نلاحظ أنه في الوقت الذي تتسابق فيه كل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل للوصول إلى أطماعهما التوسعية في قطاع العدل والحريات؛حيث أن كلا منهما يستغل الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط كإيديولوجية وكمطية لخدمة حسابات ورهانات سياسية إنتخابية لحزبيهما المخزنيين،،،
نكتشف من خلال البيان أعلاه أن النقابة الوطنية للعدل سامية ومتسامية في طروحاتها النضالية وفي مواقفها ومقترحاتها المطلبية النقابية،وهي بحيادها عن التطاحنات المفتعلة بين النقابتين النازية والوهابية قد حققت خطوة إيجابية إلى الأمام مما يفرض عليها أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية الملف المطلبي المستعجل لعموم موظفي القطاع والدفاع عنه باستماتة وتحقيق السبق في الدعوة إلى إضرابات تصعيدية ووقفات إحتجاجية وجر منخرطي ومنخرطات النقابات الأخرى إلى التمرد التنظيمي الداخلي حينما يكتشفون الفرق بين البيانات أو البلاغات :بيانات بلاغات النازية النقابية التي تدعو إلى التصعيد فقط لتفرض وجود الفدش في قطاع العدل وبيانات بلاغات الوهابية النقابية التي تدعو إلى تهدئة الأوضاع تنفيذا لتعليمات حزبية مرتبكة.
خلاصة المداخلة هي أن النقابة الوطنية للعدل عبر بيانها أن قراءتها للمرحلة قراءة علمية وواقعية وأنها تسير في المسار النضالي الصحيح رغم مجموعة من الإكراهات المؤقتة.
يا مناضلي ويا مناضلات النقابة الوطنية للعدل ليست العبرة بالكثرة العددية إنما العبرة بمدى دفاعكم عن مطالب ومصالح موظفي وموظفات قطاع العدل والحريات،وبمدى ثقتكم في الله وفي أنكم على حق وأصحاب حق.