بلاغ مشترك رقم4 إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام: 27 و 28 و 29 يناير2010

استمرارا للبرنامج النضالي المسطر ووفاء منهما لانتظارات الشغيلة العدلية ، عقد المكتبان الوطنيان لكل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل المنضويتان على التوالي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 23 يناير 2010 لقاءا عاديا تدارسا فيه تفاعلات ما استجد من معطيات متعلقة بالمسار النضالي لموظفي العدل خاصة بعد الدعوة التي وجهتها إليهما الإدارة المركزية بشكل متأخر لعقد حوار معهما ، وتعاطيهما الايجابي مع هذه الدعوة ، وبعد تقييمهما للمحطة النضالية الأخيرة، فقد سجلا ما يلي:


1- تحيتهما كافة موظفات وموظفي قطاع العدل على حجم المشاركة في المحطة النضالية الأخيرة أيام 19-20-21 يناير2010 والتي بلغت نسبة قاربت 100% في بعض المحاكم كابتدائية خريبكة وابتدائية خنيفرة وتجارية مراكش وقضاء الأسرة بالرباط ...في حين تجاوزت نسبة 90% في الكثير من المواقع مثل ابتدائية سلا وتجارية فاس... وفاقت نسبة 80% في المجلس الأعلى وقصر العدالة بالرباط واستينافيتي مكناس وتازة...وارتفعت نسبة الانخراط عموما في مجمل الدوائر القضائية مثل الرشيدية والعيون وورزازات وأكادير ومراكش ووجدة...وهذا كله رغم أساليب التضييق والتخويف والتشويش التي مورست من طرف الإدارة وبعض الجهات التي فضلت سياسة ذر الرماد في العيون كعادتها.
2- تحيتهما من جديد لكل الهيئات وخاصة جمعية هيآت المحامين و المنظمات ووسائل الإعلام التي ساندت أو تضامنت أو واكبت شغيلة العدل في كل المحطات النضالية التي خاضتها دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة ودعوتهما من جديد لهذه الجهات وخاصة المنابر الإعلامية لمواصلة الدعم والمساندة وعدم الانجرار وراء الادعاءات الواهمة التي تروج لها الإدارة وأعوانها ومفادها أن الملف المطلبي قد تمت معالجته وواقع الحال يكذب ذلك وينفيه.
3- يؤكدان استعدادهما لخوض حوار جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء بعيدا عن لغة الاشتراط والابتزاز ، ويحملان الوزارة الوصية مسؤولية فشل جلسة الحوار التي تم الاتفاق حول موعدها على اثر اللقاء الذي تم بوزارة العدل صباح يوم الاثنين 18-01-2010 بين مسؤوليها من جهة وبين السيد الكاتب العام لوزارة العدل والسيد مدير الموارد البشرية من جهة أخرى بناء على إخبارهما بأن اللقاء لن يعقد ما لم يوقف الإضراب.
4- استغرابهما لما ورد في رسالة السيد الكاتب العام لوزارة العدل الموجهة لرئيس جمعية هيآت المحامين من أن موظفي العدل استفادوا من زيادات وصلت إلى 73% والحال أن وضعيتهم المادية لم تعرف أي تغيير.
5- استغرابهما من خرجات بعض الجهات المعاكسة لتطلعات موظفي العدل ونيابتها عن الوزارة الوصية في تصريف وترويج الأوهام في الوقت الذي كان حريا بها الدفاع عن ملفهم المطلبي العادل والمشروع .
6- إدانتهما لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل وأهمها النظام الأساسي المحصن والمحفز بما يعنيه ذلك من تكريس لاستقلالية جهاز كتابة الضبط وحماية العاملين به قانونيا وزيادة في الراتب الأساسي وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية التي تكاد تنعدم والرفع من تعويضات الحساب الخاص والتعجيل بصرفها وضمان استفادة المهندسين منها .....الخ.
7- إدانتهما للتضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية مع استعمال سلاح التنقيل تعسفيا أو سلاح الإغراء بتعويض أيام الإضراب لمن لا ينخرطون في الإضرابات وغيرهما من الأساليب التي لا تخفى على أحد واعتبارهما أي مساس بكرامة مناضليهما وخاصة في هذه المرحلة الحرجة يعتبر تجاوزا لا يمكن التغاضي عنه وأنه من شأنه تأجيج المزيد من الاحتجاجات.
8- مطالبتهما من جديد بافتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
9- اعتبارهما أن برنامجهما النضالي مرتبط أساسا بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي قطاع العدل والتي لم تخرج لحد الساعة من نفق الانتظارية والسرية والوعود إلى حيز الحقيقة والوضوح. ودعوتهما في هذا السياق كل من يتحدث عن أية نسخة متوافق حولها لإخراجها إلى النور طالما أنها تتضمن ما من شأنه نزع فتيل هذه الاحتجاجات.


دعوتهما كافة موظفي العدل إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي وذلك بخوض :


مع الالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة .

وما ضاع حق وراءه مطالب وعاشت شغيلة العدل صامدة ومناضلة ومتضامنة .