تقرير عن مساهمة الرابطة المستقلة في الندوة الجهوية الثانية
لاصلاح منظومة العدالة حول موضوع "تأهيل المهن القضائية" يومي 06 و 07 يوليوز2012 بالدار البيضاء.
شاركت الرابطة المستقلة في الندوة الجهوية الثانية للاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بممثلين عنها ، وقد عرفت الندوة مجموعة مداخلات همت تأهيل المهن القضائية والمتمثلة في مهنة المحاماة، التوثيق العصري، خطة العدالة، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة ومهنة النساخة.
فبالنسبة لمهنة المحاماة عرض ممثل الهيئة دور المهنة في تحقيق العدالة وعدد الممارسين لها عبر جهات المملكة ونسبة تمركزهم بها، كما عرض للقانون الجديد المنظم للمهنة والذي هو ثمرة حركية تاريخية بالمملكة إذ يعتبر هذا القانون من القوانين الدينامية حيث عرف طيلة عقود عدة تعديلات مما يجعله قانونا حركيا يواكب التطورات الاجتماعية التي عرفتها البلاد. كما ابرز ممثل الهيئة مقتضيات هذا القانون الجديد الذي يهدف اساسا الى تحديث المهنة ورفع تحديات العولمة وما يكفل لهيئة الدفاع من أداء رسالتهم النبيلة. ثم ختم مداخلته بابراز دور التكوين وتنظيم المهنة وتاهيلها والتحديث والتخليق.
اما بالنسبة لمهنة التوثيق العصري فعرض ممثل غرف التوثيق العصري دور المهنة في رقيها بعالم المال والاعمال والمرتبط اساسا بالاستثمارات الوطنية والاجنبية، وكذا دورها الاساسي في الوقاية من النزاعات التعاقدية التي تثقل كاهل القضاء، ثم عرج الى راهنية التوثيق العصري بالمغرب من خلال مقاربة قانون 1925 والقانون الجديد 32-09 المنظم للمهنة، والمحاور الاساسية المرتبطة به من الولوج والتكوين ونظام المحاسبة والمراقبة الى التامين والودائع والعقد التوثيقي والتخليق.
بالنسبة لمهنة المفوضين القضائيين، فتناول الكلمة ممثل الهيئة التي عرض من خلالها التطور التاريخي للمهنة واختصاصات مهنييها وبيانه لمعطياتها وتشخيص وضعيتها وآليات مراقبتها والتأديب معرجا في النهاية الى آفاق تطويرها.
في حين تناول الكلمة باقي متدخلي مهنة خطة العدالة والخبرة القضائية والتراجمة والنساخة الذين ابرز كل واحد منهم مراحل تطور هاته المهن ودورها في احقاق العدالة ومرحلتها الراهنة التي لا ترقى الى التطور الذي يعرفه المجتمع وكذا ابداء تصورات واقتراحات تهم تطوير هاته المهن لمسايرة الركب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي نهاية المداخلات تم إحداث ورشات عمل خصصت لمناقشة واقع كل مهنة على حدى وآفاقها من خلال إبداء اقتراحات المشاركين والتي تصب في معالجة كل الاشكالات المرتبطة بكل مهنة و الحلول الناجعة لها.
كما ساهمت الرابطة المستقلة بمقترحاتها في هاته الورشات وفي مقدمتها ورشة التوثيق العصري التي تراس أشغالها السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري لنفس المدينة، ومثل الرابطة بها الاستاذ بنيونس عيساوي عضو المكتب التنفيذي للرابطة، رئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث عرض هذا الاخير في مداخلته واقع مهنة التوثيق العصري بين قانون 1925 والجديد 32-09 والولوج الى المهنة معتبرا ان الفصل 8 من القانون الجديد للمهنة عدد الاشخاص الذين يلجون اليها، وهو ما يعطي من خلال تجارب هؤلاء قيمة مضافة للمهنة، لكن الفصل المذكور كان مجحفا في حق البعض الذين لهم الاولوية في الولوج لارتباطهم الوثيق بالمهنة ولم تتم الاشارة اليهم وهم رؤساء كتابة الضبط حيث ان هؤلاء مسؤولون عن حفظ مئات الالاف من الاحكام والقرارت بالمحاكم ويقفون على تبليغها وتنفيذها و محاسبين عموميين على اموال صناديق المحاكم التي تقدر بالملايير، ويتعاملون حساباتيا مع صندوق الايداع والتدبير ويدبرون سيرة وسلوك المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة عن طريق مسكهم للسجل التجاري وتدبير شؤونه ومهنتهم توثيقية مائة بالمائة، والموثقون العصريون يعلمون هذا جيدا إذ يتعاملون يوميا مع رئيس كتابة الضبط بالمحاكم التجارية والعادية في كل ما هو مرتبط بالمقاولة او الاصل التجاري، فكان حري الا يكون هذا الفصل مجحفا في اقصائه لهذه الفئة ذات الكفاءة العالية من الولوج اليها، كما عرض أيضا ممثل الرابطة مشكل المراقبة والمتابعة، حيث أظهر ان واقع الحال لا يشرف المهنة باعتبار ان جل النيابات العامة تعج بالشكايات المقدمة في مواجهة ممارسي المهنة وما نتابعه على صفحات الجرائد من متابعات واعتقالات ما هو الا نتاج لازمة تعيشها المهنة سببها الاساسي هو غياب التكوين والتكوين المستمر والتأهيل وعدم احترام اخلاقيات المهنة واعرافها، واقترح ممثل الرابطة في الاخير الى وجوب تطوير المهنة والرقي بها الى ما هو متعارف عليه دوليا: اولا بمراجعة بعض بنود القانون الجديد للتوثيق العصري وجعلها مواكبة للأسس المتعارف عليها في منظمة الاتحاد الدولي للتوثيق، وتعديل المادة 18 منه للسماح لرؤساء كتابة الضبط الذين مارسوا هاته المسؤولية مدة من الزمن الى الولوج الى هذه المهنة، وخلق معهد للتكوين الاساسي والمستمر وتنظيم المهنة وطنيا وجهويا، واعادة النظر في التعيينات والمراقبة ونظام المحاسبة واحداث صندوق التامين عن الاخطاء المهنية ومراجعة نظام حماية الودائع مع صندوق الايداع والتدبير وخلق مدونة للسلوك والقيم والاعراف المهنية للتوثيق العصري.
اما الورشة الثانية المتعلقة بمهنة المحاماة فقد ترأس اشغالها رئيس جمعية هيئة المحامين، ومثل الرابطة المستقلة بها الاستاذ محمد طلوحي مدير المركز الجهوي للحفظ بالجديدة والذي ذكر في عرضه للدور الريادي الذي يلعبه رئيس كتابة الضبط في تحقيق العدالة من خلال حرصه على التطبيق السليم للاجراءات المسطرية بالمحاكم والسهر على تتبع مراحل القضايا من بداية ايداع المذكرات بالمحكمة الى مرحلة تنفيذ الحكم وهو خبير في الاجراءات المسطرية والقضائية، فكان الاولى بقانون مهنة المحاماة ان يفتح باب الولوج للمهنة لهذا الصنف من خبراء المحاكم الى جانب الاصناف الاخرين وهم الاساتذة الجامعيون والقضاة، فإقصاء رئيس كتابة الضبط واطرها من هذا الولوج يعد اجحافا في حق العدالة لان ولوج هؤلاء سيعطي لا محال قيمة مضافة ونوعية للمهنة. مما تلتمس معه، الرابطة المستقلة، من السيد رئيس جمهية هيئة المحامين بالمغرب باعتباره رئيس الورشة بتضمين هذه المداخلة بتقرير الورشة ورفع ملتمس ولوج رؤساء كتابة الضبط واطرها الى مهنة المحاماة امام اللجنة المختصة.
والجدير بالذكر ان الرابطة المستقلة ادلت بهذه المساهمات، التي عرضت شفهيا أمام الحضور، بملتمسات كتابية تم تضمينها بتقارير الورشات.
المصدر: موقع الرابطة:
www.arrabita.org
