اقل ما يمكن قوله عن الامتحانات المهنية هو أنها ارتجالية، ينعدم فيها التخطيط والتهيئ وتشوبها شكوك كثيرة حول أهلية المجتازين والناجحين والساقطين على حد سواء.
فمن الشكوك التي تشوب هاته الامتحانات هو الحديث الذي صار شائعا بين الموظفين حول تاريخ المباراة خصوصا 29 دجنبر بدل 25 الذي اجري فيه الشطر الاول من الامتحانات.
قد يقول قائل أن التقسيم جاء رغبة في توزيع جهد الوزارة، لكن هذا القول مردود عليه بحكم أنه ليست المرة الاولى التي تمر فيها الامتحانات دفعة واحدة.
فالسبب يكمن حسب العديدين في الضغط الذي مورس على الادارة للتمديد لمدة أربع أيام قصد ضمان مشاركة بعض "النقابيين" الذين لم يصلوا الى المدة القانونية "6سنوات" في تاريخ 25 دجنبر 2011، وبذلك يتحول جدول الامتحانات الى جدول لاشخاص يفصل على مقاسهم.
أما الارتجال وسوء التنظيم فيتجلى في فرض الامتحان على الموظفين في أماكن بعيدة عن اقاماتهم وعن المراكز التي اختاروها، وهنا يطرح مشكل موظفي ميدلت الذين اختاروا مركز الرشيدية فوجدوا أنفسهم مرميين في مركز فاس مع ما تعرفه المنطقة من صعوبات التنقل، ونفس الشيء بالنسبة لموظفي وجدة الذين وجدوا أنفسهم بمركز تازة....
أما ما يتعلق بالتصحيح والمراقبة، فهي تتمة لمسلسل التهيء حيث تحدث المجتازون للمباراة عن سيادة منطق انقل تنجح وذلك أمام اعين "الحراس" وهو ما دفع ببعضهم الى التشكيك في جدوى التهيء أصلا.
وبالنسبة للتصحيح، فكارثة ما بعدها من كارثة، موظفون دون تهيئء أو معرفة أو مستوى عال يتم الزج بهم في مسلسل تحديد مصير المئات من الموظفين الذي سهروا الليالي من اجل تحسين وضعهم المادي والمهني فوجدوا جهدهم في يد موظف اعتزل العلم واعتزل القراءة واعتزل كل شيء: وهكذا جاءت النتائج أقرب الى قرعة أمريكا منها الى مباراة مهنية تتوفر فيها شروط الموضوعية والنجاعة.
وكرد فعل طبيعي على هاته "المجزرة"، يعتزم العديد من الموظفين رفع تظلم الى السيد الوزير قصد اعادة المياه الى مجاريها وتدارك ما يمكن تداركه من مهزلة الامتحانات "المهينة".
