يوم وطني احتجاجي للكونفدرالية والفدرالية ضد هجوم حكومة بنكيران على الحريات الديمقراطية والنقابية

قرر
المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة
لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك، بكل الأشكال النضالية، وفوض صلاحية
تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي، بتنسيق مع المكتب التنفيذي
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وجاء
هذا القرار بعد استحضار المجلس الوطني، المنعقد أمس السبت، في مقر
الفدرالية بالدار البيضاء، “الهجوم الحكومي على الحريات الديمقراطية
والنقابية، ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على حق الإضراب، بالقرارات
الجائرة في الهجوم على المضربين، والمعتصمين، وتعنيف الصحفيين، والاقتطاع
من أجور المضربين في الوظيفة العمومية، ضدا على مضامين الدستور، وفي تنافي
تام مع القانون، ومواجهة التظاهرات السلمية الاحتجاجية بالقمع الهمجي،
واستمرار التسريح الممنهج للعمال والعاملات، وضرب القدرة الشرائية
للمواطنين، بالزيادة في المحروقات، وفي العديد من المواد الغذائية
الأساسية، وتجميد الأجور”.

وجاء
أيضا، “بعد القراءة النقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي يفتقد
النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا
يشكل الإدارة الملائمة لسياسة تنموية شاملة ولا يجب على الطب الاجتماعي
المتزايد بل تحكمه فقط الهواجس الموازناتية وتقليص العجوزات المتعددة”.

وتوقف المجلس الوطني على “تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي بمنهجية ثلاثية
واضحة، انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية وما
ترتب عنه من تملص الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث
درجة جديدة للترقي في الوظيفة العمومية وإعادة النظر في المرسوم المتعلق
بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والتصديق على الاتفاقية 87
المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج
صندوق التعويض عن فقدان الشغل للوجود وإصلاح صناديق التقاعد. وعلى الفشل
الذي يعتري الحوار القطاعي”.

وأكد
أن “التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية
الديمقراطية للشغل، بدءا من تنظيم مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012، تعتبر
محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النقابي الموحد، ومدخلا صحيحا لوحدة
النضال الاجتماعي ودعما لقوى اليسار الديمقراطي المغربي وما تلاه من تشكيل
لجنة دائمة للتنسيق واجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية وعقد المجلسين
الوطنيين للمركزيتين في نفس اليوم ولنفس الأهداف علامات بارزة على مدى تطور
هذا التنسيق الاستراتيجي خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية وقوى
التقدم والحداثة”.

وجدد
المجلس الوطني للفدرالية “تضامنه اللامشروط مع الحركة العمالية العالمية
في مواجهتها للسياسات النيوليبرالية الساعية إلى تصريف الأزمة المالية على
حساب الطبقة العاملة وعموم المأجورين وعلى حساب القطاعات الاجتماعية”.

وعبر
عن قلقه واستيائه من “التدبير الحكومي للسياسات العمومية الذي يفتقد
التصور والرؤية الواضحتين لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الكبرى ومواجهة
آثار الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد بكل أنواعه وإقرار العدالة
الاجتماعية”.

وقال
إن “مشروع قانون المالية لسنة 2013 امتداد للتوجه اللبيرالي، والمرتكز على
تدبير الأزمة، ويستبعد الإصلاح الجبائي العادل ويتجاهل الضريبة على الثروة
ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية للشغيلة
المغربية”.

أدان
وبقوة “ما تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل في نضالهم
المشروع، كما أدان “الانتهاكات المستمرة والممنهجة للحكومة وبعض أرباب
العمل لحرية الممارسة النقابية، وتسريح العمال ومحاكمة النقابيين والاقتطاع
من أجور المضربين في الوظيفة العمومية بدون سند قانوني ويطالب الحكومة
بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين
والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.

وطالب
الحكومة بـ”فتح حوار اجتماعي عاجل بمهنجية تفاوضية ثلاثية الأطراف، بجدول
أعمال متفق عليه، لتلبية المطالب المادية والاجتماعية، وإرجاع المطرودين،
وتحديد جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ويعتبر أنه لا سلم
اجتماعي في ظل الإقصاء والظلم الاجتماعيين”.

اناس بريس
http://maroc24.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=830%3A2012-11-18-12-48-49&catid=1%3A2012-05-02-12-28-48&Itemid=15