JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: دموع الناصري وسيفه par Saoufa Press سوف بريس, jeudi 16 décembre 2010, 10:31 الخميس ديسمبر 16, 2010 8:06 am | |
| ما بين دموع وزير العدل محمدالناصري وسيفه مجرد شعرة معاوية، وقد قطع قراره القاضي بعزل قاضيين يشهد لهما بالنزاهة والشجاعة الفكرية هذه الشعرة. ففي الوقت الذي كان فيه الوزير الناصري يجهش بالبكاء تحت قبة البرلمان خوفا على مصير القضاء في البلد، كانت لسيفه البتار الكلمة الفصل داخل المجلس الأعلى للقضاء عندما حسم أمره بعزل قاضيين بتهمة يبدو الآن، أي بعد صدور قرارا وزير العدل، أن الهدف منها كان بالفعل هو بعث رسالة تأديبية إلى كل القضاة اللذين يحسون في أنفسهم عزة وكرامة بأن العزل بطرقة مهينة هو مصيرهم إن لم ينضبطوا للتعاليم الصادرة عبر الهواتف النقالة، وعليهم أن ينصتوا أكثر إلى هواتفهم أكثر من إنصاتهم إلى ضمائرهم. فعلى الأقل هذا ما آخذه عليهم ذات مرة عباس الفاسي عندما كان يزايد على حكومة عبد الرحمن اليوسفي... فهل كانت تهمة القاضيين، إن جاز أن نسمي ما تمت متابعتهما به تهمة، تستحق مثل هذا القرار المجحف؟ فهذا أغرب قرار من نوعه يصدر في تاريخ القضاء في المغرب، فالقاضيان المعزولان، تم طردهما من جسم القضاء بتهمة أنهما سربا خبرا عن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه الحالة كان يجب أن يفتح تحقيق جديد لمعرفة من سرب خبر قرار العزل نفسه، الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية مساء يوم الأحد على الساعة الثامنة مساء منسوبا إلى مصدر موثوق ! ألا يتعلق الأمر هنا أيضا بتسريب؟ فهل سنشهد توقيف القاضي أو القضاة اللذين قاموا بهذا التسريب وصدور قرارات تأديبية في حقهما، معاملة بالمثل حتى لانقول بالعدل الغائب عن المجلس والوزارة؟ وهل ستتم مداهمة مقر وكالة الأنباء الرسمية من قبل عناصر الشرطة القضائية، كما حصل مع الصحيفة التي نشرت التسريب الأول، واقتياد صحافيها ومديرها العام للتحقيق معهما في شروط مذلة ومهينة كما حصل مع صحافي ومدير الصحيفة؟! فقرار المجلس القاضي بتوقيف القاضيين تم تسريبه يوم الأحد، أي يوم عطلة رسمية، وعن طريق وكالة الأنباء الرسمية التابعة للدولة واستنادا إلى مصدر موثوق، أي إلى مصدر ذوثقة، وقبل ذلك فالتسريب صدر قبل أن تتم مصادقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أي الملك، عليه، وقبل أن يبلغ إلى المعنيان به ودفاعهم الذي حرم من أبسط حقوق الدفاع... طبعا لن نشهد أيا من هذه الإجراءات، ورد الفعل الوحيد الصادر عن وزير العدل هو قوله لـ"لكم" بأن "الحكم يتناسب مع التصريحات الخطيرة التي أدلى بها القاضيان والتي تمس الجسم القضائي وتزرع الفتنة من داخله". (كذا !) قرار وزير العدل، أو من أمره بإصداره، يحمل أكثر من رسالة إلى أكثر من جهة، فهو يحمل رسالة واضحة إلى القضاة بأن القرارات التأديبية في يد السلطة التي تسير مجلسهم هي مثل سيف ديموقليس معلق فوق رؤوسهم لتنفيذ التعليمات قبل تطبيق القانون. وهو موجه إلى مصادر الصحافة، للقول بأن دور الصحافة ليس هو النبش عن المعلومة واستيقائها من مصادرها، وإنما انتظار التسريبات "المخدومة" التي تمليها الجهات التي تريد التحكم في الإعلام وتوجيهه. وأخيرا، وليس آخرا، فإذا كانت لهذا القرار من سيئات أكثر مما ذكر آنفا، فهو كونه سيزيد من بعث الشك في كل الخطابات الرسمية التي مازالت تتحدث عن إرادة إصلاح القضاء بما فيها خطاب وزير العدل أمام البرلمان والذي دفعه إلى الإجهاش بالبكاء...فهو كمن أراد أن يقول لنا أعذروني: "فقلبي مع القضاء وسيفي مع السلطة"...وهو في هذا لم يخن واجبه كمحامي سابقا والآن ولاحقا... محامي السلطة... لذلك لا نملك سوى التعاطف مع بكائه والتأسف على قراره فقد : "سبق السيف العذل". علي أنوزلا
| |
|