تجميد نشاط النقابة الديمقراطية للعدل بكل أجهزة الفدرالية الديمقراطية للشغل محليا و وطنيا

النقابة الديمقراطية للعدل

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يومه الأحد 22 يناير 2012 بالرباط، و بعد استعراض مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع خاصة فيما تعرفه بعض المحاكم من توتر و تطورات معركة محاربة الفساد، و كذا بعد الوقوف مليا على نتائج و سياق انعقاد دورة المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:

على مستوى علاقتنا بالمركزية النقابية:

1- يعبر عن أسفه للتعاطي الغامض و المتردد للمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل مع المشكل المؤجل منذ المؤتمر الأخير و المرتبط بتمثيلية بعض الحساسيات السياسية ممن جرى إقصاؤها آنذاك و تم تدارك هذا الإقصاء بتوصية محتشمة صادرة عن المؤتمر يسعى الإخوة إلى إقبارها دون مبرر معقول، و يعتبره عملية انقلاب ضد منطق التوافق، الذي و إن عبرنا عن رفضه سابقا و اعتبرناه خطوة إلى الوراء، إلا أنه شكل مخرجا لإنقاذ المنظمة و الحفاظ على وحدتها.

2- يؤكد أن هذا الانقلاب يروم استهداف النقابة الديمقراطية للعدل كقطاع قوي مشاكس و متطرف في الدفاع عن الديمقراطية الداخلية و قيم و مبادئ تأسيس البديل النقابي، من خلال استهداف تنوعه السياسي و غناه بالأطر من مختلف المشارب السياسية يمينا و يسارا و إسلاميين و الذين يشكلون مصدر فخر و قوة للنقابة الديمقراطية للعدل، و هو ما يدفعنا للتصدي لمنطق الانتقاء في اللون السياسي ضدا عن الفعالية النضالية و الميدانية التي يفترض اتخاذهما كمعيار للمسؤولية النقابية.

3- يعتبر أن التعاطي المرتبك للمكتب المركزي مع مراسلتنا الموجهة له في وقت سابق حول تنفيذ توصية المؤتمر، يؤكد طرحنا بوجود نية لاستهداف النقابة الديمقراطية للعدل، و من منطلق وعينا بخطورة مثل هذه الخطوات الغير تنظيمية و الغير مسؤولة و من منطلق إحجام المكتب المركزي عن تقديم جواب لمراسلتنا، فان المكتب الوطني يقرر:

- تجميد نشاط كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل أجهزة الفدرالية الديمقراطية للشغل محليا و وطنيا و اتخاذ المسافة الضرورية مع الفدرالية للحظة تأمل في مسارنا و علاقتنا بها وفق ما يسمح لنا باتخاذ الموقف المناسب بما يخدم مصلحة النقابة الديمقراطية للعدل و البديل النقابي الديمقراطي الحداثي الذي ننشده.

على مستوى التطورات القطاعية:

1- يعبر عن تبنيه لكل مظاهر الاحتجاج التي تعرفها بعض الفروع النقابية ضدا على ظروف العمل المزرية، و يطالب وزارة العدل بفتح حوار جدي و مسؤول على قاعدة المطالب العادلة المسطرة في بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 29 نونبر 2011 و كذا بيان المجلس الوطني في دورته الأخيرة.

2- يعلن تنديده بما يتعرض له موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط من اهانات متكررة آخرها ما تعرض له موظف بقسم قضاء الأسرة بفاس والمحكمة الابتدائية باليوسفية و كذا الأخ محمد الحراث الموظف بابتدائية وجدة دون أن يتدخل من يفترض فيهم السهر على احترام و تطبيق القانون لوقف المعتدين عند حدهم، بل إن الأمر زاد استفحالا بوجدة التي كان تدخل المسؤولين بها في اتجاه تسريح المعتدي لا لشيء إلا لكون سيادته يتوفر على أرقام هاتفية لمن أسماهم مسؤولين نافدين بوزارة العدل، و بقدر ما يعبر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد لأجواء السيبة هاته، بقدر ما يدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها كاملة و فتح تحقيق في الواقعتين حماية لكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط من عبث من استمرؤوا دوس كرامة الناس فقط لان لهم علاقات خاصة بمسؤولين من نوع خاص.

3- يؤكد أن المكتب الوطني و كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على أتم الاستعداد لخوض أشرس المعارك حماية لكرامة كل موظفات و موظفي القطاع، و يترقب موقف وزارة العدل من الاعتداءات التي كان ضحيتها موظفين لهيئة كتابة الضبط، لاتخاذ الموقف المناسب بما تفرضه اللحظة و خطورة السلوك الماس بحرمة المهنة و كرامة المهنيين، داعيا في هذا السياق كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لرفع مستوى التعبئة.

4- يعتبر، في سياق متابعة قضية نائب وكيل الملك بطنجة موضوع مسطرة التلبس بتلقي الرشوة، أن هذا الملف هو من اختصاص القضاء وحده للقول بتورط المتابع من عدمه، دون أن يفوته أن يسجل في الشق الشكلي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم الانتهاء من البحث التمهيدي و إحالة المسطرة و تكييفها و الإحالة على قاضي التحقيق في زمن قياسي، فضلا عن متابعة المتهم في حالة اعتقال و الحال أن له من الضمانات ما يكفي للحضور و فوق هذا و ذاك فان المكتب الوطني ينبه إلى خطورة و حساسية الوضع القانوني الذي أراد المبلغ عن الرشوة أن يخلقه لنفسه خاصة إذا علمنا حجم الملفات الرائجة باسمه و التي توحي من مجرد الاستئناس بمعطياتها و استحضار مضامين قانون حماية المبلغ عن الرشوة كون الملف في شموليته مثار شك و ريبة نأمل من قضائنا أن يقدم الجواب الشافي عنها.

إن المكتب الوطني و هو يجدد إعلان التزامه بمعركة مناهضة الفساد و المفسدين يترقب من وزارة العدل إعلان إستراتيجية مندمجة لتطهير القطاع و فق تصور يتكامل فيه الزجر مع التكوين و التأطير و المتابعة و تحسين الأوضاع المادية و المهنية للعاملين بالقطاع، بدل فرقعات هنا و هناك و محاولة إخراج بروباكندا إعلامية للتضخيم من حجم ملفات فارغة في الوقت الذي يصول و يجول فيه عرابي الفساد الحقيقيين دون حسيب أو رقيب.

المكتب الوطني
http://www.sdj.ma/?p=1162

علاقة لما هو مشار اليه بشأن تجميد نشاط النقابة الديمقراطية للعدل بكل أجهزة الفدرالية الديمقراطية للشغل ،ودلك ماجاء في بيان النقابة الديمقراطية للعدل المؤرخ بتاريخ 2012/1/22 ،نشرت جريدة الصباح في عددها 3664 ليوم الثلاثاء 2012/1/24 صفحة 12 ملف عدالة مقالا للاخ عبد الصادق السعيدي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل حول موقف النقابة من البرنامج الحكومي لاصلاح العدالة والدي جاء فيه ""وبشكل عام نحن في النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر ان هناك فرصة حقيقية للاصلاح القضائي فهناك خلفية دستورية متقدمة ،وهناك التزام ملكي وحكومي قوي وهناك وزير ملتزم وكفؤ على رأس وزارة العدل وقلما تجتمع هده العوامل ""
ولكل فرد ان يقرا قراءته الخاصة ويحلل تحليله الخاص

موضوع: تناقض الأربعاء يناير 25, 2012 2:41 pm

وفي مكناس تم الاعلان عن تجديد المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بتاريخ 27 يناير 2012 بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل؟؟؟؟

لقد إنتهت صلاحية النقابة الديمقراطية للعدل،اللعبة السياسية داخل المركزية الفيدرالية مكشوفة ومفضوحة...الغش والتضليل والكذب والنفاق والتزوير والتنسيق مع باطرونات وزارة الداخلية

وتحية نضالية لرفاقنا في حركة ثوار قطاع العدل على كل مجهوداتهم النضالية الجبارة لإسقاط النظام النقابي لتجار الشغيلة العدلية الخونة والمرتزقة.

فالخونة ليست لهم أية مكانة في جهاز هيئة كتابة الضبط

فكيف لمفسدين أن يحاربوا الفساد؟ وكيف لمستبدين أن يحاربوا الإستبداد؟

سقطت الأقنعة وظهر الحق وزهق الباطل،ولم تعد المبررات ولا المناورات ولا مسرحيات تجديد فروع الفساد والإنتهازية والإستبداد ولم تعد حتى مساحيق التجميل تلمع صورة العصابة النقابية الفدشية.

أجبني يا باين عاين أجبني يا ميسيسيبي أجبني يا إسماعين أجبني يا زروقي أجبني يا امحند أجبني يا ثورة1

إنها لفرحة كبرى وإنه لنصر عظيم أن نرى قلاع الفساد والإستبداد تنهار تدريجيا في المشهد النقابي القطاعي

وتحية الإحترام والتقدير لكل منخرطي ن د ع الذين كشف الله لهم حقيقة القيادة النقابية الفاسدة والإنتهازية والوصولية والمستبدة

...