الحكومة تعد نظاما جديدا للوظيفة العمومية

هسبريس - و م ع

Thursday, December 09, 2010

قال محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، اليومالخميس بالرباط، إن الحكومة منكبة على إعداد نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية يواكب المستجدات التي تعرفها مهام مؤسسات الدولة.
وأضافالعلمي خلال انعقاد الجمع العام العادي الأول للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعد تجديد تكوينه، أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية الذي مرت على إصداره أزيد من 50 سنة أصبحت تشكل شرطاأساسيا لإنجاح أوراش الاصلاح.
وأشارإلى أن هذا النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية لايشمل بعض المواضيعلمتعلقة بتدبير الموارد البشرية وهو ما فرض ضرورة اعتماد نظام أساسي عامومتكامل يسعى إلى مراجعة عامة لبعض المعطيات وخاصة ما يتعلق بحقوق وواجباتالموظفين ومنظومة الأجور.
وأكدأن إعادة النظر في هذا النظام من شأنها التأسيس لمنظومة متطورة للوظيفةالعمومية تمكن من الانتقال من تدبير تقليدي إلى آخر عصري للموارد البشريةوكذا تنمية الرصيد البشري وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشارالوزير، من جهة أخرى، إلى أن نجاح هذا الورش يتوقف على إرادة كل الأطرافالمعنية ، مؤكدا في هذا الصدد حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية فيتعاطيها مع القضايا المتعلقة بالوظيفة العمومية.
كماذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعيةللموظفين وخاصة فئة الأعوان بالمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا تخليقالمرفق العام وإرساء مبدأ مقاربة النوع من أجل تحقيق المساواة بينالجنسين، مشيرا إلى أن الحكومة أوكلت إلى مكتب دولي إعداد دراسة حولمنظومة الأجور بغية وضع منظومة جديدة ومنصفة للجميع.
وستخصصأشغال هذا الجمع العام، علاوة على تحيين النظام الداخلي للمجلس، لدراسةمواضيع تهم، بالخصوص، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، والنتائجالأولية للدراسة حول منظومة الأجور، وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر.
يذكرأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يتكون من ممثلين عن الإدارةوالجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين، يختص بالنظر في القضايا ذاتالطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
كمايدلي المجلس برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقةبالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهاتالسياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطةبتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويعقدالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام برئاسة الوزير الأول أو السلطةالحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه مرة واحدة في السنة، كمايمكن له أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة الى ذلك

زائر

[b][b]ليست الدراسات او حتى مشاريع القوانين التي تنقصنا في مجال الوظيفة العمومية و انما نحتاج الى ارادة حقيقية للنهوض باوضاع الوظيفة العمومية المزرية ، سواء على المستوى المادي او المعنوي حتى يتسنى لقطاع الوظيفة العمومية لعب دوره كاملا في تطوير و الرقي بالادارة العمومية و بالخدمات التي تقدمها و بالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
هنا استحضر اشغال المناظرة الوطنية للوظيفة العمومية التي انعقدت منذ سنوات ، و ما تمخض عنها من خلاصات و توصيات ؛ فماذا كان مصيرها غير التجاهل و النسيان ان لم نقل الاقبار لماذا لم يتم مفعيلها ؟.
لقد مللنا من هذا الكلام الفارغ ، نسمع جعجعة و لا نرى طحينا.
[/b][/b]

» مشروع نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية
» المادة 4 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية بعد تعديلها
» النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
» مشروع قانون 50.05 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية
» مبدِيع يعرضُ خطَّة الحكومة لتحديث الإدارة ومراجعة "الوظيفة العمومية"