ما هو سبب تجميد نشاط النقابة الديمقراطية للعدل بكل أجهزة الفدرالية الديمقراطية للشغل محليا و وطنيا

على مستوى علاقتنا بالمركزية النقابية:

1- يعبر عن أسفه للتعاطي الغامض و المتردد للمكتب المركزي
للفدرالية الديمقراطية للشغل مع المشكل المؤجل منذ المؤتمر الأخير و
المرتبط بتمثيلية بعض الحساسيات السياسية ممن جرى إقصاؤها آنذاك و تم تدارك
هذا الإقصاء بتوصية محتشمة صادرة عن المؤتمر يسعى الإخوة إلى إقبارها دون
مبرر معقول، و يعتبره عملية انقلاب ضد منطق التوافق، الذي و إن عبرنا عن
رفضه سابقا و اعتبرناه خطوة إلى الوراء، إلا أنه شكل مخرجا لإنقاذ المنظمة و
الحفاظ على وحدتها.

2- يؤكد أن هذا الانقلاب يروم استهداف النقابة الديمقراطية
للعدل كقطاع قوي مشاكس و متطرف في الدفاع عن الديمقراطية الداخلية و قيم و
مبادئ تأسيس البديل النقابي، من خلال استهداف تنوعه السياسي و غناه بالأطر
من مختلف المشارب السياسية يمينا و يسارا و إسلاميين و الذين يشكلون مصدر
فخر و قوة للنقابة الديمقراطية للعدل، و هو ما يدفعنا للتصدي لمنطق
الانتقاء في اللون السياسي ضدا عن الفعالية النضالية و الميدانية التي
يفترض اتخاذهما كمعيار للمسؤولية النقابية.

3- يعتبر أن التعاطي المرتبك للمكتب
المركزي مع مراسلتنا الموجهة له في وقت سابق حول تنفيذ توصية المؤتمر، يؤكد
طرحنا بوجود نية لاستهداف النقابة الديمقراطية للعدل، و من منطلق وعينا
بخطورة مثل هذه الخطوات الغير تنظيمية و الغير مسؤولة و من منطلق إحجام
المكتب المركزي عن تقديم جواب لمراسلتنا، فان المكتب الوطني يقرر:

- تجميد
نشاط كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل أجهزة الفدرالية
الديمقراطية للشغل محليا و وطنيا و اتخاذ المسافة الضرورية مع الفدرالية
للحظة تأمل في مسارنا و علاقتنا بها وفق ما يسمح لنا باتخاذ الموقف المناسب
بما يخدم مصلحة النقابة الديمقراطية للعدل و البديل النقابي الديمقراطي
الحداثي الذي ننشده.