في إطار شراكتها مع المؤسسات البنكية والوكالات المالية التجارية ساهمت وزارة العدل عبر جمعية الأعمال الإجتماعية في الزج بموظفيها الراغبين في إقتناء أو بناء سكن في دوامة القروض الربوية والتعسفية التي تستنزف أجور الموظفين.
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية تواطئت مع تلك المؤسسات والوكالات ضد موظفي وموظفات القطاع؛فبدلا من أن تفرض تخفيض نسبة فائدة القرض العقاري تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 خانت الملك وغدرت رعاياه الموظفين في قطاع العدل بالقبول بنسبة فائدة غير منصفة وغير مشروعة :4.99 بالمائة.
لهذا السبب علينا أن نقيم دعوى قضائية جماعية ضد إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية،وعلى الفاعلين النقابيين التفكير بجدية في الموضوع،وعلينا أن نطالب وزير العدل الإسلامي-إن كان فعلا مقتنعا بموقف الإسلام من الربا،ف نسبة الفائدة 4.99 بالمائة هي نسبة فائدة ربوية والله حرم الربا،في هذا الصدد هل يستطيع وزيرنا تطبيق الشريعة الإسلامية في تحسين وتجويد خدمات الجمعية خصوصا المتعلقة بمسألة السكن اللائق لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط؟وهل لوزيرنا الجرأة والمبادرة ليدفع بكل ما من شأنه أن تعقد وزارة العدل شراكة مع إحدى البنوك الإسلامية المعروفة إقليميا ودوليا؟
فما علينا في هذه المرحلة إلا أن نثور ضد سياسة التفقير والتجويع والتعذيب والإستعباد التي تنهجها إدارة الأعمال الإجتماعية في مصادرة حق الموظفين في السكن اللائق وفي أخذ قروض عقارية بنسبة فائدة منخفضة أو بدون فائدة.
فهذا ملف مطلبي سيوحد النقابات وسيوحد كل مكونات هيئة كتابة الضبط من أجل ضمان غذ أفضل للجميع.
