محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=2060&aid=313935

[b]لا احد يختلف حول الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه
العدالة ببلادنا والتي أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو غياب أمن قضائي بالبلد
بعدما فقد المواطن المغربي ثقته فيها وأخذ ينحو منحى "أخذ الحق بيده" بدل
التوجه إلى جهاز يعرف مسبقا كل صغيرة وكبيرة عنه.[/b]
[b]ومن هنا كان أي حديث
عن إصلاح منظومة العدالة هو حديث عن إرجاع الثقة للمواطنين في قضائهم وفي
هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر أساس الملك المفترض فيه تطبيق القانون والحرص
على مصالح الجميع: مواطنون بسطاء، مستثمرون، موظفون عمال...[/b]
[b]إلا أنه
وبمجرد الإعلان عن الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، تناسلت
المواقف والآراء بين مؤيد ومعارض، بين مشارك ومقاطع... في غياب شرح مستفيض
لدواعي هاته المواقف والتي تم تسييس أغلبها دون تمكين المواطنين عموما
وموظف وزارة العدل والحريات من تحليل منطقي لذلك أو اشراكه في هاته
المواقف.[/b]
[b]ولتسليط الضوء على الموضوع، سأحاول وفق الامكان والمعلومات
المتوفرة وضع الموظف في صورة ما يجري، وتحليل مختلف المواقف وكشف اصل
التناقض والتضاد في بعض المواقف.[/b]
[b]بداية وجب التذكير أن الظرف الذي يتحرك
فيه الجميع هو نتاج لحركة الربيع العربي وانتفاضات الشعوب ضد القهر
والاستبداد ومحاولة استرجاع الكرامة المهدورة من طرف أنظمة الاستبداد.[/b]
[b]وقد جاء خطاب 9 مارس 2012 وما تبعه من تعديل للدستور ليفرق المجتمع والقوى السياسية الى تيارين:[/b]
[b]-
تيار انبطاحي يعتبر أن للمغرب خصوصيات تجعله في منأى عن مجريات الأحداث في
دول الجوار، وتدعو إلى اتباع تجربة استثنائية أو ما سمي إجمالا بالاستثناء
المغربي. وقد ثمن هذا التيار الدستور الجديد ورأى فيه مخرجا من الأزمة،
ودافع عنه بشراسة وصوت عليه.[/b]
[b]- التيار "الإصلاحي" الذي يعتبر
الديموقراطية واحدة، والأوضاع واحدة وبالتالي فلا محيد عن مقاومة التسلط
والقهر والدفاع عن الحرية. وقد كان هذا التيار معارضا للدستور ومقاطعا له
لما اعتراه من نواقص لا على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون الذي جعل
جميع السلط والمناصب في يد المؤسسة الملكية ولم يقطع مع منطق التعيينات.
هاته السلط التي كانت مكثفة في الفصل 19 من الدستور السابق، وتم نثرها
وتجزيئها إلى فصول في الدستور الحالي.[/b]
[b]وقد تمكن التيار الانبطاحي من قيادة الحكومة التي جاءت كحل من بين الحلول المتوفرة لدى الدولة قصد ربح الوقت وامتصاص غضب الشارع.[/b]
[b]وقد أوكلت الدولة للحكومة الحالية مهمة أساسية تتلخص في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بصياغة القوانين التنظيمية.[/b]
[b]من
هنا يتضح أن المطلوب من مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، وعضوا
في حزب العدالة والتنمية هو تنزيل الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية
والقيام بالتعديلات التي تتماشى مع متطلبات الدستور وتحترم روحه.[/b]
[b]إلا أن
هذا الأخير حاول البداية من الصفر، عبر إطلاق مبادرة الحوار الوطني من أجل
إصلاح العدالة والذي قد يتطلب _وفق مجريات الحوار_ تعديلا دستوريا وإعادة
النظر في الدستور الحالي فيما يتعلق بالموضوع.[/b]
[b]إن هذا النهج جعل الدولة
في مواجهة غير معلنة مع وزير العدل والحريات، حرب لا يجب ان تخرج للعلن
بفعل وجود العدالة والتنمية ضمن التيار الانبطاحي من جهة وبفعل استمرار
حركة الشارع من جهة أخرى.[/b]
[b]تم إطفاء نيران الحرب غير المعلنة بتعيين
الملك لهيئة عليا لقيادة الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة. هاته
الهيئة قدمت خدمة مزدوجة:[/b]
[b]فهي أولا لم توقف الحوار الوطني من أجل إصلاح
منظومة العدالة الذي أطلقه الرميد، حيث كان بامكان التوقيف المباشر
للمبادرة اندلاع مواجهة مباشرة بين الأطراف.[/b]
[b]وهي ثانيا مكنت رجالات
الدولة من مختلف التخصصات والتوجهات من ضبط الحوار الوطني ومجرياته وأجندته
حتى لا يذهب إلى أبعد الحدود، أي أن يبقى ضمن الإطار المسموح به وهو تنزيل
الدستور. [/b]
[b]كما أن إقصاء ممثلي الموظفين في الهيئة، والعديد من
المتدخلين المباشرين في العملية القضائية (قضاة، محامون، عدول، نساخ،
خبراء، مفوضون قضائيون...) شكل فرصة قوية لتصدير الأزمة إلى وزير العدل
والحريات وتحويل الصراع من صراع بين الدولة ووزير العدل وحزبه إلى صراع
داخلي بين وزير العدل والحريات والتمثيليات النقابية والمهنية لمختلف
الفاعلين في القطاع. [/b]
[b]وقد تنبه حزب العدالة والتنمية أو وزير العدل
والحريات لهذا التحوير، الا أنه لا يملك القدرة على المواجهة المباشرة بحكم
وجوده على راس الحكومة والقطاع، وهكذا جاء الرد على لسان نقابة الوزير
بالقطاع التي لخصت الصراع والتناقض في موقف: "إن الجامعة الوطنية لقطاع
والتي لم تخف حماستها للمشاركة في الحوار المذكور ودعمها إياه _رغبة منها
للإسهام في الإصلاح وإسماع صوت هيئة لطالما عانت من الإقصاء والتهميش_ ليس
لكونها تنعدم فيها أطر وكفاءات في مستوى يشرف تمثيلها، بل للصورة النمطية
التي أريد ان تلصق بها على مر السنين. لتجد نفسها اليوم اقل حماسا واضعف
أملا في هذه اللحظة التاريخية التي كنا نتطلع إلى أن تكون محطة نوعية في
مسار عدالتنا..." (بيان 9 ماي 2012)[/b]
[b]ان لغة الحماسة، الدعم، اضعف أملا،
اقل حماسة، اللحظة التاريخية، المحطة النوعية في مسار عدالتنا...، ليست لغة
نقابية وإنما لغة سياسية لحزب سياسي تم وقف مبادرته بطرق لبقة. [/b]
[b]فالحزب
والوزير وعلى لسان النقابة يريان أن الإصلاح الذي يعتزمون القيام به غير
ممكن وتمت محورته عن أهدافه الحقيقية، وبالتالي فالتجند للحوار الوطني من
اجل إصلاح منظومة العدالة لم يعد يهتم لمضمون الحوار، وإنما لشكله فقط وذلك
حفاظا على ماء وجه الحزب والوزير والتحالفات الحكومية الهشة.[/b]

[b]يتبع

[/b]

محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح
منظومة العدالة بالمغرب _2_

في هذا الجزء،
نستعرض موقف ودادية موظفي العدل والذي جاء كما يلي:

عقد المكتب المركزي لودادية موظفي العدل اجتماعا طارئا له مساء يوم الأربعاء 09/05/2012 بمقره المركزي بالرباط، وذلك عقب تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بنفس اليوم، وبعد نقاش مستفيض بين أعضائه تداول فيه سياقات الحدث وخلفياته وأبعاده مستحضرا مسؤولياته التمثيلية والدور المنوط بالودادية كشريك مهني واجتماعي منخرط مبدئيا في منظومة الإصلاح والتخليق والتحديث وفق خارطة الطريق التي حددها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009، وخلص إلى ما يلي :
يعبر عن أسفه الشديد
المقرون بالصدمة والاندهاش نتيجة الإقصاء والتهميش غير المبررين لهيئة كتابة الضبط بأجهزتها ومكوناتها وعلى رأسها ودادية موظفي العدل من تمثيلها في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على غرار الهيئات المهنية العاملة بالقطاع.
يؤكد أن استدامة عقلية الإقصاء الممنهج التي تتحكم في تدبير الشأن القطاعي وفي كل المبادرات الرامية إلى إصلاح العدالة، هي ذاتُها المسؤولةُ عن تعثر وانزلاق العديد من المشاريع والبرامج التنفيذية في المراحل السابقة، والتي تنطلق من مرجعية إيديولوجية فئوية ضيقة تُغَيِّب فيها باقي الفئات والشركاء المهنيين بشكل يتنافى مع متطلبات الديمقراطية الاجتماعية والمجتمعية، وتنظر بازدراء واستعلاء إلى مختلف المكونات الأساسية للأسرة القضائية.
إن المكتب المركزي إذ يحمل كامل المسؤولية لوزارة العدل
والحريات، يدعوها في الآن
ذاته إلى ضرورة الإسراع بمراجعة مقومات المقاربة المعتمدة في تدبير الحوار الوطني، ويؤكد على أن مقتضيات المنهجية التشاركية الإدماجية تتطلب اعتماد آلية حوارية ديمقراطية وتعددية، شاملة لمختلف الآراء ووجهات النظر، والتعامل بالمساواة مع مختلف الأطراف والمكونات بعيدا عن التمييز الفئوي والفكري والسياسي.
هذا وقد قرر المكتب المركزي الإبقاء على اجتماعاته
مفتوحة للتداول مع كافة
المكاتب الجهوية ومختلف الفاعلين المهنيين بالقطاع، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات والمستجدات.

قبل الخوض في مضمون البلاغ، نطرح سؤالا: هل المكتب المركزي للودادية هو
المخول له بإصدار مثل هذا البلاغ؟

بالرجوع الى القانون الاساسي لودادية الموظفين، نجد:

المـادة 12 : يتولى الجمع العام المهام التالية :

· تحديد الخطوط
العريضة لنشاط الودادية؛

المـادة 26 : يحظى المجلس
الإداري بجميع الصلاحيات من سير شؤون الودادية ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته
ومراقبته جزءا من صلاحيته إما إلى المكتب المركزي أو الرئيس أو إلى لجنة أو عدة
لجان مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتسيير والتي سيتم اختيارها من بين أعضائه.

المـادة 31 : يتولى
المكتب المركزي المهام التالية :

·
يكون المكتب المركزي الجهاز
التنفيذي للمجلس الإداري يسير الودادية لتحقيق أهدافها وكذا توجيه نشاطها.

·
تنفيذ مقررات الجمع العام
ومتابعة توصيات المجلس الإداري.

اذن بالرجوع الى القانوني الاساسي للودادية، نجد ان
المخول له باتخاذ موقف من هذا القبيل هو الجمع العام اولا ثم المجلس الاداري
ثانيا، فالمكتب المركزي اخيرا في حالة وجود تفويض.

ان عدم عقد أي جمع عام أو اجتماع للمجلس الاداري في ظل
الحدث الكبير، وصدور بلاغ باسم المكتب المركزي يعد خرقا للقانون الاساسي وسطوا على
اختصاصات باقي الاجهزة خصوصا التي تعرف مشاركة جميع التيارات السياسية
والايديولوجية ومشاركة أوسع الموظفين.

والغريب في لغة البلاغ، أنه كال للوزارة مجموعة من الانتقادات
لم يحترمها هو من قبيل:

_ مسؤولياته التمثيلية والتخليق والتحديث: فعن أية
مسؤولية يتحدث المكتب المركزي او بالاحرى مجموعة تعد على رؤوس الاصابع منه.

_ عقلية الإقصاء الممنهج تنطلق من مرجعية إيديولوجية
فئوية ضيقة تُغَيِّب فيها باقي الفئات والشركاء المهنيين بشكل
يتنافى مع متطلبات الديمقراطية الاجتماعية والمجتمعية: فمن يا ترى
اعتمد منهج الاقصاء ومن ذات المرجعية التي يتحدث عنها: لماذا أقصي صوت ن و ع من
الودادية، وصوت الجامعة وصوت الموظفين ككل.

_ تتطلب اعتماد آلية حوارية ديمقراطية وتعددية، شاملة
لمختلف الآراء ووجهات النظر، والتعامل بالمساواة مع مختلف الأطراف
والمكونات بعيدا عن التمييز الفئوي والفكري والسياسي: اين هو الحوار والديموقراطية
ووجهات النظر والمساواة التي تتشدق بها ثلاثية الودادية؟

_ الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة للتداول مع
كافة المكاتب الجهوية ومختلف الفاعلين المهنيين بالقطاع، لاتخاذ القرارات
المناسبة وفق المعطيات والمستجدات: يبدو أنه محاولة لاعمال جزء من الديموقراطية
واشراك الجميع في القرار. لكنه في الحقيقة تمويه وتضليل بالنظر أولا لكون الجمع
العام والمجلس الاداري هما المخولان قانونا، وبالنظر ثانيا الى تشكيلة المكاتب
الجهوية والطريقة اللاديموقراطية التي فبركت بها اغلبها والتي اعتمدت آليات ادريس
البصري في بعض الأحيان (مكناس نموذجا).

إن موقف الودادية لا يخرج إذن عن موقف القيادة المتنفذة
فيه والساكنة على قلب الموظفين في خرق للقانون الأساسي للودادية، والتي تترجم موقفا
ل ن د ع والذي سنتطرق له في الجزء القادم.

يتبع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317087

موضوع: موقف ن و ع الأحد سبتمبر 16, 2012 2:01 pm

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=324152

» 'جمعية هيئات المحامين' بالمغرب ترفض خلاصات 'الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة'
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش): مشروع التنظيم القضائي لادستوري، غيب في مضمونه أهم خلاصات ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة
» وجهة نظر: تحديات تفعيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب
» دعوة لمناقشة واغناء الورقة التي سيقدمها المكتب المحلي ن و ع بمناسبة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في موضوع تخليق المنظومة القضائية.
» الرميد: الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يروم الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة بكل مكوناتها والاستجابة لانتظارات المواطنين أكتوبر 19, 2012 / 5:07 م