إحتمال وارد بنسبة 95 بالمائة أن يكون ذلك الموظف ضحية قضاة فاسدين؛حيث أن قرارات القضاة تكون دائما مذيلة بتوقيعاتهم،ومن المعلوم أننا نعرف جيدا كل القضاة الفاسدين في كل محاكم المملكة،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موظفو هيئة كتابة الضبط مستهدفين...
المرجو من الأخ باين عاين إفادتنا بالإسم العائلي والشخصي للموظف الضحية،،،لأن النازلة تثير عدة شكوك وعدة علامات إستفهام
ولنجب عن السؤال:أي مصلحة للموظف في تزوير قرارات؟وأية قرارات؟و من هم شركاؤه؟وهل النظام الأساسي ينص بند من بنوده على أن موظف هيئة كتابة الضبط له صلاحية أو سلطة إصدار القرارات؟
فالقاضي هو الذي يخول له القانون السلطة التقديرية لإصدار القرارات أو تعديلها أو إلغائها طبقا للقانون وفي حالة ما إذا كان القاضي مرتشيا فقد يقدم على تزوير أو إصدار قرارات غير قانونية،وجرمه هذا قد يتسبب لكارثة كبيرة للموظف الذي يعمل معه،
عموما على النقابات القطاعية أن تتحمل المسؤولية النضالية والتاريخية للدفاع عن موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط،
ومن هذا المنبر وبصفتي عضو في حركة هيئة كتابة الضبط أعلن أن لدى الحركة تقارير حول القضاة الفاسدين في كل محاكم المملكة،وإذا لم تتحرك النقابات القطاعية للتحقيق عاجلا في ما يتعرض له بعض الموظفين في المحاكم فإننا سنفجر الوضع من الداخل وسنتصل مباشرة بالسيد الوزير،وسنسرب المعلومات للصحافة،،،وأي كبيرة وصغيرة يقترفها القضاة نوثقها في التقارير المرفقة بالحجج والأدلة والتسجيلات
