قرر نقابيون يمثلون كتاب الضبط في محاكم المغرب، تنفيذ إضراب عن الطعام،
ابتداء من اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل والحريات، في تواصل للصراع
الدائر بين الطرفين والذي أفاض كأسه قرار الاقتطاع من رواتب المضربين عن
العمل.
واستقر رأي أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، على قرار
الإضراب عن الطعام، عقب اجتماع انعقد مساء أمس الثلاثاء في الرباط، بينما
أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،
المحسوبة على الفدرالية الديمقراطية للعدل (FDT)، استمرار مسلسل النضال
وتتويجه بإضراب وطني بعد غد الجمعة (16 نونبر الجاري).
ويمتد صراع بين وزارة العدل والحريات والنقابة التي تحوز تمثيلية أكبر
في مؤسسات العدل بالمغرب، الأمر الذي جعل أطرافا أخرى تخرج عن صمتها وتدلي
بدلوها فيما يجري، إذ يتدارس المحامون في مختلف الهيئات التمثيلية تنفيذ
وقفة وطنية احتجاجا على وقف سير المحاكمات والإضرار بمصالحهم والمتقاضين
موكليهم.
ومن جهته، دافع السعيدي، عن هكذا قرار، قائلا في اتصال هاتفي مع "لكم.
كوم" إن الحق يقف إلى جانب المحامين فيما يصبون إليه، مستبعدا تسبب نقابته
في شلل المحاكم وملقيا في نفس الآن اللوم على وزارة مصطفى الرميد.
وكان محامون بالدار البيضاء قرروا تنفيذ وقفة الكرامة غدا الخميس غير
أنهم تراجعوا عن القرار لصالح الاتفاق على تاريخ يجمع محاميي المغرب في كفة
واحدة للضغط من أجل وقف سلسلة التوقفات التي تعصف بملفات المتقاضين.
وقال محام بهيئة الدار البيضاء ومنتم إلى نادي المحامين بالمغرب، إنه
"حان الوقت لوضع حد لما يجري بين طرفي النزاع"، مشيرا إلى أن مستثمرين
أجانب قرروا الاستثمار في دول غير المغرب بسبب تواتر أخبار توقف محاكم
المملكة كل أسبوع".
غير أنه من جهة أخرى، توعد السعيدي، وزارة العدل والحريات بأشكال نضالية
مختلفة، "صونا لحقوق كتاب الضبط" وقال إن مرد الخلاف هو "قسم وزير العدل
والحريات بتقديم استقالته من الحكومة في حال الإذعان لمطالبنا المشروعة"،
مفيدا بأن تنفيذ الأخيرة لن يثقل كاهل الدولةفي شيء".
وتهكم السعيدي على قرار حكومي بإقرار اقتطاع من رواتب كتاب الضبط
المضربين، وقال إنه قرار يسعى لـ"حفظ ماء وجه شخص واحد فقط... وبعده فليكن
الطوفان".
الأربعاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2012 12:13
خالد ماهر LAKOME.COM
