قال تعالى: مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَى
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً. صدق الله العظيم
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو
بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يومه الاثنين 12 مارس
2012 بالرباط، على اثر البلاغ العجيب الصادر عن وزارة العدل و الذي جاء
متهافتا في مضامينه مرتبكا في شكله و ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف و
القوانين المؤطرة للعمل النقابي عموما و للحوار الاجتماعي القطاعي على وجه
الخصوص و المكتب الوطني إذ يقف على تفاصيل هذه البدعة فانه يسجل ما يلي:
1- يعتبر هذه البدعة خطوة تراجعية في شكلها، ذلك أنها
تحاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي بما يمثله في شكله و مضمونه و نتائجه
بهذه المنهجية المرتجلة الجاعلة من صفحات الجرائد و بوابات الأنترنيت مجالا
لمطارحة الهموم الاجتماعية لشغيلة العدل و اقتراح الحلول بشأنها و هي
اهانة مبطنة و استخفاف غير مقبول بعمل أطره نص الدستور و حماه القانون.
2- يعبر عن أسفه لهذه الخرجة الغير موفقة لوزارة العدل و
التي شبه لها من خلال هذه الهرولة الغير محسوبة أنها تقدم نموذج للتعامل
العادل بين التمثيليات النقابة بالقطاع، و الحال أن الوضع الامتيازي
للنقابة الديمقراطية للعدل كنقابة الأكثر ثمثيلية بالقطاع لا تشحذه من أحد
بل هو حق لها و لمناضليها بقوة القانون و الواقع.
3- يعتبر أن احترام العمل النقابي بالقطاع و احترام
التمثيليات النقابية منطلقه و منتهاه آليات التعاطي مع مطالبنا و شكل
الحوار القطاعي و مضمونه و نتائجه، و يؤكد في هذا السياق بأننا في النقابة
الديمقراطية للعدل رجال صدقوا الله ما عادوه، و لسنا ممن يقبل في معاملته
بأقل مما منح له القانون و مما قدم في سبيله الشعب المغربي قوافل الشهداء و
المعتقلين.
4- يعلن استغرابه لطبيعة الأجوبة التي حملها بلاغ الوزارة
على مختلف المطالب التي انتقتها للرد عليها و التي شكلت في المجمل إعلان
نوايا في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما
في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه الموظفين و الذي كان آخر ضحايا
الإجراءات الأمنية التي لا تطبق إلا على الموظفين الأستاذ الحسين السيداتي
رئيس كتابة النيابة العامة لدى ابتدائية طاطا الذي منع من ولوج الوزارة رغم
أنه مستدعى من طرف السيد وزير العدل، في خطوة تجعلنا نطرح أكثر من سؤال
حول صاحب المصلحة في جعلنا مسخرة، و يجعلنا نفكر جديا في توجيه طلبات إلى
السيد المندوب السامي للسجون و إعادة الإدماج للسماح لنا بولوج مقر وزارة
العدل.
إن المكتب الوطني و هو يسجل هذه الزلة التي قضت على كل ما
راكمته وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة من تقدم على درب التطبيع مع العمل
النقابي و احترام القانون في التعاطي معه، فانه يجدد المطالبة بفتح حوار
جدي و مسؤول بعيدا عن المزايدات الإعلامية الهادفة إلى إضعاف العمل النقابي
بالقطاع في أفق تصفيته و ذلك على قاعدة المطالب العادلة و المشروعة لموظفي
القطاع و المتمثلة في:
1- إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود.
2- إقرار زيادة في الأجر و عروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه.
3- ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه.
4- إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما
لم تنفع لا إجراء التسقيف و لا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم
403 من كوارث اجتماعية.
5- تخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع للتغلب على ما
يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة
أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت.
6- إلغاء الاختبارات الشفوية و توزيع الحصيص على الجهات
لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي
بالامتحان المهني.
7- إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري و الرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين.
8- إحداث تعويض عن البذلة و عن الأخطار المهنية.
9- إرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط و
فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد و التشريد التي كان ضحيتها
موظفي القطاع بين سنتي 1998 و 2002.
10- تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي و لباقي المهن القضائية.
11- إعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ و تمكينهم من الإمكانيات المادية و المعنوية لممارسة مهامهم.
إن المكتب الوطني و هو يسطر هذه المطالب التي اختارت وزارة
العدل و الحريات التغاضي عنها في بلاغها الأخير يجدد التأكيد على أن مطالب
هيئة كتابة الضبط و تطلعاتها لعدالة مشرفة و فعالة تبلور بحق شعار القضاء
في خدمة المواطن، أكبر من أن تدفعنا للدخول في لعبة العام زين كرها أو
طوعا، و من منطلق الوعي بما يراد لنا أن نكونه في زمن عز فيه من يقول لا و
انتشر فيه إلباس الباطل بالحق و الحق بالباطل، و اعتبارا لعدم استجابة
وزارة العدل لمطالبنا العادلة و رفضها السابق لتوقيع نص الاتفاق المهرب رغم
إمهالنا لها ما يكفي من الوقت فان المكتب الوطني و تنفيذا لقرار المجلس
الوطني في دورته الاستثنائية يقرر:
- خوض إضراب وطني لمدة 48
ساعة يومي الثلاثاء و الأربعاء 20-21 مارس 2012 بكل محاكم المملكة مع تنظيم
وقفات احتجاجية صبيحة اليوم الأول من الإضراب.هذا و من منطلق المسؤولية النضالية و الوطنية فان النقابة
الديمقراطية للعدل تجدد إعلان استعادها للتعاطي الايجابي مع كل مبادرة
مسؤولة، و تطالب في هذا السياق بتدخل السيد رئيس الحكومة لفرض احترام العمل
النقابي و آليات بلورته شكلا و مضمونا.
المكتب الوطني
