اوفف نائب للوكيل العام للملك بطنجة رفقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية , ليلة امس الاربعاء بمقهى بالمدينة , قاضيا بزوال مهامه بالمحكمة الابتدائية , متلبسا بحيازة مبلغ مالي حددته المصادر نفسها في 20 مليون سنتيم متحصل من رشوة تسلمها في الليلة نفسها
واوردت مصادر الجريدة ان ايقاف القاضي جرى بناء على كمين نصب له بعد توصل الوكيل العام بشكاية احد الضحايا , وافاد انه ضرب موعدا مع القاضي بالمقهى سالفة الدكر من اجل تمكينه من مبلغ الرشوة , وهي الشكاية التي دفعت الوكيل العام الى اتخاد التدابير اللازمة واعطاء الامر الى احد نوابه من اجل الانتقال رفقه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الى المكان المحدد للتاكد من صحة الشكاية وايقاف القاضي
وفي التوقيت المحدد , كان الجميع بالمكان , وبتفتيش القاضي عثر على المبلغ بحوزته وهو المبلغ الدي استنسخت ارقامه التسلسليه في ماقبل
وتم اقتياد القاضي الى مكتب الوكيل العام , قبل الاستماع اليه واحالته صباح امس على قاضي التحقيق الدي امر بايداعه السجن
واوضحت مصادر للجريدة ان المشتكي وهو مواطن تونسي مقيم بطنجة على معرفة بالقاضي وسبق ان تعامل معه وخدله في مناسبة سابقة بسبب ملف كان معروضا على القضاء بالقصر الكبير و ان الملف موضوع الرشوه غير معروض على القاضي الوقوف وانما وعد صاحب الشكاية بالتوسط فيه للحكم وفق المطلوب
هبة بريس
