لا يخفى على أحد اليوم الأهمية التي يضطلع بها قطاع العدل ببلادنا كإحدى
الركائز الأساسية للنهوض ليس فقط بالأوضاع القضائية والقانونية والحقوقية
ولكن مذلك للتحفيز على الاستثمار لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
ومن هذا المنطلق لعبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في القطاع دورا
حيويا وتنشيطيا في تصحيح أوضاع الموارد البشرية عبر إعادة الاعتبار لها
وتحسين وضعها المادي والمعنوي والنفسي.
وقد خاضت النقابة الديمقراطية للعدل نضالات مكثفة من أجل الدفاع عن
مطالبها سواء في عهد المرحوم محمد بوزبع أو في عهد الأستاذ عبد الواحد
الراضي كما كان لفيدراليي وفيدراليات العدل دور هام في الرفع من وتيرة أداء
هيئة كنابة الضبط بل تم إقرار أيام تطوعية لتدبير العديد من الملفات
القضائية مما ترك أصداء طيبة لدى الخصوم قبل الحلفاء.
لكننا اليوم وبعد أن عبرنا عن ارتياحنا لتحمل مناضل حقوقي للمسؤولية
الأولى بوزارة العدل إدراكا منا أن الأستاذ مصطفى الرميد سيواصل مسلسل
الإصلاح الشامل الذي يعرفه القطاع والذي يعتبر تثمين الموارد البشرية أحد
مداخله الأساسية واعتبارا لما صرح به أنه وزير للجميع وأن لا مكان في
أجندته للمحاباة وتقوية جهة على أخرى، نفاجأ بتراجعات خطيرة لا تقتصر فقط
على الانحياز لجهة معينة وإغلاق باب الحوار والالتفاف عن كل ما تم الاتفاق
عليه، بل وصل الأمر إلى حد التهديد والوعيد.
فهل خلع الأستاذ الرميد لباسه الحقوقي ليرتدي لباسا قمعيا في حق نقابة
تنتمي لمركزية لها مكانتها المحترمة في النسيج الاجتماعي الوطني ؟
وهل يشرف الأستاذ الرميد أن تداس الحريات النقابية في عهده خصوصا وأن
الدستور الجديد هو دستور للحقوق أعطى وضعا اعتباريا لأدوار النقابات في
الاحتجاج والتأطير والتمثيل ؟
إن المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب شغيلة العدل لن تؤدي سوى إلى
توثير الأجواء داخل قطاع في حاجة إلى مقاربة اجتماعية تساهم في إنجاح إصلاح
عميق يروم محاربة الفساد وتجسيد المسؤولية الاجتماعية للوزارة على أرض
الواقع.
لذلك تعلن كل تنظيمات الفيدرالية الديمقراطية للشغل العمودية والأفقية
دعمها المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة العدلية بقيادة النقابة
الديمقراطية للعدل من أجل حماية الحق النقابي وندعو المسؤول عن القطاع إلى
إعمال العقل واحترام الحقوق الاجتماعية التي يقرها الدستور المغربي
والمواثيق الدولية ذات الصلة وسنكون مضطرين إلى خوض كل الأشكال النضالية
والقانونية بما فيها وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية من أجل حماية
الحريات النقابية ودفاعا عن وجود الفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل قطاع
العدل وبه وجب الإعلام.
(*) عضو المكتب المركزي
للفيدرالية الديمقراطية للشغل
