الخلفي ينفي ومصادر تؤكد أن رئيس الحكومة بعث إشارات في أول اجتماع للمجلس الحكومي
ذكرت مصادر عليمة أن أول اجتماع لمجلس الحكومة، انعقد أول أمس (الخميس)، شهد نقاشا حادا بين عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات، المحامي مصطفى الرميد، بسبب احتجاج الأخير على التدخل الأمني في أحداث تازة.
وقالت المصادر ذاتها إن كلام الرميد أغضب بنكيران الذي قاطعه مشددا على أن قوات الأمن قامت بدورها المنوط بها في فض الاحتجاجات، مضيفا أن المعطيات الأولية التي أمده بها وزيره في الداخلية، امحند العنصر، تفيد أنه كان هناك تخريب للممتلكات وتجاوز للقانون استدعى تدخل قوات الأمن.
وكشفت المصادر نفسها أن بنكيران عمل، من خلال تدخله، على وضع حد لملاحظات الرميد، وإرجاع الأمور إلى نصابها داخل أول اجتماع لمجلس الحكومة، واتخاذ موقف رسمي موحد إزاء أحداث تازة.
من جهته، نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـ «الصباح»، واقعة حدوث ملاسنات بين بنكيران ووزيره في العدل والحريات، موضحا أن الموقف الرسمي للحكومة من أحداث تازة عبر عنه رئيسها في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع، من خلال الدعوة إلى الحوار والإنصاف واحترام القانون. في حين أكدت مصادر مقربة من الحكومة واقعة النقاش الحاد بين الطرفين، مشددة على أن تصرف بنكيران فيه إشارة قوية تفيد بداية تمرسه على صفات رجالات الدولة بالابتعاد عن «الغوغائية» والارتجال في الكلام، وكل ما من شأنه أن يجعله غير قادر على ضبط فريقه الحكومي.
وقالت مصادر متطابقة إن رئيس الحكومة كان حريصا على ألا يخرج النقاش داخل مجلس الحكومة عن أولويات برنامجه المخصص لمناقشة التصريح الحكومي المقبل، الذي سيرى النور قريبا، كما أن حرصه على ضبط جدول أعمال الاجتماع كان نابعا من الضغط الزمني الذي تواجهه الحكومة اليوم في ظل تفاعل أحداث الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهد اختراقا غير مسبوق من قبل عناصر تنتمي إلى العدل والإحسان والنهج الديقراطي، خاصة في مدن الشمال، التي تبقى مرشحة إلى المزيد من التصعيد في الاحتجاجات.
من جهة أخرى، فضل عبد الإله بنكيران أن يكون أول لقاء يجمعه بوزرائه مخصصا لتوجيه نصائح لهم بدفعهم إلى التحرك الميداني لمعالجة المشاكل المطروحة والدخول في حوار مباشر مع المواطنين، وهي إشارات توحي، حسب المصادر المذكورة، أن رئيس الحكومة يطمح إلى المراهنة على الدلالات الرمزية لقرارات من هذا النوع حتى يضمن تعبئة شعبية لحكومته في ظل الإكراهات الاقتصادية العصيبة التي يواجهها المغرب، والتي سيصعب معها على الحكومة الجديدة تلبية جميع المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية التي تنتظر الكثير من حكومة رأت النور في ظروف استثنائية داخلية وإقليمية، كما يبقى هامش تحركها ضعيفا، خاصة في ما يتعلق بهاجس الحفاظ على التوازنات العامة، وهو ما دفع بنكيران إلى الإعلان عن عزمه الدخول شخصيا في حوار مباشر مع العاطلين، مع تذكيره بضآلة حجم الوظائف التي سيتم إحداثها في قانون المالية المرتقب.
رشيد باحة
