مكناس : تقرير عن اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 22 يناير 2010 على الساعة الرابعة والنصف

تقرير عن اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 22 يناير 2010
على الساعة الرابعة والنصف

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل, تم عقد لقاء تواصلي مع موظفي محاكم مكناس يوم الجمعة 22 يناير 2010 على الساعة الرابعة والنصف بالمقر الكونفدرالي بمكناس, وذلك لتدارس والاطلاع على اخر تطورات الملف المطلبي الخاص بشغيلة العدل,
وقد استهل اللقاء بمداخلة اسماعين يعقوبي, عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل, وكاتب الفرع المحلي بمكناس التي جاءت كالتالي:

الاخوة والاخوات, تحية نضالية

في البداية نرحب بكم ونشكركم على تلبية دعوة اخوتكم في النقابة الوطنية للعدل التي بقيت وفية لنضالاتها ومساندتها المطلقة لقضايا الموظف حتى تحقيق كل متطلبات العيش الكريم,
ان الملف المطلبي الذي تلف حوله في الوقت الراهن مجموعة من الشائعات, والمتكون اساسا من:
= ضرورة اخراج قانون اساسي خاص بكتابة الضبط محصن ومحفز وضامن لاستقلاليتها, قانون يتدارك اخطاء القانون السابق: حذف السلم السابع, 4 سنوات اقدمية لاجتياز المباريات المهنية, كوطا لا تقل عن 50 بالمائة, حذف السلالم السدود, فتح المحاماة, القضاء,....امام جميع الموظفين بكل اصنافهم, وعدم اقصاء الاطر المشتركة المدمجة في اطر كتابة الضبط....
هدا القانون السابق, الذي روجت له بعض النقابات وصادقت عليه ثم تنكرت له بعد ذلك, وهو وللأسف نفس السيناريو الذي يحاك في المرحلة الراهنة, بنفس المخرج وباغلبية من الممثلين السابقين,
= اخراج المؤسسة المحمدية الى الوجود مع اشراك النقابات في وضع تصورها وتدبيرها, مع ضرورة اجراء تدقيق لمالية جمعية الاعمال الاجتماعية,
= اجراء تدقيق لمالية ودادية موظفي العدل التي طالها التبذير وتحولت الى ملحقة لنقابة تدعي لنفسها الدفاع عن مصالح الموظفين وشغيلة العدل,
= الرفع من اجور شغيلة العدل وليس اذلالنا بالمزيد من الاعانات, فنحن موظفون محترمون ولسنا بعابري سبيل في هذه الوزارة المحترمة,
= تمكين الموظفين من الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على غرار باقي القطاعات الاخرى,
= احترام الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين القضائيين والاداريين, والذين انضاف اليهم موظفون فوق القانون, يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة, ويقومون بتهديد زملائهم في العمل, ومنهم وللاسف ذوو الانتماءات النقابية الوصولية,
= توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية: سكن, مخيمات. قروض. مساعدات طبية.....
= ترقية استثنائية تخص السلالم 5 و 6 لرفع الضغط الذي سيترتب عن الغاء السلالم من 1 الى 4 والتي لا يفوتنا ان نهنئ كل المستفيدين من هذا المكسب بعد طول معاناة ونضال وصبر,
= توفير الحماية للعاملين بالصناديق وتخصيص سيارات المصلحة لنقل الاموال الى خزينة المملكة او على الاقل توفير حراس امنيين لمرافقتهم قبل ان تحل الكارثة باحدهم,
........
قلنا ان هذا الملف الذي ذكرت جزءا منه, تلف حوله مجموعة من الشائعات: فتارة يقال لنا انه في وزارة تحديث القطاعات, وتارة بانه غير موجود, وتارة بانه في الامانة العامة للحكومة الى غيرها من الاقوال التي تحاول تسويق الاوهام للموظفين في غياب حوار جدي وملتزم وملزم يطلعنا كنقابات على المحتوى الحقيقي لما هو موجود والاجال وان كانت تقريبية التي يجب علينا ان ننتظر قبل ان يرى هذا المولود النور.
وحتى نوفر الضغط اللازم, ونظرا لان لاشيء جدي تم تقديمه, فقد قررنا الاستمرار في مسيرتنا النضالية ودعوة جميع النقابات الى توحيد الجهود واخذ العبرة من طريقة تصريف القانون الاساسي السابق الذي خضنا بشانه اضرابات بطولية لكن تمخض الجمل فولد فأرا.
هذا وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى حوار جدي عقب الاضراب الاخير او تصريح من وزارة العدل او من الحكومة, يؤكد على ان جميع مطالبنا سترى النور وان اضراباتنا لا محل لها من الاعراب, نفاجأ بتصريح السيد عبد الصادق السعيدي لجريدة الصباح ليوم الجمعة 22 يناير 2010, الذي قال فيه:
(لا ندري سبب الاضراب, مادام الملف المطلبي لموظفي القطاع في طريقه الى الحل, اما اذا كان مشكل النقابتين عدم اشراكهما في الحوار القطاعي, فما عليهم الا الافصاح عن ذلك وسنكون اول من يساندهما في قضيتهما),
نتساءل هل المسؤول النقابي, صاحب التصريح تم تعيينه ناطقا رسميا باسم الوزارة ولا يدري موظفو العدل ذلك. ونقول له: سبحان مبدل الاحوال, فعوض الاستمرار في النضال من اجل تحقيق المطالب المشروعة لقطاع العدل والدفاع عن حقه في الرجوع للعمل بالوزارة بدل التربع على كرسي الخشب في جمعية الاعمال الاجتماعية التي عليه على الاقل من موقعه ان يدافع على مستخدميها الذين يعانون في صمت رهيب, وان يقدم نقدا ذاتيا للوزارة على الاضرابات التي كان يشنها عندما كان الشرفاء في قطاع العدل يمدون يدهم للحوار ايمانا منهم بأن التفاوض هو السبيل الى معالجة المشاكل.
ومما يؤكد كل ما نحن بصدده, هو انه مباشرة بعد اللقاء الأول الذي على إثره تم وأد النضال, قيل للموظفين بان قيمة التعويض من الحساب الخاص هو مابين 630 درهم و 1800 درهم, ثم بعد أسبوع أصبح المبلغ مابين 900 درهما و 1400 درهما وفي تصريح لجريدة الصباح بتاريخ 22 يناير 2010 نجد أن هناك حوارا في الأيام القليلة المقبلة مع مدير الميزانية والمراقبة للتدارس في نظام التعويضات أي أننا في نقطة الصفر... ولكل من لازال يتمتع ببصره من الموظفين ان يعلق بطريقته الخاصة.....
ولإثارة لعاب الموظفين, تشير نفس الصحيفة ان القانون الأساسي يتضمن زيادات تتراوح بين 2000 درهما و 8000 درهما حسب مصدر مطلع. فمن ياترى هذا المصدر المطلع بخبايا القوانين والذي ليست له جراة ذكر الاسم والصفة, وان كان ذلك صحيحا فاين مسؤولو الوزارة حتى يقوموا بتأكيد او نفي الخبر مما سيفيد كثيرا في رفع التوتر الحاصل في القطاع وما اذا كانت هذه المبالغ صافية ام يقتطع نصفها بعد ذلك في الضريبة على الدخل والاقتطاعات الاخرى, هل هي سنوية ام شهرية....
كما ان الامانة العامة للحكومة قد ارجعت, حسب مصادر مطلعة, كل المشاريع المتعلقة باصلاح القضاء الى وزارة العدل أي بالعربية المغربية: ما كاين والو.

ايها الاخوة, ايتها الاخوات:

ان المرحلة تتطلب اليقظة والتمييز بين الصالح والطالح, بين من يتبع مصالحه الخاصة ومن يريد تحقيق مصالح الموظفين, بين من يحاول رفع الظلم والحكرة. ومن يغتني منهما,,,
ان الحكم الحقيقي هو الموظف الذي يجب عليه ان يخرج من سلبيته فيقول للخائن انك خنت وللمناضل انك مناضل.

وبعد هاته المداخلة, تناول الكلمة الموظفون الحاضرون وباقي اعضاء المكتب المحلي الحاضرين, والذين اكدوا على عزمهم في المضي قدما حتى تحقيق ملفهم المطلبي الذي لازال يكتنفه غموض كبير. كما تمت مناقشة سبل الرقي بالوضع التنظيمي المحلي والوطني للنقابة الوطنية للعدل والذي عرف جزرا كبيرا جراء التلاعب بعواطف الموظفين الذين يعي اغلبهم الان خلفية ما كان يحاك ضد العمل النقابي الكونفدرالي في قطاع العدل ابتداء من اوائل 2004 الى الان.