ترسيم تقسيم ابتدائية البيضاء واستفهامات حول بعض التعيينات ونساء في مناصب المسؤولية
أعلن قبيل عطلة عيد الأضحى عن تعيينات جزئية بمناصب المسؤولية في بعض محاكم المملكة، كما تم ترسيم تقسيم ابتدائية البيضاء إلى ثلاث محاكم، كل واحدة مستقلة برئيسها ووكيل الملك لديها، وصدرت لائحة الأسماء التي تولت المسؤولية بالمحاكم الثلاث المستحدثة بالبيضاء، إلى جانب التعيينات الجزئية بمناصب المسؤولية بمجموعة من محاكم المملكة.
وأوردت مصادر «الصباح» أن لائحة التعيينات الجزئية في مناصب المسؤولية، المتعلقة بابتدائية البيضاء ضمت عبد الله بوجيدة، الرئيس السابق لابتدائية البيضاء، رئيسا للمحكمة المدنية التي يوجد مقرها بوسط المدينة، فيما عينت عائشة الناصري في منصب ووكيل للملك بالمحكمة نفسها.
وأسندت مهمة رئاسة المحكمة الجنحية التي يوجد مقرها بعين السبع إلى عبد العزيز شقروف الرئيس السابق للغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، وحسن مطر وكيلا بالمحكمة ذاتها، وعهد برئاسة المحكمة الاجتماعية، التي يوجد مقرها بحي الألفة إلى محمد الأسراري الذي كان يتولى مهام النيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بقسم قضاء الأسرة، فيما عينت وفاء بن عامر وكيلا للملك بالمحكمة ذاتها.
وشملت التعيينات الجزئية كذلك عمر النحال الذي تولى رئاسة المحكمة الابتدائية بسلا خلفا لحميد بايا الذي عين مفتشا، وحلت حفيظة بلكصير رئيسة لابتدائية القنيطرة فيما عين رئيسها السابق مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، وعين وكيل الملك السابق بابتدائية القنيطرة الزواكي مفتشا، ليحل محله علي شفاقي الذي كان يشغل منصب وكيل الملك بأبي جعد، فيما أسند المنصب الأخير إلى محمد عنبر المستشار السابق بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أثار تعيينه تساؤلات من قبل قضاة أعضاء بالنادي، إذ اعتبر بعضهم ذلك محاولة لضرب النادي في هياكله، سيما أن قانونه الداخلي يضع ضمن حالات التنافي الجمع بين المسؤولية القضائية والمسؤولية بهياكل النادي، واعتبر بعضهم أن المسؤولية التي أسندت إلى عنبر لا تضعه في حالة التنافي، إذ تطبق مقتضيات الفصل 73 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب أثناء الترشح لمنصب المسؤولية بالنادي، أما في حالة تولي العضو بالنادي إحدى مسؤوليات التسيير بالأخير وبعد ذلك يتم تعينه مسؤولا قضائيا أو عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل، فان حالة التنافي لا تنطبق عليه، لأن المسؤولية القضائية جاءت بعدية، وفسروا ذلك بمحاولة قطع الطريق على من يود إزاحة مسيري النادي وتحييدهم بمنحهم مسؤوليات قضائية.
زادت مصادر «الصباح» أن باقي التعيينات همت إسناد منصب رئيس ابتدائية واد زم إلى محمد فاهر، وعبد الحق الشريكي وكيلا للملك بابتدائية أزيلال، فيما أثارت إعادة تعيين المنتصر بالله رئيسا لابتدائية المحمدية عدة استفهامات على اعتبار أنه لم يمض على تعيينه بمنصب رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم إلا ثلاثة أشهر، في حين أعفي الرئيس السابق للمحكمة نفسها من المسؤولية، والمصنف الثالث في انتخابات رئيس الودادية الحسنية للقضاة.
كما عينت خديجة بلكوش وكيلا ً للملك بالمحكمة التجارية بالرباط.
وأحيل وكيل الملك بابتدائية مكناس وحسن العوفي الوكيل العام السابق لاستئنافية الرباط على التقاعد والقمري الرئيس السابق لاستئنافية الجديدة، ولم تستفد مجموعة من القضاة من التمديد، على غرار حسن يحلا رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط.
وشهدت دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كذلك، تعيين 50 قاضيا من القضاة الشباب بالأقسام المالية بمحاكم الاستئناف بكل من البيضاء والرباط وفاس.
وينتظر أن يواصل المجلس اجتماعه الأسبوع المقبل للنظر في طلبات الانتقال غير مستوفية المدة، على أن تتمم اللجنة المكلفة بدراسة الملفات عملها قبل 15 نونبر الجاري.
كريمة مصلي
جريدة الصباح الاربعاء 9 نونبر 2011
