إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع في دورة استثنائية يومي 03-04 مارس بكل من الرباط و المركب الدولي
مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار النقابة الديمقراطية للعدل كفاح و مواطنة، و
الذي شكلت الجلسة الافتتاحية لأشغاله مناسبة لاحتضان العديد من الهيآت
السياسية والحقوقية والجمعوية ممن لبوا دعوة النقابة الديمقراطية للعدل في
خطوة لها أكثر من معنى تؤكد حجم الاحترام الذي تحظى به نقابتنا من طرف
العديد من الفرقاء السياسيين، و تعبر عن حجم الدعم و المساندة لهيأتنا،
مثلما تكذب محاولات صبغ النقابة الديمقراطية للعدل بلون سياسي معين وفق
قواعد التنميط و التصنيف الإلحاقي لأي فعل نقابي بالسياسة و تعبيراتها
التنظيمية، بما يخدم مصلحة من اعتادوا هتك الحقوق الاجتماعية للطبقة
العاملة و إخراس كل الأصوات الحرة المطالبة بالإنصاف الاجتماعي باسم
السياسة و حساباتها.
إن المجلس الوطني إذ يعبر عن امتنانه لكل الهيآت التي اختارت دعمنا، يعلن
اعتزازه بالدعم الموصول للإخوة في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية
للشغل و الذين أكدوا أنهم ملجؤنا الأول في كل الشدائد.
و
اعتبارا لجدول أعمال المجلس و للنقاش المتزن الذي استمر على امتداد يوم و
نصف و كذا لتوصيات الورشات الداخلية التي عقدت ضمن أشغال المجلس مع كتاب
الفروع النقابية و الدكاترة و المهندسين فانه يسجل ما يلي:
1- يثمن تدبير المكتب الوطني للمرحلة المنصرمة و يعبر عن تقديره للقرارات
المتزنة التي اتخذها في سياق تعاطيه مع المواقف و الخرجات المرتبكة لوزارة
العدل.
2- يدعو وزارة العدل إلى توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع المكتب الوطني وفق
ما ينقد الحوار القطاعي من النسف و يحوله بالتالي إلى واجهة جوفاء للتسويق
في المحافل الحقوقية و أمام كاميرات التلفزيون في الوقت الذي تعاني منه
الشغيلة العدلية من تعطيل مصالحها و تطلعاتها الاجتماعية المشروعة.
