فضيلة وزير العدل الطيب والمحترم
نحيطكم علما أن كل قرارات وإتفاقات وسلوكات القيادة الحالية للنقابة الديمقراطية للعدل لا تلزمنا،ونستنكر بشدة-وأكثر من أي وقت مضى-أن تكون تلك القيادة تنفذ أجندة وزارة الداخلية في قطاع العدل:
+فبركة الإحتجاجات ضد خيرة المسؤولين القضائيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقامة
+بدل مساعي مشبوهة للتضييق على منخرطي كافة النقابات القطاعية وتنفيذ سياسة وزارة الداخلية داخل القطاع بحظر الحريات النقابية وحريات التعبير وحريات تنظيم الإحتجاجات السلمية الهادفة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الدولة المتمحورة حول إصلاح القضاء وإصلاح ودادية الموظفي العدل وإصلاح جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
+الترامي على إختصاصات رؤساء المحاكم ورؤساء مصالح كتابة الضبط فيما يخص تدبير المهام .
+نهج سياسة القطيع في التعامل مع موظفي هيئة كتابة الضبط.
+الترامي على مكتسبات وزارة العدل والإدلاء ببيانات كاذبة تنسب تحقيق تلك المكتسبات لقيادة النقابة الديمقراطية للعدل،كما حصل في النظام الأساسي الجديد الذي نتج عن تفاوض خاص أجرته وزارة العدل مع القطاعات الحكومية المعنية،والذي فرضته الوزارة كتدبير تكتيكي يتلاءم مع الظرفية الماكرواقتصادية لبلادنا؛حيث أن ذلك النظام الأساسي اكتسب قوة الشيء المقضي به وساري بقوة القانون ،والوزارة أصلا لاتحتاج إلى قبول وإيجاب النقابات القطاعية ولا إلى أي توقيع،(وحقيقة الأمر أن قيادة ن د ع وقعت على الجانب المتعلق بالعمل النقابي وخصوصا الإلتزام الذي يلزمها وحدها بعدم إتخاذ أي شكل إحتجاجي في المستقبل،وهو إلتزام لا يسري على منخرطي النقابة الديمقراطية للعدل)
لهذا نلتمس من وزيرنا الفاضل التفضل باستفسار قيادة النقابة الديمقراطية للعدل حول برامجها(برامج وزارة الداخلية) وتصرفاتها غير النقابية.
والسلام
