إن شراكة جمعية الأعمال الإجتماعية مع المؤسسات البنكية والوكالات المالية التجارية في مجال قروض العقار هي شراكة ماسونية ،الهدف منها إستعباد موظفي وموظفات القطاع مدى الحياة وسرقة حصة كبيرة من أجورهم عبر سن عقود إذعان ذات فائدة ربوية غير إنسانية وغير إسلامية،مع كل أسف وزير العدل الإسلامي يرضى بالسياسة الماسونية لجمعية الأعمال الإجتماعية ويقبل بشراكة الربا،بشراكة النهب والسلب.
جمعية الأعمال الإجتماعية تتوفر على ميزانيات تقدر بالملايير الدراهم ورغم ذلك تمتنع عن شراء قروض الموظفين ضحايا النظام الأساسي لسنة 2008،ولا ندري ماذا يفعل وزير العدل الإسلامي في وزارة العدل،إن كان غير قادر على التحقيق في ميزانيات وهياكل وخدمات جمعية الأعمال الإجتماعية والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في خدماتها بدلا من ترك السياسة الماسونية سارية المفعول؟
من الواجب على وزير العدل الإسلامي إعادة النظر في هياكل الجمعية والعمل على عدم تعيين البزناسا وتعيين المسؤولين الشرفاء والنزهاء،وإن كان لايقدر فهو شريك في ظلم هيئة كتابة الضبط ..
ولقد آن الآوان للثورة على الماسونية في جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالمغرب...
فإننا نخشى أن تكون هذه الأخيرة وكالة ماسونية داخل القطاع...