كشفت مصادر مطلعة لموقع "لكم. كوم" بأن هناك سيناريو يتم إعداده من طرف جهات عليا يهم تشكيل حكومة ائتلاف وطنية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نوفمبر، وذلك في إطار محاولة الخروج من أزمة الاحتجاجات التي يعرفها الشارع بقيادة حركة 20 فبراير، وحسب نفس المصادر فإن هذا السيناريو سيطرح للنقاش مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مباشرة بعد الإعلان عن نتائجها.
وأوضحت المصادر نفسها أن اللجوء إلى خيار حكومة ائتلاف وطنية، يهدف إلى فسح المجال لمشاركة حزب "العدالة والتنمية" في حكومة موسعة تضم أيضا أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب "جي 8 "، وذلك من أجل تجنيب البلاد "سكتة قلبية"، على حد ما قاله نفس المصدر.
واعتبرت المصادر التي تحدثت إلى الموقع، وطلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هذه "التخريجة السياسية"، لاقت موافقة صناع القرار السياسي في المغرب من أجل تجاوز المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، وخاصة بعد العودة القوية لحركة 20 فبراير، والتي ظهرت في قدرتها على حشد الشارع في مسيرات الأحد 20 نوفمبر، والتي عرفت خروج حوالي 74 منطقة للاحتجاج، بالإضافة إلى تنامي الحركات الاجتماعية في مجموعة من مناطق الهامش، خاصة في مناطق الريف والمغرب الشرقي وساكنة دور الصفيح في هوامش المدن.
المصادر نفسها أضافت أن عامل تمرير حوالي 20 قانونا تنظيميا، والتي نص عليها الدستور الجديد، في الدورة التشريعية المقبلة سيكون من بين المحفزات التي ستدفع الأحزاب للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية للمساهمة الجماعية في صياغتها.
ويبقى مفهوم حكومة ائتلاف وطنية غير وارد في نص الوثيقة الدستورية، وسيتم اللجوء إليه حسب مراقبين فقط "كتخريجة سياسية "، إما لإشراك حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة في حالة عدم فوزه بالمرتبة الأولى، حتى لا ينفرد بكرسي المعارضة، أو للحيلولة دون إسناد رآسة الحكومة له في حالة فوزه بالمرتبة الأولى، وعدم قدرته على تشكيل أغلبية برلمانية، في حالة رفض الأحزاب الأخرى التحالف معه لتشكيل حكومة يرأسها الحزب الإسلامي.
http://www.lakome.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/78-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/10202-2011-11-22.html
