JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: الناصري يقدم أرقاما صادمة حول إضرابات وزارة العدل قال إنها ضيعت 234 ألف يوم عمل وكلفت 43 مليار سنتيم» الجمعة ديسمبر 10, 2010 5:27 pm | |
| جريدة المساء
الناصري يقدم أرقاما صادمة حول إضرابات وزارة العدل
قال إنها ضيعت 234 ألف يوم عمل وكلفت 43 مليار سنتيم»
إدريس الكنبوري
كشف محمد الناصري، وزير العدل، أن عدد الإضرابات التي خاضتها نقاباتالعدل برسم سنة 2010 بلغ ما يفوق 70 حركة إضراب، فضلا على الوقفاتالاحتجاجية المتكررة لعدة ساعاتفي المحاكم وأمام البرلمان، وقال الناصري إن هذه الإضرابات ضيعت مايفوق 234 ألف يوم عمل، بمعدل 70 يوما من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب،وبتكلفة مالية تقارب 43 مليار سنتيم.
وقال الناصري، في مداخلته أمام مجلس المستشارين، أول أمس، بمناسبة مناقشةالميزانية القطاعية لوزارته، إن هذه الأخيرة تولي أهمية كبيرة لوضعيةموظفي كتابة الضبط، اعتبارا للمهام الكثيرة والمهمة الموكولة إليهم، وتحرصعلى أن تكون هذه الفئة من مساعدي القضاء «في أوضاع مريحة، سواء من حيثظروف العمل أو من حيث الوضعية المادية». وأوضح وزير العدل في هذا الخصوصأن النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتابة الضبط، الصادر عام 2008، يعتبرمكسبا في اتجاه تحسين الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط ومراجعة وضعيةموظفيها المادية، التي تمت مراجعتها في السنة الماضي بأثر رجعي من سنة2007، وأوضح أيضا أن الوزارة عقدت عدة جلسات للحوار القطاعي مع التمثيلياتالنقابية، تم فيها التوافق على صيغة نهائية لمشروع مرسوم خاص بهيئة كتابةالضبط. وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع، فقد كان أول نص تم إرساله إلىالأمانة العامة للحكومة، يضيف الناصري، مما يؤكد «الاهتمام البالغ الذينوليه لأطر هيئة كتابة الضبط وللنهوض بأوضاعها موظفيها، الماديةوالمعنوية»، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات منحت إمكانية الترقي في مختلفالسلالم لموظفي هيئة كتابة الضبط وإدماج عدد من الحاصلين على دبلوماتواقتراح إحداث تعويض يشمل جميع موظفي هيئة كتابة الضبط، مع إحداث تعويضاتخاصة عن الساعات الإضافية وساعات الديمومة والمكلفين بمهام الحسابات وعنالبذلة، يُحدَّد بقرار لوزير العدل.
وقال الناصري إنه، بعد تحمله المسؤولية على رأس الوزارة، أرجعت الأمانةالعامة للحكومة 17 مشروعا إلى وزارة العدل، بهدف تحيين التوقيع، وقامتالوزارة بدراسة تلك المشاريع واستشارة مجموعة من المعنيين بالشأن القضائيفيها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة مرة أخرى، وتهم تلك المشاريع،التي عُرض بعضها على البرلمان، مهنة التوثيق ومكافحة أعمال العنف أثناءالمباريات والتظاهرات الرياضية وتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة حول ثبوتالزوجية ومشروع مدونة الحقوق العينية وغيرها. وفي ما يخص تعزيز ضماناتاستقلالية القضاء، قال الناصري إن المجلس الأعلى للقضاة عقد خلال السنةالجارية دورة استمرت أربعة أشهر تقريبا وأسفرت عن تعيين 37 مسؤولا قضائياوالبت في 361 انتقالا للقضاة وتمديد حد سن الإحالة على التقاعد في 145ملفا. وأكد الناصري أن وزارته سعت إلى ضمان النجاعة القضائية وتحقيق قضاءالقرب، حيث تمت في هذا الخصوص مراجعة التنظيم القضائي ومراجعة وضعيةالقضاة المقيمين وتعميم شبابيك الاستقبال في المحاكم التي تمكن من التوفرعلى المعلومة القضائية والقانونية، خاصة مآل الملفات.
وفي ما يتعلق بتسريع تنفيذ الأحكام، أوضح الناصري أن هناك تحسنا خلالالمدة من 2007 إلى 2009، حيث انتقلت وتيرة التنفيذ من 81 في المائة عام2007 إلى 84 في المائة عام 2008، ثم إلى 85 في المائة عام 2009، كماسُجِّلت زيادة بنسبة 8 في المائة خلال السنة الجارية. وبخصوص التخليق، قالالناصري إن الوزارة قامت خلال العام الجاري بما مجموعة 48 تفقدا أُنجِزتعلى ضوئها تقارير لتدارك بعض الممارسات، كما كلفت المفتشية العامة بإجراءأبحاث وتفتيشات بمناسبة توصل الوزارة بمعلومات عن اختلالات أو تجاوزاتوتصرفات مشينة، حيث أنجز 71 بحثا انتهت بإحالة 19 حالة على المجلس الأعلىللقضاء. وقد أحال المجلس الأعلى للحسابات على الوزارة 10 ملفات خلال العامالجاري، ليصبح عدد الملفات المحالة عليها منذ 2001 ما مجموعه 27 ملفاأحيلت كلها على النيابات العامة المختصة التي أمرت بإجراء بحث فيها. كمافتحت عدة متابعات في الموضوع، وبالنسبة إلى قضايا الرشوة المسجلة أمامالمحاكم، أكد الناصري أنها بلغت 7245 قضية، توبع فيها 7035 شخصا، كما تمتمتابعة 258 موظفا، من أجل جرائم الرشوة خلال السنة الجارية.
| |
|
