حسن حمورو- هسبريس
2011-09-29 15:39
قال عبد الجبار القسطلاني النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن من حق الحزب الديموقراطي الأمازيغي أن يتأسس من الناحية الديموقراطية بشكل قانوني أسوة بغيره من الأحزاب، موضحا أمام وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن العبرة في منع تأسيس الأحزاب هو ما تنص عليه وثائقها وقوانينها الأساسية وليس أسماؤها فقط، مؤكدا أنه مطلع على وثائق الديمقراطي الأمازيغي ولم يجد فيها سوى أنه حزب ليبرالي علماني يدافع عن الأمازيغية، وأنه لم يجد ما يفيد أنه مؤسس على أساس لغوي أو جهوي.
القسطلاني الذي كان يتحدث في اجتماع جديد للجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس 29 شتنبر، أضاف أنه لا يعقل أن يُمكّن حزب في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، من الترخيص حتى قبل تأسيسه وأن يستحوذ على البرلمانيين الذي رحلوا إليه في وقت قياسي، وأن يتم بالمقابل منع حزب سياسي له مناضلوه المقتنعون بمواقفه من مختلف الجهات، بناء على اسمه فقط.
مناسبة تطرق النائب المشار إليه للحزب الديمقراطي الأمازيغي هو مناقشته للمادة 4 و9 من قانون الأحزاب السياسية الذي كان محور اجتماعات لجنة الداخلية على مدى أيام بمجلس النواب، كما تطرق القسطلاني في "مرافعته" إلى حزب الأمة وحزب البديل الحضاري وضرورة تمكينها مما اعتبره حقهما الدستوري في التأسيس والاشتغال.
الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وفي معرض تعقيبه على القسطلاني، أكد أن القانون الجديد للأحزاب جاء بكافة الضمانات للقطع مع الممارسات السابقة، وأنه سيكون مسايرا للدستور الجديد الذي جعل حل الأحزاب من صلاحيات القضاء، مشيرا في تعقيبه إلى أن الحزب الديموقراطي الأمازيغي يعتبر في وضعية مخالفة للمادة 14 من الدستور، وأنه صدر بشأنه حكم قضائي ابتدائي واستئنافي.
