لعل أكبر محرض على الاحتقان الإداري والاضطرابات الاجتماعية في قطاع العدل بالمغرب هي النقابة الديمقراطية للعدل،
ولعل الإضراب المقبل سيكون نذير شؤم على عموم الشغيلة العدلية التي تترقب صرف زيادات الديبناج الأساسي في نهاية الشهر الجاري،هذا في حالة تنفيذه،إذ توصلنا بخبر عاجل مفاده أن أي تصعيد في هذه الظرفية سينتج عنه سياسة تراجع وزارة العدل عن صرف زيادات الديبناج وربط صرفها بالتزام النقابة الأكثر تمثيلية ببنود الإتفاق التي وقعت عليه والذي يقضي بتوقيف كافة مظاهر الإحتجاجات داخل القطاع،
من جهة أخرى من الفطنة أن يتريث منخرطو النقابة الديمقراطية للعدل ويعيدوا قراءة البيان الأخير الداعي إلى الإضراب،موضوع البيان هو حق أريد به باطل،مشكلة إدارية محلية في محكمة تحولت بقدرة قادر إلى قضية وطنية،الضحية المحترمة عضو بالمكتب الوطني،وبدلا من حصر المشكلة في حدودها المحلية وصلت الزبونية النقابية المشبوهة إلى إقدام قيادة ن د ع على استصدار بيان وطني يدعو إلى إضراب وطني ويهدد بعودة الإحتقان إلى محاكم المغرب،نتفق أن الإضراب حق يكفله الدستور وتنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية،لكننا سنرفض أن يكون الإضراب ورقة سياسية ضاغطة لتصفية حسابات خاصة من خلال التعامل مع منخرطي ومنخرطات ن د ع كبيادق كعبيد وكجواري في بانغالوات رجل الأعمال السعيدي،،،
الإضراب القادم هو بمتابة تشييع لجنازة النقابة الديمقراطية للعدل،إلا إذا فطن رجل الأعمال السعيدي بانهيار بورصة المتاجرة بالمشاكل المحلية للشغيلة العدلية وتم التراجع عن سياسة المقامرة بآخر ما تبقى له من الرأسمال،،،
نحن من جانبنا مع أي تصعيد في قطاع العدل خصوصا التصعيد الذي نجني منه أرباحا مهمة لفائدة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط،،،
وبصفتنا منخرطين أعضاء أحرار في النقابة الوطنية للعدل فإننا عازمون على المضي قدما إلى تحويل مسار التصعيد المقبل نحو القضايا التي تهم المصلحة العامة لسائر موظفي وموظفات قطاع العدل،،،
ونتحدى رجل الأعمال السعيدي إن كانت له من المروءة والشجاعة والشهامة تجعله يبقى ثابتا في موقفه الداعي إلى التصعيد،،،
حيث أن الجميع يعلمون الفرق بين التصعيد من أجل المصلحة الخاصة والتصعيد من أجل المصلحة العامة،،،