وزير العدل ينفي وجود عدالة انتقائية.
في ملفات الفساد المالي اوضح الرميد وزير القطاع الدي ننتمي اليه نحن هيئة كتابة الظبط في جوابه عن سؤال بمجلس النواب بحر هدا الاسبوع : ان جميع الملفات التي يحيلها الوكيل العام للمجلس الاعلى للحسابات على الوزارة تحيلها الاخيرة على الجهات المختصة في اجل لايتعدى ساعات. وبان الملفات المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية غير محدودة وتفوق طاقة عدد عناصر الفرقة الوطنية مما يبطئ عملها . وبان الاختلا لات دات الطابع الزجري تحال على وزارة العدل من قبل لجنة تنظر في التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات وعن مفتشية وزارة الداخلية.
ونفي وزير العدل والحريات وجود عدالة انتقائية وانما هناك عدالة مساواة.
وفي هدا السياق اين يمكن ان نركن بافكارنا وتطلعاتنا هل مع الدين يحاربون الفساد ويحاكمون عليوة ومن معه ومن علية القوم ويضعونهم في السجن .ام نركن الى من نهبوا خيرات الشعب واقتسموا الثروات وامتصوا دماء المواطنين ولم يقنعوا بما كسبوا من اموال من تحت الطاولة وراكموها واقتسموا املاك المعمرين واستولوا عليها ونهبوا اراضي وعقارات وتقاسموها بينهم وجمعوا ثروات هي من حق الشعب فلم يتقوا الله فينا وخانونا واستباحوا اموالنا وثرواتنا . هؤولاء هم من يجب ان نثور عليهم لانهم اعداء الشعب واعداء الوطن واعداء الحرية واعداء الكرامة واعداء الحق. وان نقدمهم للمحاكمة وارجاع الاموال والممتلكات الى خزينة الشعب.وقطع يد كل من سولت له يده نهب المال العام المغربي السايب.