JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: وزارة العدل.. بين إلحاحية إصلاح القضاء وضغوط النقابات, النقابات ترفض ذريعة الوضع الاقتصادي وتشدد على تنفيذ مطالبها التي تكلف 48 مليار سنتيم الإثنين نوفمبر 29, 2010 1:42 pm | |
| [url=http://www.almassae.press.ma/] [/url] وزارة العدل.. بين إلحاحية إصلاح القضاء وضغوط النقابات النقابات ترفض ذريعة الوضع الاقتصادي وتشدد على تنفيذ مطالبها التي تكلف 48 مليار سنتيم 
كان إشهار وزارة المالية لورقة الظرفية الاقتصادية في وجه النظامالأساسي لكتاب الضبط الذي سيكلف 48 مليار سنتيم، كافيا لعودة التوتر إلىالعلاقة بين النقابات ووزارة العدل في ظل تناسل عدد من الإضرابات، التي بلغ عددها أزيد من 55 إضرابا سنة 2010.
الإضرابات المتتالية، التي استعملتها النقابات كورقة ضغط ،أصابت المحاكمبحالة من الشلل، وأضرت كثيرا بمصالح المواطنين وبقطاعات حيوية لها ارتباطمباشر بالاستثمار والاقتصاد، قبل أن يعمد الوزير الأول إلى مراسلة وزارةالمالية من اجل إيجاد صيغة تنهي ملفا شائكا لم يخل من اتهامات شديدةاللهجة وجهت للحكومة بالتماطل في التعاطي مع مطالب هيئة كتاب الضبط، التيهددت باللجوء من جديد إلى التصعيد بعد الهدنة المؤقتة التي أعلنتها، والتيتم بموجبها تعليق الإضرابات في انتظار ما ستسفر عنه سياسة الرسائل التييتقاذفها كل من وزير العدل والوزير الأول ووزير المالية .
المبرر الذي تقدمت بها وزارة المالية ووضعت تحته مقترحا برصد 25 مليارسنتيم في حساب خاص بوزارة العدل تمنح في شكل تعويضات تتراوح بين 800 درهمو2916 درهما لم يرق للنقابات، التي رأت بأن الحكومة ترمي لها بالفتات علىحساب إقرار النظام الأساسي الذي من شأنه رفع الحيف عن فئة تلعب دورهاجوهريا في المنظومة القضائية . كما اعتبرت الهيئات النقابية أن هذاالمقترح محاولة لإقبار مشروع القانون الأساسي، وتحقير واضح من الحكومةلمطالب كتاب الضبط، الذين وجهوا خلال وقفة احتجاجية سابقة رسالة واضحة إلىالوزير الأول عباس الفاسي تطالبه بالإفراج عن مشروع النظام الأساسي، كمالوحت بالتصعيد ليقينها بأن مفاتيح إخراج هذا النظام بيد الوزير الأولوالأمين العام للحكومة.
وزير العدل من جانبه تبنى موقفا موضوعيا يتوافق ويتعاطف مع مطالبالعاملين في القطاع، وأكد من خلاله أن الوزارة عازمة على المضي قدما منأجل إصلاح وضع كتابة الضبط في إطار السعي نحو إصلاح شامل لقطاع القضاء،وشدد على أنه سيدافع عن هذا المشروع والمكتسبات التي جاء بها، مؤكدا أنهذا الأخير لم يرفض أو يسحب، وهي رسالة واضحة أكد من خلالها وزير العدل أنإصلاح وضعية كتابة الضبط أصبح مطلبا ملحا وأساسيا، ليضع بذلك الحكومة أماممسؤوليتها في وضع وتدعيم لبنات إصلاح القضاء، الذي يتعين على المغربالانخراط فيه بجدية، باعتباره أولوية تفرضها إكراهات داخلية وخارجية تتمثلفي ضمان العدالة والمساواة بين المواطنين، وضرورة توفير مناخ الثقةللاستثمارات الأجنبية ورفع اسم المغرب من قائمة الدول التي ينخر الفسادجهازها القضائي.
في ظل الوضع الحالي يبدو أن وزارة المالية التي أصبحت في مواجهة مباشرةومكشوفة مع هذا الملف ستضطر إلى مراجعة حساباتها، والتفكير من جديد في حلآخر، قد يضمن الاستقرار في عمل المحاكم ويوقف نزيف الإضرابات، بعد أن عبرتالنقابات على أن البديل الذي تقدمت به أصبح متجاوزا، وأكدت على ضرورةتفعيل مضامين الخطب الملكية، وإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود،وبالتالي تنفيذ أهم مطالبها المتمثلة على الخصوص في ضمان تغطية صحيةواجتماعية لهيئة كتاب الضبط وضمان تمثيليتها في هياكل المؤسسة المحمديةللأعمال الاجتماعية، وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبطلمختلف المهن القضائية، وتحديد دقيق للأشغال التي تكلف بها هيئة كتابةالضبط مع ضمان استقلالية هذا الجهاز، وتوفير الحماية القانونية للعاملينفيه
مصطفى الحجري جريدة المساء 29 نونبر 2010 | |
|
اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51
| | موضوع: المساء تتابع ملفنا مشكورة وتحذرنا من المتلاعبين بملفنا الإثنين نوفمبر 29, 2010 2:12 pm | |
| | |
|
