اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51
 |  موضوع: مقترحات بخصوص إصلاح العدالة، النقابة الوطنية للعدل فرع الفقيه بن صالح الإثنين يونيو 18, 2012 7:21 am | |
|
تقديم:
لقد ظل شعار :"إصلاح
القضاء رهين بتحسين الظروف المادية والمعنوية لموظفي كتابة الضبط " شعارا
مركزيا للنقابة الوطنية للعدل المؤسسة للفعل النقابي بالقطاع ،وهي تجد نفسها الآن
مضطرة لتحيين واغناء هذا الشعار بعد الإعلان عن فتح ورش إصلاح منظومة العدالة. هذا
الإصلاح الذي ظل يراوح مكانه بفعل المحاولات السابقة التي اعتمدت منطق الترقيع
وعدم الخوض في جوهر الاشكال الحقيقي لعطب العدالة بالمغرب(الإصلاح من الأعلى :
دستور ديمقراطي + فصل السلط + سلطة قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات ووضع
حد للافلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان // الاصلاح من
الأسفل:يعتبر المحكمة هي وحدة انتاج يتعين
تجهيزها بالمكتبيات وبناية صالحة دون الالتفات الى العنصر البشري) وكل واحدة من
هاتين المقاربتين تعتمدة على الإصلاح الفوقي الذي لم يشرك الفاعلين الحقيقين
بالقطاع وعلى رأسهم كتابة الضبط أي العمود الفقري للسلطة القضائية، فإذا كان أي
ملف يحجز للمدوالة أو التأمل لساعات لآخر الجلسة أو لأسبوع أو أسبوعين على أقصى
تقدير، فإنه يبقى بين يدي كتابة الضبط طول الوقت وخلال جميع مراحل الدعوى، وبالتالي
فإن الحديث أو مباشرة اي إصلاح في غياب كتابة الضبط وممثليها يبقى منقوصا وشكليا
فقط.
كما أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة
رهين بتوفر الإرادة السياسية. فمهما كانت النوايا حسنة والخلاصات والتوصيات وجيهة
فهي غير كافية، فالتعبير عن هذه الإرادة يتم ببلورة مخططات سياسية وتنفيذها وذلك بتخصص
الاعتمادات المالية الكافية لتنزيل هذه التوصيات، خصوصا وان قطاع العدل يصنف في
صدارة القطاعات المنتجة التي تدر على الخزينة العامة ثاني مدخول بعد مداخيل
الضرائب والذي يصل الى 1.7% من الناتج
الداخلي الخام بالإضافة إلى المساعدات الدولية من اجل إصلاح القضاء : برامج MEDA ;COPEP ;USAID،والاتفاقيات الثنائية، كما أن القضاء أصبح يمثل سلطة
مستقلة إلى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، والفصل بين السلط يستلزم تخصيص
إعتمادات مالية كافية ومتكافئة للسلط الثلاث فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تستطيع
السلطة القضائية القيام بالمهام المنوطة بها ب 18000 قاض وموظف وبميزانية لاتتعدى 1.88% من
الميزانية العامة للدولة.
1/ضمانات
المحاكمة العادلة.
[b]انطلاقا
من هويتنا الديمقراطية والتقدمية فصوتنا هو صوت جميع الديمقراطيين بهذا البلد
للمطالبة بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وشروط المحاكمة العادلة:
1/إعلان
المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.
2/
المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
3/
مبادئ الاتحاد الدولي للنظم الانتخابية حول النزاهة القضائية.
وأيضا تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم
محدوديتها والقاضية يوضع أسس سلطة قضائية مستقلة قادرة على وضع حد للإفلات من
العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . ونعتبر أن تزويد المحاكم بالوسائل
المادية والبشرية الكافية والضرورية للقيام بالمهام المنوطة جزء لا يتجزا من شروط
المحاكمة العادلة، وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى التوجيه الذي أصدرته المحكمة الأوربية
لحقوق الإنسان إلى دولة البرتغال في هذا الشأن واعتبرت أن تراكم القضايا وقلة
الموارد المالية والبشرية لتصريف هذه الملفات في آجال معقولة هو إخلال بشروط
المحاكمة العادلة. وعليه فالاستجابة للمطالب العادلة لممثلي العاملين بالسلطة
القضائية مدخل أساسي لتوفير شروط المحاكمة العادلة:الأجر العادل، تحسين ظروف العمل،
التكوين المستمر والتكوين من أجل التوظيف، توصيف المهام، تحديد المسؤوليات، ....
وبصفة عامة إخراج قانون أساسي محصن ومحفز لموظفي هيئة كتابة الضبط.
[b]2/
استقلالية كتابة الضبط
[b]يعتبر
استقلال كاتب الضبط بالجلسة بصفة خاصة واستقلالية كتابة الضبط بصفة عامة من
ضروريات إصلاح العدالة( فاستقلالية كاتب
الجلسة رهين باستقلاليته عن المسؤول القضائي: فكاتب الجلسة كما يقال هو شاهد على
ما يروج بالجلسة وحتى لا يكون ضحية للطاعة العمياء للرئيس يجب أن لا
ينقط،يأدب،يفتش وينقل إلا من طرف كتابة الضبط ويتحقق هذا من خلال:
[b]أولا:
جعل كتابة الضبط سلطة ثالثة بالمحكمة إلى جانب سلطتي رئاسة المحكمة والنيابة
العامة،فالإبقاء على ثنائية كتابة الضبط – كتابة النيابة العامة نعتبرها من وجهة
نظرنا المتواضعة مضيعة للوقت والمال والجهد وعلية فالتوحيد أصبح ملحا في ظل الخصاص
الهائل في عدد الموظفين من جهة والتطبيقات المعلوماتية المزمع تعميمها على المحاكم من جهة أخرى.
وأيضا
النص في قانون المسطرة المدنية على جمعية عمومية خاصة بموظفي كتابة الضبط و جمعية
عمومية لجميع العاملين بالمحكمة.
[b]ثانيا:هيكلة
كتابة الضبط عبر خلق منصب رئيس أول لكتابة الضبط ونواب له ونواب لرئيس كتابة الضبط،
إحداث مكاتب،أقسام وشعب ورؤساء لها ونواب لهم مع تحديد المهام والاختصاصات
بدقة.
[b]ثالثا:
نظرا للارتباط الوثيق بين عمل كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ومحكمة
النقض وحتى لاتبقى كتابات الضبط جزرا متناثرة فمطلب هيكلة كتابة الضبط أصبح مطلبا
ملحا من خلال الهيكلة الرئاسية لكتابة الضبط عبر خلق منصب الرئيس الأول لكتابة
الضبط بمحكمة الاستئناف يمارس السلطة الرئاسية على باقي موظفي الدائرة الاستئنافية
وذلك من خلال:
-
[b]تنقيط الموظفين بناء على اقتراح
الرئيس المباشر للموظف وهو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ورؤساء الأقسام
بمحكمة الاستئناف.
-
[b]القيام بالتفتيش المحلي
التسلسلي بكتابات الضبط التابعة لدائرة محكمة الاستئناف وتقييم أداء الموظفين
والنقط المقترحة من طرف الرئيس المباشر وتوحيد أساليب العمل.
[b]-
[b]ترأس المجلس التأديبي الجهوي.
[b]- البث في
طلبات الانتقال على المستوى الجهوي بحضور الممثلين النقابيين. [b]
[b]وبالنسبة للإدارة المركزية وموظفي المدرسة الوطنية
لكتابة الضبط عند إحداثها يمارس الرئيس الأول لكتابة الضبط بمحكمة النقض مهام
الرؤساء الأولين لكتابة الضبط بمحاكم الاستئناف.
[b]تحدث على المستوى المركزي هيئة للتفتيش لكتابات الضبط من
أطر هذه الأخيرة تعد برنامج سنوي للتفتيش على المستوى الوطني قصد التوجيه ،التقويم
وتوحيد عمل كتابات الضبط وكذلك بناء على الشكايات ،الوشايات أو الخلل الخطير.
[b]رابعا: تسند إلى رؤساء وموظفي كتابة الضبط المهام غير
القضائية التي تدخل في سياق العمل اليومي لكتابة الضبط: ترأس مكاتب المساعدة
القضائية، الجنسية، المسؤولية الكاملة على الصناديق،الحفظ، المحجوزات….
كما تسند بعض المهام القضائية إلى كتابة الضبط من قبيل
استنطاق المتهم، الاستماع إلى الشهود في مرحلة البحث، وأيضا في حالة ما إذا تعذر
على أحد أعضاء هيئة المحكمة الحضور أثناء انعقاد لجلسة يمكن تعويضه بكاتب للضبط غير
كاتب الجلسة طبعا (القضاء الجماعي).
وأيضا تفعيل مقتضيات المسطرة المدنية بخصوص تشكيل
المحاكم الاجتماعية التي تنص على ثمتيلية عضوين ممثلين للمأجورين بهذه المحاكم.
[b]خامسا: اعتماد اللاتمركز الإداري عبر منح اختصاصات واسعة
للمندوبيات والمديريات الإقليمية والجهوية وهيكلتها بحيث تقوم بالمهام التالية على
المستوى الإقليمي والجهوي:
-
[b]تدبير الميزانية.
[b]-
[b]تدبيروصيانة الممتلكات.
-
[b]تدبير الموارد البشرية.
-
[b]التكوين.
-
[b]تدبيرالمعلوميات.[b][b][b][b][b][b]
[b]3/ التكوين :
[b]لقد أصبح مطلب خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط بمناهج
وأساليب حديثة مطلبا ملحا لرفع التحدي والقيام بالمهام الجديدة التي ستناط بها
بفعل اللاتمركز الإداري. فرئيس مصلحة كتابة الضبط لم يعد مطالبا فقط بالإلمام
بالمساطر والإجراءات القانونية فقط بل سيصبح ملزما بتدبير الموارد البشرية وبوضع
ميزانية توقعية للمحكمة وغيرها من المهام التدبيرية والتسييرية، بالإضافة إلى
استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات والمسؤولية عن سلامة هذه التجهيزات وخاصة
قواعد البيانات التي لا تقدر أحيانا بثمن وبالتالي فالتكوين في هذا المجال أصبح
فرض عين على كل موظفي كتابة الضبط.
ونقترح ثلاثة أنواع من التكوين:
-
[b]تكوين بمناسبة التوظيف : نظري
وميداني بمختلف المحاكم والمديريات الفرعية أوالجهوية.
[b]-
[b]تكوين مستمر لايقل عن أسبوع
سنويا حسب الحاجة التكوينية ويكون على المستوى الجهوي.
-
[b]تكوين بمناسبة تغيير المهام
المسندة للموظف ويكون على المستوى المحلي أوالجهوي.
[b]-
[b]تكوين خارجي: بتفعيل تبادل
الخبرات بين الدول وتكثيف مشاركات كتاب الضبط المغاربة.
[b]4/ فتح باب المهن القضائية أمام موظفي كتابة
الضبط:
[b] إن التجربة التي راكمتها كتابة الضبط من خلال
توفرها على أطر عليا واحتكاكها المستمر مع المهن القضائية (القضاء، المحاماة، خطة
العدالة، التوثيق، النساخ، المفوضين القضائين، الخبراء...) تجعل منها خزانا
احتياطيا للطاقات يجب الاستفادة منه بفتح باب ولوج هذه المهن لموظفي كتابة الضبط
عبر التنصيص على ذلك في قوانينها الأساسية وذلك من خلال اشتراط مدة محددة من العمل
بكتابة الضبط. [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] | |
|
