رئيسا لنادي قضاة
المغرب". كما ذكر عنبر بإحالة عادل فتحي القاضي والعضو النشيط في عدد من
الجمعيات المهنية للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء بعد تقديمه شكايتين
ومطالبه فتح تحقيق في ملفات فساد.
وأشار عنبر إلى التضييق على عدد من القضاة الناشطين في نادي قضاة المغرب
وإعداد تقارير سرية في حقهم من طرف الإدارة المركزية لمحاصرة نشاطهم
الجمعوي. وأضاف المستشار عنبر أنه كلما ارتفع صوت القضاة المدافعين عن
استقلاليتهم إلا وارتفعت وتيرة المضايقات والملاحقات الهادفة إلى اغتيال
حقهم في التعبير. مؤكدا على أنه لا استقلال حقيقي للسلطة القضائية إلا بفك
الارتباط عن وزارة العدل وتفعيل دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان نادي قضاة المغرب قد احتفل عشية يوم الاثنين 26 نوفمبر، باليوم
الوطني للعدالة في حفل احتضنه المركب الاجتماعي للقضاة بالرباط تحت شعار
"محطات نضالية لنادي قضاة المغرب مند 20 غشت 2011 : العدالة بالمغرب على
ضوء نضالات نادي القضاة".
وفي كلمته بالمناسبة ذكر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب أنه "كلما
ارتفعت وثيرة عمل النادي كجمعية مهنية للقضاة تدافع عن استقلال السلطة
القضائية إلا وارتفعت وثيرة التضييقات التي يتعرض لها النادي وأعضاؤه..
وقضية المستشار محمد عنبر مثال واضح على ذلك"...
وطالب رئيس نادي قضاة المغرب جميع القضاة بالتبليغ عن أي محاولة للتأثير
على استقلاليتهم، وأضاف بأن "استقلال السلطة القضائية طريق شاق ومضن وأن
تكتل القضاة هو السبيل الوحيد للدفاع عن استقلاليتهم في مواجهة مجموعات
الضغط السياسية والاجتماعية والإعلامية و كذا الإدارة القضائية".
لكم
