أوردت جريدة أخبار اليوم بأن الرميد هدد بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين التابعين لوزارته، في إشارة إلى كتاب الضبط الذين عادوا في الأيام الأخيرة إلى استئناف عملية شد الحبل مع الرميد الذي قال في ندوة صحفية عقدها الأربعاء للحديث عن مشاكل وزارته بسبب الإضرابات: "والله لن أتراجع عن قرار الاقتطاع، والله لو تم التراجع عن قرار الاقتطاع فلن أبقى في الوزارة".
وتابع الخبر الذي تصدر الصفحة الأولى من أخبار اليوم بأن عدد موظفي العدل الذين سيتم الاقتطاع من أجورهم في نهاية نونبر المقبل يبلغ 2771 كاتب ضبط، كما أن سنة 2012 شهدت 10 أيام من الإضرابات ضاع خلالها 59116 يوم عمل بالنسبة لكل يوم مضرب كلفت 10 ملايين و877344 الف درهم
