الرميد: الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يروم الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة بكل مكوناتها والاستجابة لانتظارات المواطنين أكتوبر 19, 2012 / 5:07 م

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن الحوار الوطني لإصلاح منظومة
العدالة يروم بالأساس الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة بكل مكوناتها
والاستجابة لانتظارات المواطنين بهذا الشأن وكذا تطلعات الفاعلين
الاقتصاديين ومختلف شركاء المغرب الدوليين.
وأوضح صطفى الرميد خلال افتتاحه صباح اليوم الجمعة بإفران لأشغال الندوة
الجهوية الرابعة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تنظم
حول موضوع ( تخليق منظومة العدالة ) أن هذا الإصلاح لن يتحقق إلا من خلال
إيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتغلب على الصعوبات التي تعيق حسن سيرها
ونجاعتها مشيرا إلى التحديات والمسؤوليات الكبرى التي تنتظر المنكبين على
هذا الورش الإصلاحي الكبير.
وأكد وزير العدل والحريات أن مجريات هذا الحوار تجري وفق التوجيهات الملكية
السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة
العليا بشأن إعداد ميثاق وطني لإصلاح العدالة وكذا وفق ما أكد عليه جلالته
بمناسبة ذكرى عيد العرش من أن العدالة توجد في صدارة ورش الإصلاح وأن
الشروط باتت متوفرة لإنجاح هذا الورش الكبير مشيرا إلى ان الخطاب الملكي
بمناسبة افتتاح البرلمان أكد بدوره على محورية استقلال القضاء في عمل
الهيئة العليا.
وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة تقوم على مبدأ
التشاركية مشددا على أهمية مشاركة كل الفعاليات الحاضرة في الحوار الوطني
من أجل بلورة تصورات وحلول مبتكرة من شأنها تحقيق تحول نوعي للعدالة
بالمغرب.
وقال إن الندوة الجهوية الرابعة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة
العدالة التي تحتضنها مدينة إفران تكتسي أهمية كبيرة لأنها ترتبط بتخليق
المنظومة القضائية وبالتالي فهي تتعلق بموضوع له ارتباط بثقة المواطنين في
هذه المنظومة وبالتأسيس القويم للحكامة القضائية مضيفا أن هذه الندوة تأتي
تتويجا للمواضيع التي تمت مناقشتها في الندوات السابقة والمتعلقة بالموارد
البشرية تأهيلا وتخليقا التي تعد قطب الرحى في أي إصلاح.
واعتبر مصطفى الرميد أن هذا التأهيل والتخليق لن يتحقق إلا عبر الفحص
الدقيق للنصوص القانونية الناظمة لذلك وتقييم المؤسسات القائمة مؤكدا على
أن هذا الملتقى ليس في حاجة إلى الأفكار العادية وإنما إلى الأفكار
والتصورات الخلاقة والرؤى المستنيرة الكفيلة بتخليق منظومة العدالة
المغربية.

الرميد: الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يروم الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة بكل مكوناتها والاستجابة لانتظارات المواطنين أكتوبر 19, 2012 / 5:07 م %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%862

المصطفى الرميد

وأشار إلى أنه وبعد هذه الندوة سيدخل مشروع مخطط الإصلاح الشامل والعميق
لمنظومة العدالة إلى فضاء آخر حيث سينتقل المشاركون في هذا الحوار من
قضايا هامة إلى أخرى حساسة تتمثل في قضايا السياسة الجنائية والمحاكمة
العادلة وقضايا استقلال القضاء وقضاء الأعمال وعلاقته بالتحفيز على
الاستثمار وهي المواضيع التي ستتم معالجتها في محطات الحوار المقبلة.
وقدمت خلال الجلسة الصباحية لهذه الندوة التي حضرها أعضاء الهيئة العليا
للحوار الوطني والعديد من القضاة والمحامين ورجال القانون والخبراء وممثلي
المهن القضائية عروضا تركيبية حول تخليق منظومة العدالة وتخليق الجهاز
القضائي ( القضاة íœ التفتيش القضائي íœ موظفو هيئة كتابة الضبط íœ الشرطة
القضائية ) في حين ستبحث الجلسة الثالثة موضوع ( تخليق المهن القضائية ) .
وستتواصل هذه الندوات الجهوية من خلال تنظيم لقاءات بمدن فاس ومراكش
والداخلة وأكادير وطنجة ستبحث مواضيع وقضايا تتعلق بتحديث السياسة الجنائية
وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وكذا الحكامة
القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم ثم استقلال
السلطة القضائية وأخيرا ملف تأهيل قضاء الأعمال .
ويسعى مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة إلى تحقيق ثلاثة أهداف
استراتيجية كبرى يتمثل الأول في توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل
والنزيه والفعال مع تعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط
المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتحدد في تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة
والقانون والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات
بينما يتمثل الهدف الثالث في تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن
ومتطلبات التنمية.
وتعتمد منهجية إعداد مخطط إصلاح منظومة العدالة على مقاربة ترتكز على
الاهتمام بالمحاور ذات الأسبقية في الإصلاح واعتماد المنهجية التشاورية
والإدماجية في الإعداد من خلال استشارة مختلف الفعاليات المعنية إلى جانب
تفعيل الإصلاح على عدة مستويات (المستوى المركزي وعلى صعيد المحاكم وكذا
على مستوى الفعاليات المرتبطة بالميدان القضائي).
كما يقوم هذا المخطط على مقاربة شمولية ورؤية متكاملة للمجالات الأساسية
لإصلاح العدالة بدءا من المؤسسات والهياكل القضائية مرورا بالمجالات
القانونية والإجرائية والموارد البشرية والبنيات التحتية وصولا إلى متطلبات
تحديث الإدارة القضائية والنهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء.

http://www.inasspresse.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84.html/