الإستقبال يؤشر على أن وزيرنا أعطته لجنة وزارية المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للعدل واطلع عليها ومن المحتمل أن يبادر عمليا إلى الإستجابة إليها وفق مخطط خماسي مضبوط،علما أن نقابته الحزبية مذكرتها المطلبية متقاربة ومتشاركة مع المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للعدل
الوزير المحترم يبدو أنه ينفذ برنامجا حكوميا إستباقيا للحيلولة دون وقوع تصعيد جديد بالقطاع قد يؤثر بشكل خطير على السلم الإجتماعي وعلى الأمن القضائي خصوصا في المناخ الإقليمي الذي يشهد تقلبات سياسية واجتماعية تعصف بأنظمة المنطقة وتجعلها في مهب رياح التغيير.
وجدير بالذكر أن هناك جيلا جديدا من المطالب النقابية يجب التركيز عليها في الحوار المرتقب مع السيد الوزير:
أولا:تغيير هياكل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتطوير خدماتها.
ثانيا:تخصيص ميزانية تكميلية خاصة بخدمات القروض تخصم من الحساب الخاص لوزارة العدل،ويساهم فيها الموظفين ب:500درهم سنويا تقتطع من الإعانات والقضاة ب:2000درهم سنويا تقتطع من التعويضات السنوية،وتخصص لشراء القروض ولتقديم قروض السكن دون اللجوء إلى الأبناك الربوية
ثالثا:تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وتتميمه بمقتضيات ملحقة تضمن التحصين والإستقلالية والتحفيز.
رابعا:تعديل مرسوم الإعانات بتوحيد المبلغ المالي المستحق لكل أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط وتحديده في مبلغ2000درهم؛وفي حالة تفعيل خدمات شراء وتقديم القروض لفائدة الموظفين هناك إقتراح الإقتطاع من هذه الإعانات.
خامسا:التحقيق في الخروقات التي ترتكبها مؤسسات التأمين الصحي في حق موظفي وموظفات قطاع العدل.
سادسا:التحقيق في تعسفات رؤساء مصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وجبر الضرر الحاصل في الملفات الإدارية للموظفين ضحايا التنقيط المزاجي والإستفسارات التعسفية،والتخطيط لإحداث رئاسة جماعية لمصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة.
سابعا:تطوير مناهج التدريب والتكوين بالمعهد العالي للقضاء.
