اتمنى من رواد المنتدى، نقابيين كانوا أم موظفين عاديين، تقديم اقتراحاتهم والتعديلات التي يرونها ضرويرية لمشروع المراسلة المقترحة على المكتب الوطني قصد تبنيها وارسالها للسيد وزير العدل في أقرب الآجال:
_______________________________
الى السيد
وزير العدل المحترم
الرباط
الموضوع: وضعية الاطر الصغرى في ظل النظام الأساسي ونظام التعويضات
تحية واحتراما، وبعد،
السيد الوزير المحترم، وكما لا يخفى على سيادتكم تنوع وجسامة المهام التي يقوم بها أطر كتابة الضبط ومنها الأطر الصغرى والتي تتمحور أساسا حول: حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ القيام بالإجراءات المحاسباتية؛ المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛ إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛ المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ التبليغ والتنفيذ...؛
كما أن ما يقارب النصف من الموارد البشرية التي تتوفر عليها وزارة العدل تنتمي الى السلمين الخامس والسادس، بمجموع 5504 موظف أي ما يقارب الخمسين في المائة من اجمالي الموظفين.
الا انه للاسف، جاء النظام الاساسي الجديد من خال أي تحفيز خاص أو تحصين لهاته الفئة، كما عمق نظام الاعانات بالحساب الخاص جراحها واثر بشكل سلبي على معنوياتها وجهودها من اجل تحصيل الغرامات وانعاش ميزانية الحساب الخاص التي تعرف تراجعا وتضخما للملفات الغير منفذة في السنوات الاخيرة.
فقد كانت هاته الفئة، قبل سنة 2008، تبذل جهدا مضاعفا لتحصيل الغرامات وتنفيذ الملفات نظرا للانعكاس الايجابي للعمل على مدخولها حيث يتمكن الموظف من اعانة التنفيذ الزجري تصل في بعض الاحيان الى 8000 درهم فما فوق.
ومع دخول النظام الاساسي ل 2008 حيز التنفيذ وما تبعه من تقليص لعدد المستفيدين من عائدات التنفيذ الزجري وتخصيص اعانة لجميع الموظفين تراوح مبلغها بين 300 درهم و850 درهم، وهو ما اعتبرته هاته الفئة حيفا في حقها وتراجعا لمداخيلها التي كانت تتحصل عليه قبل 2008.
وبدل أن يعالج النظام الأساسي لسنة 2011 سلبيات النظام القديم، عمق من جراح جميع الموظفين وفئة الأطر الصغرى على وجه الخصوص. فإذا كان مبرر الفوارق في الأجور وفي الزيادة المقررة في ظل النظام الأساسي _والتي لو تكن في الحقيقة سوى تحويل مبالغ من ميزانية إلى ميزانية أخرى_، فان هذا التحويل كرس الفرق الشاسع بين أجور الموظفين، يجد مبرره في منظومة الاجور، فانه من غير المستساغ والمقبول حرمان هاته الفئة من اعانات هي أحق بها شكلا ومضمونا حيث تبقى هاته الفئة المشتغلة والمنفذة لأغلب الملفات.
ان هذا الحيف ينعكس سلبا على أداء هاته الفئة وعلى القطاع ككل ويكرس الاهمال والحيف الذي طالها طوال عقود من الزمن.
السيد الوزير، املنا فيكم كبير جدا بان تولوا للموضوع الأهمية التي يستحقها وتتخذوا خطوات ملموسة من أجل:
_ إعادة النظر في نظام التعويضات المتضمن في النظام الأساسي وذلك عبر رفع مبالغه لجميع الموظفين.
_ رفع مبلغ إعانات الحساب الخاص وتوحيده في 1000 درهم شهريا لجميع الموظفين.
_ رفع سقف إعانات التنفيذ الزجري وتوسيع وعاء المستفيدين
_ ترقية استثنائية لجميع موظفي قطاع العدل لتدارك هفوات النظام الأساسي ولتخفيف آثار التكدس الذي يعرفه السلم 5 و 6 جراء ادماج السلالم من 1 الى 4 في السلم الخامس.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام
والسلام
