نادي القضاة: بيان وزارة العدل غير مسؤول..

هسبريس من الرّباط
الاثنين 08 أكتوبر 2012 - 20:36
قال نادي قضاة المغرب إنه فوجئ بالبلاغ الصادر عن وزارة العدل
والحريات، أمس، في الوقت الذي كان ينتظر منها فتح أبواب الحوار.. وزاد بيان
صادر عن التنظيم أنّ وزارة العدل "تعتمد مقاربة موسمية و انتقائية بدل
توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي بعين الاعتبار تخليق منظومة
العدالة في شموليتها.. وتعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات
المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي".
وانتقدت الوثيقة ما ورد ببلاغ الرميد من أنّه "ليس كل من حضر الوقفة
الوطنية منسوب للصلاح"، معتبرة ذلك "تصريحا غير مسؤول، ومسا خطيرا بسمعة
وهيبة والاحترام الواجب لجميع للقضاة، وينم عن جهل بالمبادئ القانونية و
الفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح".. "يحمل نادي قضاة المغرب وزارة
العدل و الحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم بالنظر إلى عدم
انكبابها على حل مشكل التبليغ وعدم توفير الوسائل البشرية و اللوجيستيكية
من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، خصوصا و أن معدل
الإنتاج السنوي للقاضي المغربي يفوق المعدل الدولي بالضعف" يزيد المستند
الذي تحصلت عليه هسبريس.
أمّا عن "الشعارات المستهلكة" التي ضمّها بلاغ وزارة العدل والحريات،
كعبارة، فقد قال بشأنها نادي القضاة أنّها مست رفع مطلب الدفاع عن استقلال
السلطة القضائية و اعتماد التأويل الديموقراطي للدستور.. "هو مطلب ملكي و
شعبي، وتنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لتلك الاستقلالية هو الذي من شأنه
أن يجسد المعنى الحقيقي لهاته الاستقلالية، علما بأن الدستور السابق كان
بدوره ينص على استقلال القضاء، و لكن ما كان ينقصه هو التفعيل و
التنزيل..".
نادي قضاة المغرب اعتبر أن ما جاء في بلاغ وزارة العدل
بخصوص تحسين الوضعية المادية واعتبارها "أمرا محسوما" مع ربطها بـ "نتائج
الحوار الوطني لإصلاح العدالة" لا يمكن أن تُعدّ، حسب صياغة البيان، إلاّ
"وسيلة للتسويف و المماطلة".
http://hespress.com/permalink/64101.html