ما رأيكم في برمجة مقترح أساسي ضمن الملف المطلبي الجديد لهيئة كتابة الضبط؟

ما رأيكم إخوتي وأخواتي موظفي وموظفات قطاع العدل خصوصا المتورطين في القروض الربوية-كرها وبسبب منظومة الأجور غير المنصفة-،أن نتقدم بطلبات تظلمية إلى وزير العدل الجديد لحث جمعية الأعمال الإجتماعية على المبادرة بشراء القروض،والقيام بالموازاة مع ذلك على إحداث مؤسسة مالية تابعة للجمعية لها فروع في كل الدوائر الإستئنافية -يستفيد من خدماتها كل العاملين في القطاع من قضاة وموظفين -تختص بمنح مختلف أنواع القروض بنسبة فائدة لا تتجاوز0.50 بالمائة وتصل مدة التسديد فيها إلى 40سنة بالنسبة لقروض السكن و1 بالمائة بالنسبة لقروض الإستهلاك وتصل مدة التسديد فيها إلى عشر سنوات؟؟؟

مقترح صعب المنال يا انتفاضة هدا من المحال
كيف تبرمج ما لم يبرمجه الاب الروحي فلو كان ممكنا لكان من المتطلبات ياروحي

إن الهدف من إثارة هذا المقترح هو تهييئ العاملين في قطاع العدل المغربي:قضاة وموظفين للقيام بثورة ضد النظام المالي القائم بالمغرب بشكل عام والمعمول به في شراكات وزارة العدل مع المؤسسات البنكية والوكالات المالية التجارية؛إذ من غير المعقول أن يستمر العمل بسياسة استنزاف وسرقة موصوفة لحصص كبيرة من أجور القضاة والموظفين بقوانين إذعان ربوية في مجال خدمات القروض،كذلك من غير المقبول أن تستمر الإدارة الحالية لجمعية الأعمال الإجتماعية في خلق شراكات بل صفقات النصب والإحتيال مع المؤسسات المالية الإحتكارية بقبولها بتكريس سياسة تقديم قضاة وموظفي القطاع كقرابين في طقوس مذابح الماسونية المالية .

بكل تأكيد سيتم التنسيق مع موظفي القطاعات الأخرى للقيام بمسيرات إحتجاجية تصعيدية في كل مدن المملكة،لهذا على السيد وزير العدل الجديد أن يتفضل بالإستجابة لمطالب العاملين في القطاع ذات الصلة بتطوير هياكل وخدمات الجمعية،هناك جملة من المخرجات بإمكان الوزير المحترم أن يستند إليها منها عضوية المغرب في مجلس التعاون الخليجي وعلاقاته مع الإتحاد الأوربي وامتلاك المغرب لثروات إستراتيجية تدر على الدولة الملايير في الثواني.

الموضوع جدي والمطالب صارمة والثورة آتية ولن توقفها سياسة الترقيعات والتخربيقات

فإما أن نكون أو لا نكون

فإما أن تعيش هيئة كتابة الضبط في عزة وكرامة الآن وإما أن نصنفها ضمن ادوات الثورة المجتمعية الشاملة.

طقوس مجازرالماسونية المالية التي تنهجها ادارة الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يجب ان تتوقف عن اعمالها الشبه الاجرامية.وهنا يمكن ان نتسائل عن جدوى هده المؤسسسسسسسة ادا كانت ترسل العاملين بالقطاع الى الابناك الربوية (التى سيتم القضاء عليها في حكومة السيد بنكيران) للاقتراض .لمادا لاتعمل هده المؤسسة على تطوير خدماتها في هدا الصددمتلا:تقتني الجمعية الدور التى يرغب الموظفون في شرائه وتقوم هي بتسديد المبلغ بدل الابناك بدون فائدة وتقوم هي بعد دالك باقتطاع الواجب الشهري.وهدا من اختصاصها والواجب عليها .وليس دور الاستجمام والبانغالوات والبالونات والغداوات والعشوات والشعرية.والبيصروقوي الكامون والزيت البلدي وسراق الزيت .
هده المدابح الماسونية التي تنهجها المؤسسة حاليا في تعاملها مع الموظفين يجب ان تقف فورا استاد انتفاضة .دالك انه يجب ان نفكر جميعا في طرح المشكل والبحث عن الحلول والزام الصم البكم بتطبيقها والالحاح على تطبيقها مهما كلفنا الامر.

إن المطلوب من وزير العدل الإسلامي هو تنزيل أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وتطبيقها حرفيا في تطوير هياكل وخدمات جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل ودحض الشراكات الربوية السابقة التي عقدتها وزارة العدل مع المؤسسات المالية الماسونية بجبر الضرر الحاصل للعديد من قضاة وموظفي قطاع العدل عن طريق حث الجمعية على شراء كل القروض والعمل على التعامل بقواعد الإسلام في تأمين السكن اللائق لكل العاملين بالقطاع فالربا حرام والشراكة التي سبق وأن عقدتها وزارة العدل مع المؤسسات المالية هي شراكة حرام وما على وزيرنا المحترم إلا إلغاءها بشراكة جديدة إسلامية تمنح الكرامة للقضاة وللموظفين وتنفيذ خطبة أمير المؤمنين في ذكرى ثورة الملك والشعب يوم العشرين من غشت2009 ذات الصلة بتحسين الأوضاع الإجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل.

المهم تطبيق الإسلام حرفيا في مراقبة ميزانيات جمعية الأعمال الإجتماعية وفي الإسراع بتغيير الهياكل وفي تطوير الخدمات

سؤال: ماموقف القيادة المحلية التى تظهر في الصورة من مشروع مقترح لشراء قروض السكن لموظفي وقضاة العدل من طرف ادارة الاعمال الاجتماعية . وماهو راي هؤولاء الخيرة من الاعضاء بما فيهم السيد الكاتب العام .؟
وماهو برنامج عملهم النضالي المقبل ؟

وقل أيضا ما موقف النقابة الإسلامية الجامعة الوطنية لقطاع العدل من خدمات جمعية الأعمال الإجتماعية في مجال القروض التي تعتبر خدمات ربوية محرمة شرعا؟وما موقف وزير العدل الإسلامي من شراكات الربا التي عقدتها الجمعية مع الأبناك وفروعها التجارية؟

وهل تملك النقابة الديمقراطية للعدل برنامجا نضاليا ذا صلة بتغيير هياكل الجمعية وتطوير خدماتها؟

وهل سيدرج هذا المقترح المطلبي ضمن جدول أعمال إجتماع المجلس الوطني المقبل للنقابة الوطنية للعدل؟

وهل ستكون في الأمد القريب مبادرات نضالية إحتجاجية وتصعيدية في هذا الشأن؟

هده الاسئلة جميعها لاتجد جوابا لعدم وجود حوار بين هده المكونات وضعف التواصل بين النقابات العدلية التى تبقى شماعة وفزاعة دون طائل منها ودون فائدة تدكر.مالم تنشا نقابات بديلة اكتر قوة متشبعة بافكار 2011 ووليدة النقابات الحالية التى اكل عليها الدهر وشرب ولم تعد قادرة حتى على الاجابة على الاسئلة التى تخصها والتى هى طرف فيها.النقابات يجب ان تكون اكتر غزارة في الافكار والمقترحات وان تكون جريئة وقوتها في جرئتها وتضحية مناضليها في سبيل خدمة المتطلبات المشروعة والاساسية.