وزير العدل يجهش بالبكاء داخل البرلمان: جريدة الاحداث المغربية يوم السبت 11 دجنبر 2010

طبعا الملف المطلبي وصل إلى نقطة اللاعودة، بسبب تملص عباس من التزامات سبق لوزير اقترحه في حكومته أن التزم بها ، لكن ما تجب الإشارة إليه في هدا الصدد هو ضرورة التحدير من مؤامرة جديدة بطلها هذه المرة ما يسمى عندنا بالوزير الأول وبتواطئ مع جهات سبق لها أن عطلت المسيرة النضالية من أجل التسويق للوهم وادعائها التوصل إلى تحقيق مطالب الموظفين , فمن خلال البيان الذي خرج به اجتماع النقابة الديموقراطية للعدل ليوم 25 نونبر 2010 تأكدت الخيوط الأولى لنسج هذه المؤامرة في أفق الوصول إلى هدف سنة 2011 بيضاء ، فقد ثمنت النقابة المدكورة ما أسمته بالموقف الإيجابي للوزير الأول من الرسالة التي بعتت بها إليه من أجل إجراء حوار حول الملف المطلبي ، فالغريب في الأمر هو هذا التوقيت الذي أصبح فيه الوزير الأول يتحدث فيه عن الحوار كما يعتبر من المفارقات استعداد هذه النقابة لإجراء الحوار بالرغم من سقوطها ضحية الحوار اوكأن مشكل كتابة الضبط يثار للمرة الأولى ، فهدا التوقيت بالدات يثير شكوك حول نوايا هذه الأطراف وإلا فلماذا لم يستجب الوزير لمطالب وزير العدل أثناء مناقشة مشروع القانون المالي في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي ولماذا تم تفويت هذه الفرصة التي لم تتكرر إلا في شهر دجنبر من كل سنة ، فمن الناحية القانونية حتى ولو كانت هناك نوايا لتسوية هذا الملف فإن تنفيده يجب أن ينتظر السنة المقبلة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 مع العلم أن اللجوء للقانومن المالي التعديلي يعد من الحالات النادرة إن لم نقل المنعدمة في أبجدية التشريع المالي في المملكة من هنا يتبين أن الهدف الأساسي للحكومة والأطراف المتواطئة معها هو التسويف والمماطلة وكسب رهان الوقت أكثر ما يمكن ، فإدا كان عباس لم يصغ لمطالب العدليين فذعه يكمل نومه ولا يجب أن يستيقظ في هذا الوقت الغير المناسب ، أما وزير العدل فإذا كان يجهش بالبكاء فهذا ربما ينم على غيرته على موظفي كتابة الضبط ويدل على جديته وحسن نواياه لأنه لم يسبق له أن مارس الديماغوجية السياسية ولا الخطاب الإستهلاكي الذي اعتادت ما يسمى بالأحزاب المغربية أن تروج له ولا ممارسة السياسة بالخطاب الشفوي الدعائي من هنا يتفوق أصحاب الرأي المنادون بضرورة نهج المقاربة التكنوقراطية بدلا من الإنتماء السياسي (إن كان هناك انتماء سياسي أصلا) في تعيين أعضاء الحكومة (إن كان هناك حكومة أصلا)لكن أخشى من مستقبل صحة الوزير إذا ما استمر في العمل مع هؤلاء لأن الإنسان الجدي غالبا ما يصاب بأمراض الضغط الدمووي إذا كان يشترك في عمله مع أناس آخرين مستهثرين وبعيدين عن روح المسؤولية لأن تفكير أغلب الوزراء لا ينصب على مستقبل الأمة بل فقط ينحصر في الخمس سنوات المقبلة التي تعتبر الحد الأقصى لتوليه منصبه وبالتالي عليه أن يراكم الثروات وأن يكون لوبيات حفاظا على مصالحه بعد الخروج مع العلم أن مسؤوليته في التسيير سوف لن تثار أبد الآبدين ، وأختم مداخلتي لكي أقول للسيد وزير العدل من خلال هذا المنبر أن بكائك لا يكفي لحل مشكل كتابة الضبط ، والجمبع يعلم أنه لا ناقة لك ولا جمل في التواجد في هذه الحكومة ما دام أن مكتبك وحده قد يوازي او يفوق حجم ثلات محاكم بالمغرب ، ونعلم جميعا أن تواجدك بالحكومة جاء استجابة لتوجهات عاهل البلاد الذي يريد أن يستفيد من خبرة أناس متمرسين في الميدان بعيدا عن الديماغوجية والحسابات السياية لإصلاح القضاء لكن كما يقال "واش أنا وحدي نضوي البلاد" بمعنى أن التواجد في منصب المسؤولية في هذا البلد السعيد يتطلب فقط ليس الحد الأدنى من الجدية وروح المسؤولية بل فقط أتقان القليل من أسلوب الهرطقة السياسية ولغة الخشب وتوجيه الوعود للمستقبل حتى يتسنى لك البقاء في منصبك الحد الأقصى من الوقت المحدد لك والسلام

لقد قمت بتتبع الخبر منذ الوهلة الأولى في تسريبه عبر الشريط الإخباري للمغربية ، هذا الشريط الذي عادة ما ينقل أخبار لا قيمة لها وأحيانا تبحث عن تصريحات لأشخاص او صحف غير معروفة لتضعها بين قوسين كمصدر لهذه الأخبار بل أحيانا تكتفي بذكر عبارة "رسمي " أو "غير رسمي" أو عبارة "شخصية فلانية" ...إلخ
لكن عندما شاهدت خبر توقيف القاضيين أثار استغرابي, على اعتبار أن الجسم القضائي غالبا ما تعتبره هذه الوسائل الإعلامية جهاز حساس وتتعمد عدم نقل حتى الإضرابات التي يخوضها موظفوا كتابة الضبط ، وعندما تسرب الخبر تتبعته وقلت أن التوقبف ربما لن يتعدى توقيفهم كأعضاء في المجلس وتعليق مهامهم التمثيلية فيه فقط وأن القرار سوف لن يتعداه إلى وظيفنهم كقضاة يبثون في القضايا داخل المحاكم التي يمارسون فيها.
لكن إعادة نشر التطور الذي وصل إليه قرار التوقيف في نفس الشريط الذي غالبا ما يكتفي بنشر أخبار تافهة ، انكشف الحجم الحقيقي للقرار وأضحى القاضيين خارج الجسم القضائي وأصبحوا محرومون من مصدر عيشهم وإعالة أسرهم ليكتفوا فقط بما يمنحه لهم مبلغ الإقتطاعات برسم معاش التقاعد
من هنا تثار أهمية الأسئلة التي طرحها صاحب المقال وارتأيت أن أضيف عليها البعض الآخر ، ومن هنا يحق لنا أن نتسائل ألا تعتبر هذه العقوبة أو القرار مشوب بعيب عدم الملائمة بتعبير القانون الإداري ؟ ألا يعبر موضوع القرار عن التجاوز والشطط في استعمال السلطة والإنحراف بها نحو خدمة أهداف قد تكون عبارة عن تصفية حسابات ، خصوصا وأن القاضي جعفر حسون(على حسب معلوماتي) يمارس في القضاء الإداري الذي يبث في قضايا موجهة ضد أشخاص القانون العام قد تكون الدولة من ضمنهم ؟ أما فيما يخص النشر من طرف وسائل الإعلام الرسمية ، فهل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزل قاضيين لكي يتم نشره ؟ألا توجد قرارات للعزل للعزل سبق لقضاة أن تعرضوا لها ليس بسبب تسريب أعمال ومداولات المجلس الأعلى للقضاء ولكن بسبب الإنحراف عن النزاهة والكرامة والأخلاق الحسنة أثناء البث في القضايا المعروضة عليهم؟ وهلا تستحق هذه القرارات النشر من قرار العزل بسبب الإخلال بواجبات القاضيين أثناء ممارسة مهمامه التمثيلية وليس مهمامهم القضائية ؟ ألا يعد نشر هذه الأخيرة أكثر إيجابية وفعالية في أفق تخليق الجسم القضائي من نشر قرار العزل بسبب آخر لا يتعلق بممارسة المهنة القضائية قد يجعل المتلقي يطرح تساؤلات بدلا من الإطمئنان على سير الجهاتا المسؤولة نحو تخليق القضاء وتحقيق نزاهنه ؟ وكتسؤل أخير ما مصير الدعوى التي سبق للقاضي جعفر حسون أن رفعها لإلغاء قرار وزير العدل ؟ وهل يوجد في المغرب قاض جريئ يستطيع أن يقول الحق حتى ولو كان من شأن ذلك أن يغضب السيد الوزير ؟