السدج ترد الجميل لوزارة العدل

تحية كبيرة لهيئة كتابة الضبط بالمغرب

بعد تمرير القانون الأساسي المحفز والمحصن وتوقيعه من طرف النقابة الديمقراطية للعدل (السدج) ورفضه من طرف النقابة الوطنية للعدل وتحفظه من طرف الجامعة الوطنية للعدل، والذي كان يتضمن أكبر خرق وضرب لحقوق النقابيين بقطاع العدل وخصوصا أن النقابة التي مضت على النص وافقت باجماع على ضمان السير العادي للمحاكم. وتبين هذا جليا خلال البيان الأخير للمجلس الوطني لنقابة السعيدي حينما قررت فرض العمل أيام السبت والأحد وأيام العطل. الله يخلف على هذه النقابة ترد جميل وزارة العدل
لكم التعقيب

إمضاء

الحرباء حسب مونغو

mongo

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أولا وجوابا على ما جاء في موضوعكم بخصوص : السدج ترد الجميل لوزارة العدل، لا بد من الإشارة إلى أنه يجب تجنب التلابز بالألقاب والذي إن دل فإنما يدل على عدم موضوعية صاحب الموضوع الذي يريد طرحه للنقاش، وحتى لا نبقى متقوقعين في دائرة مفرغة تخرجنا عن الهدف من إنشاء المنتديات والذي هو النقاش الجاد والموضوعي والهادف فإن أرد عليك أخي السعودي بما يلي :
1 – أن نقابة (السدج) هي الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، وهو ما يدل على أنها اكتسبت ثقة أغلبية موظفي هيأة كتابة الضبط على الصعيد الوطني، ونعتك لها بنقابة (السدج) أو (السُدَجْ) كما أردت لها، فيه استهزاء كبير بجميع موظفي كتابة الضبط على الصعيد الوطني، ولهذا فإني أدعوك إن كنت موضوعيا في نقاشك إلى سحب هذا النعت.
2 – أن النقابة الديمقراطية للعدل والتي نعتها بنقابة السعيدي لها أجهزتها التقريرية والتنفيذية والتي استعصى على مختلف النقابات بالمغرب أن توجد مثلها، بل إنها ذهبت وحسب تحليل العديد من المهتمين بالشأن النقابي إلى تجاوز المركزيات النقابية (بما فيها الفدرالية الديمقراطية للشغل) من حيث التنظيم والهيكلة والتقرير، ومن هنا فقد شكلت هذه النقابة بما تتضمن من أطياف المجتمع المغربي (يساري، يميني، معتدل، إسلامي....) نقطة قوة استعصت على التفكيك سواء من طرف الإدارة المركزية عبر المحاولات اليائسة التي كانت تقوم بها بين الفينة والأخرى أو من خلال الأجهزة الأمنية.
وللإشارة أخي السعودي، فالقرار الذي اتخدته النقابة الديمقراطية للعدل والذي بناء عليه تمت صياغة القانون الأساسي الحالي كان بناء على ما تم التوافق عليه في المجلس الوطني ما قبل الأخير، والذي أتمنى لو أنك حضرته لتعرف مدى الصخب والجدال الذي عرفه، حيث استمرت أشغاله لما يناهز 7 ساعات للخروج بالقرار، ولم يكن البة قرار منفردا للأخ السعيدي الذي كان منذ أن عهدناه يخضع لقرارات الأجهزة التقريرية.
3 – ولنفترض جدلا أننا لم نوفق في تلبية رغبات الموظفين في القطاع واللذين للإشارة يعتبرون راضين عن ما تم تحقيقه من مكاسب في انتظار المزيد، فإن هذا السقف أخي السعودي ما ما تأتى لنا الحصول عليه أو بالأحرى انتزاعه من الطرف الحكومي في المرحلة الراهنة، وأتساءل هنا أخي السعودي عن المكاسب التي استطاعت تحقيقها النقابة الوطينة للعدل أو الجامعة الوطنية للعدل بعد هذا المخاض الذي عرفه القانون الأساسي، أقول لك أخي بكل صراحة ومع كامل الاحترام :"لا شيء".
4 – سؤال آخر يطرح في الأفق أخي سعودي :إذ كان موقف النقابة الوطينة للعدل والجامعة الوطنية للعدل أن النظام الأساسي الحالي لا يستجيب لأجندتها المطلبية فلماذا صمتت الأولى وأوقفت الثانية معركتها النضالية ؟ سؤال بنبغي التأمل فيه جيدا.
5 – ربما أخي السعودي أنك لم تقرأ البيان الأخير للمجلس الوطني لSDJ حيث لم يتضمن ما يفيد الإلزام كما أنه صادر عن المجلس الوطني الذي يمثل ممثلي جميع ربوع المملكة وللإشارة فإني أوردك لك صياغته المتعلقة بالأيام التطوعية بكل أمانة وكما هي واردة في البيان :" تنظيم أيام تطوعية بكل محاكم المملكة خدمة للوطن و المواطنين، تحت شعار محاكم بدون عطل ، و ذلك خلال أيام السبوت و الآحاد طيلة شهر أكتوبر الجاري تخصص لتصفية الأشغال و استقبال المتقاضين و المحامين و مساعدي القضاء لانجاز الإجراءات الخاصة بهم و يهيب المجلس بكافة المناضلات و المناضلين في الفروع إلى رفع مستوى التعبئة النضالية كما يدعو وزارة العدل للقيام بالإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة".
6 – أن الأمر لا يتعلق أخي برد الجميل ولا هم يحزنون، وإنما هي إشارة قوية إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل بقدر ما أنها تتوفر على الجرأة للدعوة إلى الإضراب وكافة الأشكال الاحتجاجية بقدر ما هي نقابة مواطنة ولها الجرأة كذلك على اتخاذ مبادرات تصب في خدمة المواطن، أو بتعبير أوضح " هي ليس بنقابة الإضراب".
وأخيرا فإني أتمنى منك أخي أن يكون نقاشك موضوعيا وأن نبتعد جميعا عن هذه التهم المجانية والتي لن تزيد القطاع أو هيئة موظفي كتابة الضبط إى تشتتا والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

أختلف معك كثيرا في هذا التحليل لكن ليس لدي الوقت الكافي لاكتب.
اغتنمت فرصة المرور لأحييك على مستوى النقاش وهدوئك. واتمنى أن نجعلها منطلقا لنقاش هادئ بين الجميع من اجل مصلحة كتابة الضبط.
ولي عودة للموضوع في الايام المقبلة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احييك اخي ملين ووفقكم الله لما فيه الخير للجميع واني لاشاطرك الرأي ونحن نعرف مدى مصداقية الاخ عبد الصادق ومصداقية باقي الاعضاء متمنياتي لكم باتوفيق

مرحبا بكل نقاش هادف وفعال يرنو تحقيق المصلحة العليا لجهاز كتابة الضبط التي تعلو على جميع المصالح الشخصية، ولعل هذا لعمري هو الهدف من إنشاء المنتديات.

ومرحبا بكل أفكارك أخي يعقوبي التي أتمنى كما جاء في ردك أن تكون موضوعية وهادئة وفي مستوى النقاش

أختلف مع الأخ السعودي، فرغم اختلافنا معهم في الأفكار أو الانتماء النقابي فإنه لا يجوز بتاتا النزول إلى مثل هذا المستوى في النقاش، ألا تعلم أنهم زملاؤنا في العمل؟؟؟ كما أن الحملة تطوعية وليست مفروضة على أحد كما جاء في تدخلك.

بداية لا بد من تحديد منطلقات للنقاش والاختلاف حتى لا يفهم تدخلي بأنه اثارة للمشاكل واستهداف لبعض الاشخاص أو الشخصيات.
فأنا أومن بأن في جميع النقابات هناك صالح وطالح، فيها فاسد ومصلح، فيها من يفهم ما يجري وفيها من يتبع ويهلل ويسبح، فيها من ينفق ويتحمل ضريبة العمل النقابي وفيها من يجمع ويستفيد من غنائم العمل النقابي.
هذا الوضع موجود في نقابتنا القطاعية ومركزيتنا كما هو موجود في نقابتكم القطاعية والمركزية وفي مركزيات وقطاعيات عديدة وعلى راسها تلك التي تجعل من اللحية منطلقا للعضوية.
اذن الاختلاف والاتفاق ليس في هذا المجال.
ثانيا حينما ننتقد النقابة الاخرى أو الدولة فهو جزء من دورنا، لكن ليس الدور كله، فنحن ككنفدراليين لا يمكن باي حال من الاحوال أن ننتظر من الدولة أو الاحزاب التي تجاريها أن تترك لنا قطاعا سياديا كقطاع العدل، فنحن في صراع مع اجهزة الدولة التي لن تدخر أي جهد في ابعادنا من هذا القطاع، بل واستئصالنا ان اقتضى الحال ذلك، ويجب علينا في المقابل تجدير وجودنا وعملنا والتصاقنا بهموم والام وامال الشغيلة العدلية.
وقبل الاستمرار في هذا المقال، ساكتب جملتين تتردد على مسامعنا في كل مرة وهي تختزل البداية وتختزل جزءا مما سياتي:
"أنتم لا تستمعون الينا، نحن بحاجة الى نقابة تسمعنا، نحن في حاجة الى النقابة لتصفية بعض الملفات والضغط على بعض الجهات. حينما نقول لكم اعلنوا عن الاضراب لا تترددوا في الاعلان عنه، وحينما نقول لكم توقفوا، يجب التوقف بدون نقاش"
"المخزن لا يطعم ولا يسكن احدا بدون مقابل، كل شيء يؤدى للمخزن"
أترك لك امكانية التعرف على صاحبها، وانتقل الى الاطار العام للظاهرة التي تحدثت عنها وللاكثر تمثيلية.
نحن جميعا نؤكد أن ن د ع فعلا ظاهرة بكل المقايييس، من ظاهرة التأسيس الى ظاهرة التطور الى ظاهرة المازق.
فظاهرة التاسيس تاتي من انه للمرة الاولى في تاريخ المغرب يقوم وزير وحزب وزير بتاسيس نقابة لتناضل ضده وتخوض ضده أشرس الاضرابات و"تعرقل" عمله كوزير. لكن اذا ربطنا التاسيس بالتصريح أعلاه، فهم السبب وسقط العجب.
ثانيا، وكما تعلم فنحن نسمع دائما عن محكمة نموذجية، مدرسة نموذجية، ثانوية نموذجية.. أي مؤسسة يتم فيها تنزيل جميع ما هو جديد من عتاد، وبرامج ومقررات... ويكون لها شرف السبق باحتضان هذا المقرر وبالمقابل تتمتع بالامكانيات المرصودة للمهمة.
أظن ان ما يحدث في قطاع العدل هو الشيء ذاته، فالمؤسسة النموذجية تتطلب توافق الاطراف الرئيسية فيه، وعدم ارباكه، والارباك هنا بمعناه الشامل حيث الاضراب قد يكون عانل استقرار وتنفيذ وليس العكس.
اذن حسب ظني وقراءتي المتواضعة للامور، فلتأسيس ونماء ن د ع، كان لا بد من برنامج اضرابي وليس نضالي وهو ما تم بالفعل خلال سنوات 2004 الى 2007 حيث تم تثبيت اقدام التنظيم بالقطاع واصبح كل ما تطرحه هاته النقابة يلقى تطبيقا حرفيا سواء بالسلم أو بالاضراب ولكن في اطار من التوافق المسبق حول الاطار العام للاشتغال والذي يرسم حدود لا يجب التلاعب حولها، وفي هذا الصدد نسجل بعض خرجات النقابة التي حاولت تجاوز الاطار المرسوم وكيف تصدت لها بعض الاجهزة في زمن قياسي (مقال نيني والاحداث المغربية حول عبد الصادق السعيدي واستفاداته ومخططاته).
اذن كان قطاع العدل الذي يتوفر على وزير اتحادي ونقابة مسايرة له، ونقابات مترصدة لاي خطأ اجرائي وتدبيري هو المجال الذي اشتغلت عليه الحكومة لتمرير برامجها النموذجية على مستوى الوظيفة العمومية. هاته النموذجية التي ظهرت ابان قانون 2008 حيث لم تحدد الحكومة اطارا واضحا ومتوافقا عليه من طرف الجميع بل خطوطا عريضة تنبني على تفييء الاطر وسنوات الترقي والامتحانات المهنية...أما الزيادة في الاجور وتحديد الاطر، فالمشروع الذي قدم للدراسة لم تظهر نتائجه بعد، وهكذا قيل لنا جميعا: هذا هو الممكن: خذوه أو اتركوه، فأخذته نقابة التجارب في ميدان قطاع العدل لتجريبه وفرضه على الموظفين.
ثم جاءت نتائج دراسة القانون الموحد للوظيفة العمومية، والتي اتفقت على ضرورة تحديد درجات جديدة في الترقي، فتح افاق للترقية، زيادة في الاجور.... وهو الذي قدم لنا مؤخرا، فالتقطته مرة اخرى نقابة التجريب لأنه الامكانية الوحيدة لربح ئيء ما مع الحفاظ على المهام التي احدثت من اجلها النقابة: مهمة الضبط والتجريب.
نعم نعترف بان هناك اشياء تحققت لهذا القطاع بفضل سياسة التجريب والنموذجية التي نخضع لها، لكن في المقابل يجب الاعتراف اننا فوتنا فرصا لا تقدر بثمن. فما تحقق اليوم، ولولا الرنامج السياسي لحزب النقابة، ولولا المصلحة الشخصية لبعض الاعضاء الذين فضلوا حل مشاكلهم الشخصية على حل مشاكل الجميع، لتم الرقي بقطاع العدل الى مستوى يليق به قانونا وتنظيما.
مرة اخرى، نحن لا ننتظر من الدولة ومن بعض احزابها ان تتخلى لنا عن هذاالقطاع، لكن في المقابل لا يجب عليها ان تنتظر منا ان نتخلى عن دورنا التاطيري والتعبوي لموظفي القطاع حتى يفهموا ما يدور حولهم سواء في قطاع العدل أو في المجتمع ككل.
واذا فهمنا هاته الامور، تبقى بعض الامور هي تحصيل حاصل: الاكثر تمثلية، الودادية، لجان الانتقالات...
وهاته الامور نجدها في المجتمع، وتعاني منها الاحزاب بما فيها الاحزاب المحتضنة لل ن د ع، فهي تعرف جيدا معنى ان يحتل حزب الاصالة والمعاصرة الصف الاول/ ومعنى ان يكون الاكثر تمثيلية في قطاع معين: فالدولة وأجهزتها تصنع العجب العجاب.

_ صاحب :السدج:يرغب في انهاء موضوعه للتفرغ لشغل منصب برلماني دفعة واحدة .ويلمح لنا ان نصوت عليه بدل بوباي الدي هو منه واليه. ونسي ان المرشح الاول والتاني سيكونان هما الاثنين من شبيحةالسعيدي.ووممن وصفتهم بالسدج.

رد الأخ أبرباش عضو المكتب الوطني للن د ع على تدخل الأخ اسماعين (منشور على
صفحة الفايسبوك).

ساهم الاخ اسماعين بمقال حول سر اختلاف النقابتين العدليتين ،وكنت قد عقبت بان المقال مغرق في الذاتية و بعيد كل البعد عن الموضوعية ،وساحاول تعليل موقفي :
الحديث عن المركزيات النقابية بالمغرب :الاتحاد المغربي للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،الكونفدرالية الدمقراطية للشغل،الفدرالية الدمقراطية للشغل.......لا يفيد كثيرا و نحن بصدد النقابات القطاعية المنضوية تحت لوائها و خاصة في قطاع العدل اذ لابد من معرفة ديققة علمية بموقع النقابة القطاعية ،وحجم تمثيليتها ،و المكتسبات المحققة ،وطبيعة القيادة الوطنية ، وقدرة رموزها على التدبير و التسيير و التفاوض ،وخلفية انتماءاتها الحزبية و تأثير ذلك على قرار الانتماء النقابي ،وحدود علاقاتها مع المركزية النقابية ، فلامر اذن ليس معادلة بسيطة :مركزية نقابية قوية ثورية مناضلة =نقابة قطاعية بنفس المواصفات
ودليلي على ذلك ان مركزيته النقابية التي يتباهى بها ،وقعت نقاباتها القطاعية اتفاقات متعددة اثارت احتجاجات و سخط نقابات فقطاعية أخرى اتهمت بسببها بكل التهم التي وجهها الاخ اسماعين ل ن د ع بل قد نتزيد عليها ،و لعل ا خرها الاتفاق الموقع بين النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء ك.د.ش و النقابة المستقلة للاطباء ،فما عليك اخ اسماعين الا مراجعة بيانات النقابة المذكورة التي توجت بالاعلان عم اضرابات متتالية ،لتتاكد من مقولتي
قول الاخ اسماعين:3"فنحن ككنفدراليين لا يمكن باي حال من الاحوال أن ننتظر من الدولة أو الاحزاب التي تجاريها أن تترك لنا قطاعا سياديا كقطاع العدل، فنحن في صراع مع اجهزة الدولة التي لن تدخر أي جهد في ابعادنا من هذا القطاع، بل واستئصالنا ان اقتضى الحال ذلك، ويجب علينا في المقابل تجدير وجودنا وعملنا والتصاقنا بهموم والام وامال الشغيلة العدلية."
الذي يقرا كلام اسماعين يظن نفسه امام حزب ثوري غاضب يعمل من خارج مؤسسات الدولة و لايستفيد من دعمها المادي و المعنوي لضمان استمرارية وجوده ،ودعني أختلف معك اختلافا أخلاقيا في اطلاق عبارة :قطاع سيادي ،فكل القطاعات سيادية وفق مبادئ الانتماء للوطن و مقوماته ،فهل قطاع الفلاحة الذي تسيطر عليه النقابة القطاعية النضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع عير سيادي ونفس الشيء يقال عن قطاع الجماعات المحلية أو الصحة ..........
عيب كبير ان تتهم ن د ع انها رهن اشارة اجهزة الدولة :تحركها حسب اجندتها تصعيدا او سلما ،فهذا استخفاف بعقول اكثر من 100 مناضل و مناضلة من داخل المجلس الوطني للنقابة العتيدة،و الذين يتخدون قرارات متعددة حسب المعطيات و المؤشرات الموجودة في الميدان ،و تنكر للتاريخ و الجغرافيا :الا تعلم اخي اسماعين ان قرار السلم داخل قطاع العدل و قعته الكونفدرالية الدمقراطية للشغل و الزمت به النقابة الوطنية للعدل انطلاقا من مذكرة ممارسة العمل النقابي داخل قطاع العدل ذات الخلفية السياسية الصرفة ،و التي كبلت النقابيين فعجزت نقابتكم القطاعية عن الدعوة لاي اضراب قطاعي فاذا ما استتنينا الاضراب العام الذي شارك فيه العدليون فلا شيء يذكر ،ولم نصل الى التحرير و الانعتاق الا بعد تاسيس النقابة الدمقراطية للعدل التي سطرت منذ 2تاسيسها في 2003 ملاحم نضالية مشهودة بقيت نقابتكم القطاعية "الثورية"تراقبها عن بعد و لم تغير قرارها الا بعد ما سحب البساط من تحت ارجلها .
حزب الاتحاد الاشتراكي سعى فعلا لتاسيس الفدرالية الدمقراطية للعدل وهذا حقه ،لكن الوقائع مرة اخرى تكذب مقولة تاسيس ن د ع من طرف الحزب ،فاصحاب المبادرة هم اخوة قاعديون و مناضلون من مشارب سياسية مختلفة:اتحاد اشتراكي ،عدل و احسان ، الاشتراكي الموحد ........و الانتماءات السياسية و الحزبية لا تسعف البثة في هذا التاسيس :فالاخوة القاعديون يلزمهم الانضواء تحت لوء الاتحاد المغربي للشغل و العدل و لالاحسان:ك.د.ش........الا ان مصلحة القطاع و مبادئ النقابة الحذاتية البديلة و الاستقلالية اغرت رموز القطاع لتجميع الجهود و الطاقات من داخل نقابة نموذجية اسمها :ن د ع
و قد ربحنا الرهان ونجعنا في صناعة نقابة قطاعة قوية حيرت كل المتتبعين،بل ان المرحوم الوزير محمد بوزبع امام شراسة المعارك النضالية و استماتة القيادة الوطنية في الحفاظ على خطها النضالي و رفض اساليب الترغيب و الترهيب ،قلت اتهم الكاتب الوطني بخدمة اجندة جناح من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي يريد الاطاحة به :فهل نحن نقابة الوزير أم جناح الاطاحة بالوزير ؟؟؟؟؟؟

ان نجاح النقابة الديمقراطية للعدل يا من يبحث عن الاجابة صدقا راجع :
_اسبقية مصلحة القطاع على ما سوى ذلك
-غلبة النقابي على الحزبي
-التئام نخبة من المناضلين المتميزين
-ثقة الموؤسسات و القواعد النقابية في القيادة الوطنية
-القدرة التنظيمية الهائلة :3 مؤتمرات وطنية و عشرات المجالس الوطنية المنتظمة
-القدرة على التسيير و التدبير و التفاوض
ومع ذلك فلا ندعي الكمال فنحن نجتهد للاجابة عن سؤال الديموقراطية لانه سؤال جدلي مركب
و حية للاخ اسماعين ومن ورائه لكل مناضلي النقابة الوطنية للعدل

الاخ أبرباش، كل ما قلته يبدو الحقيقة كلها لكن بالنسبة لموظف عادي يشاهد صورة العمل النقابي تمر امامه دون أن يتساءل. وحتى تتضح الصورة أكثر، سأحيلك الى محطات معينة أتمنى أن تفك ألغازها: معركة 2006 وما تلاها من صفقة البنكالو والبلاغ الناري لموقع تازة والتسوية التي تمت على مستوى الودادية بتعيين الغبار رئيسا والابيض أمينا؟ ثم توقيع قانون 2008 ثم التنكر له في ظرف قياسي، ثم بيانات الفساد والاثاث والصفقات التي جاءت بسبب الخلاف بين ملين والكاتب العام وكيف انتهت بالاستغناء عن الرجل. ثم كيف تفسر تناسل الاستفادات من المسؤوليات واشياء أخرى عبر ركوب النقابة وجزء من الكارثة تتحملها الودادية التي انت واحد من رموزها والتي تستغل أبشع استغلال وتقتل جميع اشكال الابداع والديموقراطية ولكم في تصرفات عضو مكتبكم المركزي بمكناس خير مثال. ثم اذا كنت تتباهى بعقد المؤتمرات النقابية التي هي في الحقيقة شأن داخلي للنقابة ومنخرطيها، فانكم شختم على رأس الودادية التي تجمع اطياف وتيارات وموظفين مختلفين: لماذا؟ بكل بساطة لان الاتحاديين ومن يدور في لفهم لا يرون مانعا في التنظيم والهيكلة وعقد المؤتمرات اذا كانت نتائجها مضمونة ولا تؤثر على وجودها، أما اذا كان المؤتمر سيعكر الاجواء فلاداعي اليه أو ربح الوقت احسن. فالديموقراطي ديموقراطي على جميع الواجهات وليس ديموقراطيا حينما تحقق الديموقراطية أهدافه واستاليني حينما تحقق الستالينية أهدافه. وختاما هل بامكانك ان تجيب بدون لف ولا دوران: من عين عبد الصادق مديرا مركزيا للودادية: أتمنى الا تجيبني بعبارة انه لا يتقاضى أي اجر عن هاته المهمة. وتحية لك ولجميع المناضلين الغيورين على مصالح الشغيلة العدلية

أولا أخي يعقوبي أقدر فيك اعترافك بكون النقابة الديمقراطية للعدل هي حدث خلق التغيير في قطاع العدل بقولك :"نحن جميعا نؤكد أن ن د ع فعلا ظاهرة بكل المقايييس، من ظاهرة التأسيس الى ظاهرة التطور " لولا انزلاقك بقولك إلى المأزق، فأي مأزق تقصد وهي النقابة التي مباشرة بعد انصرافها من معركة النظام الأساسي، وجهت اهتمامها إلى ما هو تنظيمي بتحيين ملفها المطلبي، وضبط أكثر لأجهزتها التنظيمية من خلال صياغة النظام الداخلي عن طريق عقد مجلسها الوطني الأخير، الشيء الذي لم تقدم عليه النقابة الوطنية للعدل التي اختارت الركون إلى أسلوب النقد غير الهادف ومغالطة القواعد بمجموعة من الأكاذيب التي لا تجد لها أساسا إلا في عقول من روجوا لها إلى درجة جعلتهم يؤمنون بها وجعلت منها ملفهم المطلبي.

لا حق أخي يعقوبي لأحد في أن يحجر على أحد في أفكاره وتنظيره، ولكن العيب كل العيب أن يكذب الإنسان على التاريخ وسأبدأ من حيث تكلمت أنت عن ظاهرة التأسيس، وعكس ما تمسكت به من كون النقابة الديمقراطية للعدل هي نقابة الوزير، أقول لك أنك نسيت أو تناسيت أن مجمل المناضلين الذين كونوا الانطلاقة الحقيقة للنقابة الديمقراطية للعدل كانوا منضوين تحت لوائكم، فلما هذا الانشقاق ؟؟ سؤال كان لابد عليك أن تجيب عليه قبل أن تتناول النقابة الديمقراطية للعدل كظاهرة خلقت الحدث في قطاع العدل وقبل أن ترى فيها أنها نقابة الوزير؟!!!!؟

أرجع بك أخي إلى بداية العمل النقابي بقطاع العدل في عهد الوزير عزيماني حيث تم تأسيس النقابة الوطنية للعدل التي دعت إلى أول إضراب وطني قطاعي لها مدته ثلاثة أيام أظن في شهر ماي من سنة 1999، وكيف تدخل الكاتب العام للكنفدرالية للديمقراطية للعدل من أجل كبح جماح التنظيم النقابي داخل القطاع حيث تم توقيع مذكرة ممارسة العمل النقابي داخل قطاع العدل من طرف النقابة الوطنية للعدل بضغط من قيادتها المركزية والتي شكلت حجرا للعمل النقابي داخل القطاع، وأترك لك أخي طرح السؤال عن من كان يخدم الأجندة الحكومية ولأي سبب، وبعد ذلك فقد تبين للنخبة النقابية آنذاك سواء تلك التي كانت تنضوي تحت لواء نقابتكم أو تلك التي تنتمي إلى ألوان سياسية أخرى وتنتمي إلى القطاع، أنه لابد من بديل نقابي وصادف هذا البديل النقابي تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنشقة هي الأخرى عن ك.د.ش، فجاء تأسيس النقابة الديمقراطية للعدل سنة 2003 في أول مؤتمر لها ببوزنيقة، والتي شكلت فسيفساء هيئة كتابة الضبط.

نعتنا أخي يعقوبي بنقابة التجريب ولم تحدد المعنى من التجريب هل هو أننا موضع تجربة أما أن التجربة هي التي وفرت لنا القوة والصلابة النضالية والحوارية والتنظيمية، أجيبك أخي أن النقابة الديمقراطية للعدل بما راكتمه من تجربة منذ سنة 2003 إلى حدود كتابة هذه السطور قد استفادت من مختلف التجارب التي مرة منها، وهو ما قوى عودها واستماتتها في الدفاع عن مطالبها، ولن أكثر عليك أخي في استعراض مختلف المحطات النضالية التي مرت منها هذه النقابة لكونك تعرفها ما دمت تستهوي نقدها غير أنه وللاسف الشديد أن نقذك يتجه دائما إلى الأشياء التي لا تجد صحتها إلا في مخيلتك وإلى الجزء الفارغ من الكأس.

أقول لقد راكمت هذه النقابة من التجارب ما جعلها تقوي أسس بنيانها والتي كان المجلس الوطني الأخير آخر محطاتها، ونحن نفتخر بكوننا عقدنا ثلاث مؤتمرات وطنية والعديد من المجلس الوطنية أما اجتماعات المكتب الوطني فحدث ولا حرج.....، وبقدر ما بادرنا إلى اتخاذ أشكال نضالية عجيبة وغريبة بقدر ما بادرنا كذلك إلى المساهمة في ورشات وطنية واتخاذ مبادرات مهنية قل نظيرها، ذاك هو التنظيم النقابي المبني على أساس، وأتسائل أخي يعقوبي عن عدد مؤتمرات النقابة الوطنية للعدل ومجالس الوطنية واجتماعات مكتبها الوطني الذي لا يمثل إلا نفسه وأترك لها شرف الجواب عن ذلك ؟

بخصوص الظروف المرحلية التي مر منها النظام الأساسي والتي قلت بأننا فوتنا بشأنها فرصا لا تقدر بثمن فما تحقق اليوم ؟ أولا لابد من الاعتراف للنقابة الديمقراطية للعدل أنها كانت النقابة التي صاغت بشراكة مع وزارة العدل النظام الأساسي المتوافق عليه في شهر فبراير 2010 والذي اعتمدته نقابتكم ونقابة الجامعة الوطنية للعدل كمرجعية في تحديدها للحد الأدنى من مطالبها بإخراج نظام أساسي محفز ومحصن، وأن النقابة الديمقراطية للعدل هي النقابة التي مباشرة بعد تعيين الوزير الجديد محمد الناصري منحته مهلة كافية للإطلاع على الملف، والتي للأسف الشديد لم تمكنه منها نقابتكم والجامعة، حيث أنكم استمريتم في برنامجكم دون اتخاذ هذه المبادرة، وهو ما شكل لنا نقطة تحسب لنا أمام الرأي العام والفاعلين بالقطاع، لكن بمجرد ما تبين للمجلس الوطني المنعقد بشهر غشت 2010 أن وزارة العدل غير جادة في المضي بالنظام الأساسي إلى طريق النور قررت اتخاذ قرار الإضراب في فاتح وثاني شتنبر 2010 والذي راهنتم على عدم نجاحنا في مسايرة وثيرته لكونه بدأ تصعيديا، وهرولتم إلى اتخاذ قرارات موازية في نفس الاتجاه، وفي الوقت الذي اتخدت فيه النقابة الديمقراطية للعدل خطوات نضالية جادة لن أتوسع في سردها، اكتفيتم أنتم ونقابة الجامعة بلعب دور المتفرج الذي ينتظر اتخاذ القرارات من الأجهزة التقريرية والتنفيذية للنقابة الديمقراطية للعدل قبل أن يبادر إلى اتخاذ خطوة نضالية قد لا تحمد عقباها، فأحست النقابة الديمقراطية للعدل ومن خلالها أجهزتها التقريرية (المجلس الوطني) والتنفيذية (المكتب الوطني) بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها وهو ما زاد من يقضتها التي ترجمها النقاشات والسجالات التي كانت تدور بالمجالس الوطنية خلال هذه الفترة إلى أن تم الخروج باتفاق 14 فبراير 2011 وبعده اتفاق 21 يونيو 2011 الذي شكل خارطة طريق للنظام الأساسي الحالي.

وعلى فرض أن النقابة الديمقراطية للعدل لم تخرج بهذا الاتفاق والذي شكل للإشارة موضوع إجماع من طرف مجلس وطني مكون من 145 عضوا من أعضائه يمثلون جميع ربوع المملكة، فهل كان من الممكن الحصول على أكثر مما تم تحقيقه في ظل الظروف الراهنة والتي تطبعها المعطيات التالية :

- انقلاب الإجماع الذي كان يعرفه الملف المطلبي لموظفي العدل إلى تنديد كبير بالحركات الاحتجاجية التي يخوضها موظفو العدل سواء من طرف المواطنين المتضررين اللذين للإشارة نظموا العديد من الوقفات أو من ذوي القربى خاصة منهم المحامون والمبتدئين منهم اللذين للإشارة أصبحوا يعيشون الكفاف بسبب نضوب الملفات من مكاتبهم إلى جانب باقي المهنيين؛

- تسوية ملفات العديد من القطاعات والتي لم تنل للإشارة المكاسب التي تم تحقيقها بقطاعنا، وهو ما كان يطرح سؤال ماذا تريد هذه النقابة ؟ " النقابة الديمقراطية للعدل"، والتي أجابت عنها ممثلة حزب الاستقلال بالبرلمان بُعَيْدَ تعديل قانون 34.10 بما يمكن كل مواطن من أداء مهام كاتب الجلسة بمقولة :" أش بغاوا يكونوا هذ الناس اللي كيعطلوا مؤسسة تشريعية بكاملها ؟"، وعبر عنها أحد المسؤولين بوزارة العدل بعبارة :"هذ الناس بغاو يركعوا الدولة"، تصريحات كانت تهدد التنظيم والعمل النقابي في القطاع في الصميم أترك لك التعليق عليها؟

- أن القاعدة الفقهية تقول :" ما لا يدرك جله لا يترك كله"، وهذا ما تأتى لنا الحصول عليه وفق القراءة المتواضعة للمجلس الوطني للظرفية الراهنة، وهذه هي قاعدة التفاوض الجاد والهادف والبعيد عن قاعدة إما أن تمنحني الكل أو لا، وهو ما يترجم من الناحية المطلبية بالسقف الأعلى للمطالب والحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه.

- أن المكاسب التي تم تحقيقها على الرغم من كونها يطغى عليه الطابع المادية وبإجماع جميع مكونات كتابة الضبط تعتبر سابقة في القطاع، سواء من حيث الزيادة في الأجور أو من حيث نمط الترقي والإدماج بالمؤهل العلمي بمباراة وحذف السلم 7 ....

- أن خطوة النقابة الديمقراطية للعدل كانت في محلها واستطاعت أن تخرج من برنامجها النضالي بمكاسب مهمة تبين فيما بعد صحة قراءة أجهزتها التقريرية والتنفيذية للظرفية الراهنة خاصة بعدما تمت الزيادة في أجور موظفي الدولة ب 600، وبعد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بإيعاز من وزارة المالية والذي عزى العجز الذي تعاني منه الدولة والمقدر في 6.5 % والمرشح لأن يرتفع إلى 7.5% إلى زيادة كثلة الأجور وزيادة دعم الدولة لصندوق المقاصة، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان بالإمكان الحصول على المكاسب المحققة الآن لو استمرت النقابة الديمقراطية للعدل في برنامجها النضالي ؟

- إننا على أفق استحقاقات انتخابية مقبلة وتأجيل الملف المطلبي المتعلق بالنظام الأساسي سوف يجعله يحال على حكومة جديدة لن تتفرغ من الناحية القطاعية لدراسته إلا بعد سنة على الأقل من الآن = الاستحقاقات 25 نونبر + تعيين الحكومة ووزير العدل + 6 أشهر على الأقل تمنح للوزير الجديد لدراسة الملفات العالقة، وهو ما سيحيلنا على بداية الموسم القضائي المقبل.

- لنأخذ الشق المالي نموذجا والسلم 5 نموذجا، فما هو الأجدى هل التفاوض مع الحكومة المقبلة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع وزارة العدل على أساسا راتب شهري قدره 2200+600 زيادة عامة، أم 2200 + 600 +800 زيادة في الأجر، أظن وحسب تقديري المتواضع أن التفاوض على أساس الراتب الجديد أفضل بكثير من التفاوض في ظل راتب قديم، وبالتالي فالتفاوض في ظل النظام الأساسي الحالي أفضل بكثير من التفاوض في ظل النظام الأساسي القديم.

- دائما ننسى أو نتناسى مكتسبات معنوية لم تدون لا في النظام الأساسي ولا في غيره من النصوص، وهي مكتسبات استطاعت النقابة الديمقراطية للعدل تحقيقها بفضل بسالة مناضليها، فهنا نجد وقفة احتجاجية ضد رئيس محكمة ونجد هناك اعتصام ضد وكيل الملك، ويفضح بلاغ للمكتب الوطني ممارسات مسؤولين قضائيين بدائرة معينة، ويندد المجلس الوطني بسلوكات مسؤولين آخرين بمناطق أخرى، مبادرات وأشكال نضالية احسسنا بدفئها وبقوتها وبدعمها لنا كهيئة ما فتئت تطالب بحمايتها واستقلاليتها، وما ممارسات الماضي عنا ببعيد حين كان رئيس كتابة الضبط عندما لا يجد موظفا مرابطا بمكانه يسحب كرسيه إلى مكتبه إلى حين توسله إياه بإرجاع كرسيه إليه، أو عندما كان ينتقل الموظف إلى وزارة العدل لقضاء مصلحة إدارية ويرجع بتوبيخ أو إنذار لعدم حصوله على إذن من رئيسه المباشر، أو أو أو، ممارسات أصبح لا تجد لها مكانا في الوقت الراهن بفضل ما راكمته نقابة التجارب كما سميتها من قوة وبسالة ورباطة جأش شكلت القواعد قاعدتها الأساسية، وهو ما جعل النقابة الديمقراطية للعدل قريبة من نبض موظف كتابة الضبط الذي يجد فيها سنده الوحيد وقوته الأساسية، بعيدا عن ما سوقت له من أنها من إبعاد حزب أو وزارة معينة.

وأخيرا وقبل أن أختم ما كتبته أدعوك أخي يعقوبي إلى أن تكون موضوعيا في مساهماتك وأن تعترف للنقابة الديمقراطية للعدل بأنها كانت ولا زالت وستبقى – بإذن الله تعالى – صاحبة مبادرات التغيير في القطاع وصاحبة الفضل – بعد الله عز وجل – فيما آل إليها الحق والحرية النقابية بوزارة العدل، ونحن نرحب بكل نقد بناء جاد مبني على رغبة في تحسين الأداء النقابي ومن خلاله تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظف وزارة العدل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

بداية الاخ ملين، وقبل مدك بمقال (تصوير لاحداث العمل النقابي بقطاع العدل)، ساحاول تصحيح بعض ما ورد في مداخلتك المحترمة:
1_ ظاهرة التأسيس والتطور والمازق هو مرتبط اولا واخيرا بكون ن د ع أول نقابة (على ما اظن) يتم تاسيس تحت اشراف وزير خاص بقطاعه ومأزقها مرتبط بعدم التناغم بين أهداف انشائها والوضع الحالي لكتابة الضبط والذي سيضطرها مكرهة الى الوقوف في وجه الملفات المطلبية للموظفين وعندما سيتحيل ذلك ستحاول الركوب عليها (النموذج الحي حاليا هو التصدي بكل وحشية لحملة 5000 توقيع لفائدة الاطر الصغرى)،
أما توجيه الانظار الى ما هو تنظيمي أو لشهر بدون عطل أو ... فهو جزء مما قلته وسيتبين جليا مع الوقت.
2_ القول بان من اعضاء ن د ع عدليون وقاعديون واصلاحيون ... التي يقول بها الكثير، ما هي الا نسخة طبق الاصل لما تروج له الدولة دائما مع جنينها الاصالة والمعاصلرة الذي تقدمه على انه المهدي المنتظر وتستغل رمزية بعض اعضائه وتاريخهم النضالي وذلك لاكتساب أصل تجاري للشركة الجديدة التي لم يسمع بها أحد.
3_ القول بأن ن و ع دعت الى اضراب 3 ايام في 1999 وتراجعت عنه بسبب تدخل الاموي، قول عار من الصحة على حسب ما أتوفر عليه من معلومات ولسبب جدي آخر وهو ان ن و ع لم تكن مؤسسة في ذاك الوقت حيث لم يعقد مؤتمرها التاسيسي الا سنة 2000.
4_ مذكرة ممارسة العمل النقابي التي تتحدث عنها، وبالرجوع الى تاريخ توقيعها والاطراف التي وقعت، فأظن أن كاتبكم الوطني الحالي من بينهم وكذا التنظيم المركزي مادام الكل في ذلك الوقت منضويا تحت ك د ش ولم يكن هناك وجود لل ف د ش.
والمذكرة كانت تكتيكا ناجحا حيث تلاها اضراب شارك فيه جميع الموظفين.
لكن الغريب هو المذكرة التي تم توقيعها في 2011 من طرفكم وفي غمرة تركيز وشرعنة العمل النقابي، حيث يعتبر ضمان استمرار العمل بالمحاكم أيام الاضراب ان حصلت، تراجعا خطيرا حتى على المذكرة التي تبقى "جائزة" بالرجوع الى تاريخ توقيعها.
5_ انشقاق ف د ش عن ك د ش واصطفافها الى جانب الحكومة بل وكونها ابنا للحكومة يتنافى ورواية البديل النقابي بل الغرض كان اضعاف المعارضة النقابية وتوفير شروط تمرير مخططاتها. وقد تم اللعب على وتر بعض المشاكل التنظيمية التي تعرفها ك د ش لاطفاء الشرعية على هذا المولود الاتحادي. وما قيل عن المركزية لا يختلف كثيرا عن القطاعية ن د ع.
6_ بالنسبة لمتمرات ن و ع، فان كنت متتبعا فقد عقدت مؤتمرين أما المكاتب الوطنية فهي صعبة الاحصاء خصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة التي تواجدت فيه في المكتب الوطني والمجالس الوطنية تعقد العادية في وقتها، وتضاف اليها الاستثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك، أما قولك انها لا تمثل الا نفسها فهذا حكمك الخاص والواقع اليومي يجيبك والمستقبل والتاريخ كفيل بتبيان ما تتضح صورته.
7_ بالنسبة لقولك ان ن د ع صاغت النظام الاساسي بشراكة مع وزارة العدل، فأستغرب ان كنت فعلا تصدق هاته الخزعبلات. فالوزير اعطى تعليماته للمسؤولين بالوزارة الذين اعدوا كل شيء واستقبلوا النقابات في جلسات استماع، وكالعادة عملت ن د ع على تبني مقترحات الوزارة وتسويقها. بل اعتبرته خطا أحمر. والدليل على ما أقول هو بعد العرض الحكومي الذي وضع جانبا شراكتكم وصياغتكم، عادت ن د ع لتتبنى الطرح الحكومي وتدافع عنه وتقول بأنه كل ما يمكن الحصول عليه في الوقت الراهن.
وأنا أقول لك بلغة الحساب: مادام نظام تعويضات الحساب الخاص صدر بالجريدة الرسمية، فماذا كنا سنخسر لو تركنا هذا الملف معلقا وطالبنا واصرينا على حقنا في نظام اساسي محصن ومحفز. فما الجديد الذي يستحق الهدنة والتهدئة؟
8_ قولك بانقلاب الإجماع الذي كان يعرفه الملف المطلبي لموظفي العدل إلى تنديد كبير بالحركات الاحتجاجية التي يخوضها موظفو العدل سواء من طرف المواطنين المتضررين، فيه تجني كبير على قرارات المحامين خلال مؤتمرهم الذي حملوا فيه المسؤولية للكاتب العام لوزارة العدل، كما أنه فيه تزوير للحقائق حيث كان المحامون دخلوا في معركة كبيرة بهدف حل الملف جدريا؟؟؟
9_ أما دعوتك لي بأن اكون موضوعيا في مساهماتكي وأن أعترف للنقابة الديمقراطية للعدل بأنها كانت ولا زالت وستبقى – بإذن الله تعالى – صاحبة مبادرات التغيير في القطاع وصاحبة الفضل – بعد الله عز وجل – فيما آل إليها الحق والحرية النقابية بوزارة العدل، ففيه بعض التناقض، فأظن أنه كان عليك ان تدعوني لكي اكون موضوعيا فقط، لان الموضوعي يعطي صورة واضحة ومحايدة للحدث ويعطي لكل ذي حق حقه.

واليك الآن صورة العمل النقابي بقطاع العدل:
بعد مخاضات التاسيس والشرعية والصعوبات التي لقيها جميع المناضلين الكونفدراليين (وأغلبهم الآن في ن د ع)، انتقلت ن و ع الى النضال والدفاع عن مطالب الشغيلة العدلية التي خلقت لاجلها، وهكذا كان البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش خلال مرحلة 2002 2003 2004 يتضمن:
ارجاع المطرودين النقابيين الى العمل وعلى رأسهم عبد الصادق السعيدي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش واحترام الحريات النقابية
تعميم تعويضات التنفيذ الزجري على جميع الموظفين
تخصيص كتابة الضبط بقانون اساسي محفز يتضمن زيادات في الاجرة
في حين كان الوضع الذي تشتغل فيه النقابة الوطنية للعدل يتسم بما يلي:

انسحاب الاتحاديين من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
تولي المرحوم بوزوبع (الاتحادي) لحقيبة وزارة العدل ضمن حكومة جطو
تأسيس الاتحاديين لنقابة حزبية تحت اسم الفدرالية الديموقراطية للشغل
وهكذا, ظهرت الى الساحة 3 اجندات متصارعة:
1 _ أجندة النقابة الوطنية للعدل الهادفة الى تلبية الملف المطلبي لشغيلة العدل ضمن مسار تفاوضي واضح التوقيت والمضمون
2_ أجندة الحكومة الهادفة الى تأجيل جميع المطالب
3_ أجندة الاتحاد الاشتراكي الهادفة الى ايجاد موظئ قدم داخل قطاع العدل
وكان وزير العدل الاتحادي هو الذي يمكنه تحقيق الهدفين الاخيرين وتضحيته بالهدف الاول اي بالموظف, بكونه ممثلا للحكومة ومناضلا اتحاديا يهدف الى خلق نقابة بالوزارة التي يشرف عليها
وهكذا بدأ التنسيق مع عبد الصادق السعيدي المطرود النقابي والمناضل في صفوف النقابة الوطنية للعدل ك د ش، وتم تهيء أمور انكشفت اسرارها على مر السنين.
ففي الوقت الذي اعطيت الوعود للنقابة الوطنية للعدل بصرف تعويضات للموظفين خلال 2004 و 2005 وكذا وضع اللمسات الاخيرة على نظامهم الاساسي, انطلق النقابة الديموقراطية للعدل أو ان صح التعبير عبد الصادق السعيدي يجوب المغرب طولا وعرضا, اضرابات تلو اضرابات.............
اندهش الموظفون واعتبروا إن أكثرهم إضرابا, أشدهم صلابة وأكثرهم مبدئية, فانخرطوا معهم الواحد تلو الآخر, لكنهم لم يعرفوا أنهم سببوا تأخرا في تلبية مطالبهم وفي خدمة أجندتين في نفس الوقت: أجندة الحكومة وأجندة الاتحاد الاشتراكي.
الى غاية 2006.
ان ما يميز 2006 هو استكمال تدمير التنظيم الكونفدرالي بوزارة العدل وبناء التنظيم الفدرالي والذي أصبح صاحب المبادرة بالقطاع والملقى على عاتقه مهمة انجاح وتحقيق الملف المطلبي للشغيلة العدلية,
الا انه وللاسف, مع أولى الخرجات النضالية, والمد النضالي العفوي من مناضلي وموظفي قطاع العدل, والذي كان يهدد اتفاقات الليل وحدود النضال المسموح بها... لجأت القيادة الى لجم التحرك وانفردت, ضدا على رغبة الموظفين وفي عز المعركة النضالية, على ابرام اتفاق سمي اتفاق _ اطار_ حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل وهذا نصه:

الرباط في 01 يونيه 2006
اتفاق _ اطار_ حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل

تجسيدا لارادة تفعيل الحوار المشترك بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل, العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل, التي تندرج في سياق ضرورة ترسيخ وتاصيل ثقافة الشراكة كالية لتدبير الموارد البشرية واوضاعها المادية والمعنوية
في هذا الصدد تم التوصل بين الطرفين الى اتفاق اطار كالتالي:
1_ عقد اجتماعات منتظمة خلال الاسبوع الاول من كل شهر بما يسمح بخلق مناخ ايجابي يؤسس لتفاوض قطاعي
2_ الاحتكام الى نصوص التشريع المغربي والواثيق الدولية فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية
3_ العمل على الاسراع بتنفيذ جميع الاتفاقات التالية وفق جدولة زمنية محددة:
_ الاسراع باخراج النظام الاساسي الى حيز الوجود مع نظام خاص بالتعويضات
_ التعبير عن الارادة المشتركة من اجل بذل كل المساعي لتحسين الاوضاع المادية والمعنوية للموظفين بما فيها امكانية الترقية الاستثنائية
_ تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 403_04_2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الاطار حتى يتسنى استفادة الاطر التي حال نظام الحصيص دون ترقيتها بالاختيار في الدرجة وتم الاتفاق على استدعاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء للبت فيها ابتداء من يوم الاثنين 5 يونيو 2006
_ تنظيم مباراة المنتدبين القضائيين برسم سنة 2006 بما يسمح مرحليا بحل مشكل بعض المجازين في القطاع في افق الحل الشمولي لهذا المشكل
_ العمل غلى الرفع من تعويضات الحساب الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة المستفيدين منها في افق ايجاد صيغة لتعميمه على موظفي المحاكم مع تقديم مشروع مرسوم في هذا الشأن
_ تنظيم الامتحانات المهنية برسم سنة 2006 حتى يتسنى للمعاونين والاعوان العموميين الاستفادة منها
_ تفعيل مذكرة التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة بالايام في افق ايجاد الصيغة القانونية للتعويض المادي
_ خلق لجنة عمل مشتركة لاعادة النظر في اثمنة المركبات الاصطيافية وحضور ممثلي النقابة في لجنة البت في طلبات الاصطياف وانضاج مقترحات عملية بشان تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع
_ تسريع وتيرة التهيء والتحضير للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

ايمانا منها بفضائل العمل المشترك والمسؤول ستعمل الوزارة على مواصلة جهودها بتسريع وثيرة البث في القضايا المطروحة على صعيد القطاعات الحكومية ذات الصلة ومن جانبها ستعمل النقابة على الاستمرار في سلوك باب الحوار في تنفيذ هذه القضايا.

الموقعون
مستشار وزير العدل
مدير الموارد البشرية
مدير الميزانية
الكاتب العام للنقابة الديموقرطية للعدل

كثرت التعليقات والتحليلات حول هذا الاتفاق الاطار, وقبل التطرق لوجهة نظرنا, ولكون اهل الدار ادرى بما يدور داخلها واعرف بخباياها, سننقل وجهة نظر طرف مهم في المعادلة وهو فرع النقابة بتازة الذي اصدر بلاغا ناريا في وجه الاتفاق لن يمحوه سوى تطور الاحداث وصفقات سياسية لاحقة سنتطرق لها.

وقد جاء في بلاغ النقابة الديموقراطية للعدل فرع تازة المؤرخ في 07_06_2006 ما يلي:
بلاغ
بتاريخ 06_06_2006 انعقد الجمع العام الاستثنائي للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل _فرع تازة_ بمقر الاتحاد المحلي, وبعد تداوله ومناقشته لمختلف القضايا التنظيمية, وكذا البنود الواردة فيما سمي "باتفاق الاطار" الموقع بين النقابة الديموقراطية للعدل ووزارة العدل والذي اعتبره الجمع بانه "صفقة سياسية" ليس الا, بعدما تبين انه اعاد مطالب شغيلة العدل الى الصفر, من حيث انه فارغ شكلا ومضمونا لا يلبي المطالب المطالب الحقيقية لموظفي القطاع ولا يستجيب بالبث والمطلق لتطلعات الشغيلة العدلية التي خاضت من اجلها اعنف المعارك النضالية وخير دليل الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الاسود: 19 مايو 2006 بالرباط.
ولهذه الاسباب مجتمعة ولاسباب اخرى تناولها الجمع العام بالمناقشة والتحليل قرر بالاجماع ما يلي:
1_ تجميد انشطة المكتب المحلي في علاقته بالاجهزة الوطنية الى حين ان يقدم اعضاء لجنة الحوار استقالتهم من المكتب الوطني
2_ يدعو الى عقد مجلس وطني استثنائي لمناقشة بنود "اتفاق الاطار" _الصفقة السياسية_ وكذا الوضع التنظيمي للنقابة الديمقراطية للعدل
3_ يهيب بكافة المناضلات والمناضلين محليا الى الالتزام بقرار الجمع العام ومقاطعة اي اجتماع او جمع عام قد يدعو اليه المكتب الوطني بجميع اعضائه خاصة اعضاء لجنة الحوار الى حين تقديم استقالتهم
الجمع العام

البلاغ كان واضحا ولا غبار عليه فهو يقول ما يلي:
الاتفاق الاطار "صفقة سياسية" ليس الا,
قرر تجميد انشطة المكتب المحلي في علاقته بالاجهزة الوطنية الى حين ان يقدم اعضاء لجنة الحوار استقالتهم من المكتب الوطني
..............
لكن تطورات الاحداث, اكدت ان لا شيء من كل هذا وقع, فالاتفاق الاطار اصبح واقعا, ولجنة الحوار والمكتب استمرا في مهامهما, وموقع تازة والموقعون على البلاغ استمروا في نقابتهم ولم يستقل اي احد.
لكن السؤال المطروح: ما هو ثمن كل هذا ومن ادى فاتورته؟
الصفقة السياسية لا تداوى سوى بصفقة سياسية أخرى: فما هو مضمون الصفقة الجديدة؟
كلها اسئلة ساحاول الاجابة عنها, كما اتمنى من كل الموظفين والمناضلين المساهمة قدر الامكان في كشف تاريخ لازال يلقي بضلاله علينا
يقول المثل الشعبي "ماشافوهومش هوما كايسرقو ،شافوهم هما كيتحاسبو"
الامثال الشعبية عميقة في تعبيرها ومعبرة عن واقع يعيشه الخاص والعام لكن قد لا ينتبه اليه في غمرة الاحتفال بالسرقة, ويظن ان الجميع غير مدرك للعملية.
دورنا النضالي يفترض تفسير احداث ومحطات مرت من امام اعيننا وكنا شاهدين عليها وايصالها الى الموظفين البسطاء الذين تم استيلابهم او فرض الامر الواقع عليهم.
وسنبدأ بالصفقة السياسية الجديدة
قبل التعمق في الصفقة, أضع بين ايديكم تشكيلة المكتب المركزي لودادية الموظفين:
الرئيس: عبد اللطيف الغبار
نائب الرئيس: محمد أبرباش
الكاتب العام: محمد الشارف
نائب الكاتب العام: عبد الله علوي شريفي
أمين المال: محمد لبيض
نائب أمين المال: فخر الدين بنحدو
المستشارون :توفيق البورش, عبد القادر فتسني, محمد اشن, الشيخ عبد اللطيف, عالي منينو, اعبيد ماء العينين, خيرة اليعقوبي, الحبيب بنيوس, محنـد ابن العسري, عبد اللطيف بالعاود, دو الفقار عبد اللطيف, عبد الصمد القرشي,محمد كعواشي
ان اي تنظيم, نقابة كان ام حزب ام جمعية, يتمحور على شخصين مهمين وهما الرئيس والامين, الاول بصفته الممثل الخارجي للتنظيم والثاني بصفته صاحب الشكارة.
برجوعنا الى الودادية نجد محوري التنظيم هما الغبار و لبيض.
وهذان الشخصان ليس الا ممثلا موقع تازة صاحب الاتهام الخطير والقرار الاخطر, بل ان الشخص الثاني هو الموقع على البيان, في حين الاول, اصبح الان ممثلا للموظفين في النظام الاساسي بل وحصل على منصب مدير فرعي اقليمي رغم عدم توفره على الشروط التي تؤهله الى ذلك حسب العديد من البيانات والمطلعين.
هاته اذن هي الصفقة السياسية التي الغت وتجاوزت الصفقة الاولى, والتي مكنت الجميع من الحفاظ على تنظيم تحول خطوة خطوة الى بقرة حلوب.
بالرجوع الى مضامين الاتفاق الاطار نجد ما يلي:
_ تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 403_04_2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الاطار حتى يتسنى استفادة الاطر التي حال نظام الحصيص دون ترقيتها بالاختيار في الدرجة وتم الاتفاق على استدعاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء للبت فيها ابتداء من يوم الاثنين 5 يونيو 2006

ففي الوقت الذي كانت جميع النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية الديموقراطية تطالب بالتراجع عن هذا المرسوم المشؤوم, نجد نقابة الوزير والحكومة تطالب بتفعيله أي بالعربية تعرابت تقليص عدد المستفيدين من الترقية. غريب امرهم صراحة. وبعد ذلك, فهم الان

يدعون بانهم أول من طالب بتعديله
بالاضافة الى تعيين الكاتب العام الذي تم مباشرة بعد الصفقة في جمعية الاعمال الاجتماعية والامكانيات التي وفرت له لحرث المغرب وكربلته.
وكذا الناجحين في مباراة المنتدبين الذين اغتنموا الفرصة
لكل هذا وغيره, سميت صفقة
اما الصفقة الثانية فتظهر من خلال تمكن اثنين من المعارضين الكبار للاتفاق من الحصول على غنيمة الودادية رغم صغر دائرة تازة وعدم, ان لم نقل, استحالة احرازها حتى على منصب مستشار داخل الودادية.
منصب الامين ورئيس الودادية هو اذن عملية ارضاء وشراء استعدادا للمهزلة المقبلة والتي لن تكون سوى النظام الاساسي لسنة 2008.

اذن بعد تقاسم الكعكة بين هؤلاء "النقابيين" بتأطير ومؤازرة وزير النقابة والحزب: اعمال اجتماعية, مباريات مهنية, ودادية الموظفين, مناصب المسؤولية..., جاء وقت اسداء خدمة للوزير وللحكومة لضمان استمرار الحزب في الوزارة وفي الحكومة.
النقاش الذي كان دائرا, كان يروم تخفيض كتلة الاجور ووضع قانون اساسي واحد للوظيفة العمومية.
جميع النقابات الجادة أبدت رفضها لقانون لن يأتي بأي جديد بل وسيعصف بالمكتسبات.
فما كان من خبرائنا الانتهازيين الا ان وجدوها فرصة العمر لطعن الشغيلة العدلية من الظهر وتوريطها في نظام أساسي اكدت جميع الشرائع الارضية والسماوية أنه جريمة في واضحة النهار. وهكذا تم نقل النظام الاساسي الموحد الذي رفضته النقابات, وتمريره في القطاع بمباركة نقابية مفضوحة وتحت رئاسة الوزير الاتحادي الفدرالي.
لقد تم تقسيم الموظفين الى فئات ثلاث, حيث تم منع المحرر من الحصول على صفة المنتدب
وتم اقرار السلم السابع في القطاع
وتم ترسيم 6 سنوات للامتحان المهني وعشر للاقدمية
وتم تكريس دونية كتابة الضبط عبر الجملة الشهيرة: تنفذ كل ما تأمر به المحكمة
وتم ترسيم نظام الكوطا في 25 في المائة
وفي المقابل, لم يجن الموظف سوى اهانات تقدر ب 300 درهم
هاته هي المؤامرة, التي سرعان ما تبرأت منها لكي تستعد لمؤامرة أخرى سنتعرض لها بعد اعطاء الحجج عن المواقف الرسمية للنقابة حتى لا نتهم بتزوير الحقائق.
نجد في بلاغ ن د ع الصادر بتاريخ 29 فبراير 2008:
"التأم المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع له يوم الجمعة 02.29. 2008 بالرباط للوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي بالقطاع ومتابعة نتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة, وكذا تدارس بعض القضايا التنظيمية, والمكتب الوطني إذ يؤكد على أولوية الحوار المنتج ضمن أجندتنا النضالية يسجل ما يلي:
أولا: تلقيه بارتياح مصادقة المجلس الحكومي على مشروعي مرسوم المرتبط اولهما بالقانون الأساسي لكتابة الضبط والثاني المتعلق بتعويضات الحساب الخاص, وإذ يهنئ مناضلات ومناضلي إطارنا النقابي على هذا المكتسب, يجدد اعتزازه بصمودهم ويؤكد لهم من جديد على تجند النقابة الديموقراطية للعدل الدائم لخدمتهم بعيدا عن أساليب التضليل والمراوغة والنفخ في المعطيات وهي الأساليب التي سبق وان قرفت منها قواعدنا في تجارب سابقة..."

وللتغطية على هذه الجريمة النكراء في حق الموظفين, ختم البلاغ بمغازلة نساء العدل وخلق حدث يلهي الجميع عن المؤامرة حيث أورد:
ولم يفت المكتب الوطني استحضار اليوم العالمي للمرأة, واذ نقف على ضفاف عطاء المرأة العدلية الممتد في الزمان والمكان, وصمودها المتميز ان في معاركنا الوطنية عموما او في ما تعرضت وتتعرض له من مضايقات بشكل خاص, لا نملك الا ان نقبل جباهكن وننحني لشموخكن المتواضع ولتواضعكن الجميل, مقدمين باسمنا واسم كافة مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل احر التهاني بهذه المناسبة, ودمتن بسمة تكسر وجوم المحاكم, وندعو في هذا الصدد كافة المكاتب المحلية لنقابتنا الى الاحتفاء بنساء العدل يوم 07.03.2008 بما يليق بمكانتهن وعطائهن, وذلك عبر توزيع الورود وبطاقات التهنئة بمناسبة عيدهن الاممي جاعلين من هذا الاحتفاء احتفالا بامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وكل النساء"
فغذا الجميع يبحث عن الورود, لكن للأسف كانت أول وآخر الورود التي تسلمتها نساء العدل, وتسلمن معه قانونا اضطرهن للانتظار سنوات طوال قصد تحسين وضعهن المادي والمعنوي...
بعد صدور القانون الأساسي لكتابة الضبط الذي تبنته ودافعت عنه وبشرت بالمصادقة عليه, ونظرا للضرر الكبير الذي لحق الموظفين جراءه, فقد حاولت التبرأ منه وانقلبت بسرعة قياسية وأعلنت في بلاغ للمكتب الوطني بتاريخ 30_08_2008 ما يلي:

"عقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل أولى اجتماعاته للموسم الاجتماعي الحالي وذلك يوم السبت 30_08_2008 بالرباط, وبعد وقوفه على العناوين الأساسية المميزة للدخول الاجتماعي الحالي والتي يظل أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وصدور نصي القانون الأساسي لكتابة الضبط ونظام التعويضات بالجريدة الرسمية...يسجل ما يلي:
...
ثالثا يسجل رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لكتابة الضبط والذي يعد تراجعا خطيرا يقتل آمال شغيلة العدل في العيش الكريم..."

فبعد ستة اشهر, نشعر وكأننا أمام نقابتين مختلفتين أو مكتبين لنقابة واحدة.

ولتبرير الجريمة, تم ابتداع تخريجات من قبيل: تغيير الصيغة بعد احالتها على الامانة العامة للحكومة, عدم الاطلاع على الصيغة النهائية.... الا انها تبريرات لا تصمد أمام الواقع بحكم ان:
نفس القانون هو الذي كان معلقا بالسبورات النقابية للنقابية
انه نفس القانون الذي كان معلقا بموقع النقابة على الانترنيت
انهم قاموا بتوزيع نسخ تحمل توقيعهم ورمز النقابة لازال العديدون يحتفظون بها
ان ذاكرة التاريخ قوية وحبل الكذب قصير.
اذن بعد انتهاء مهزلة 2008 بالصورة التي راينا, نظام أساسي تراجعي, استفادة في الودادية والجمعية والمسؤوليات, أتت مرحلة ما بعد المهزلة والتي انطلقت في 2009 والتي كان من سماتها استنهاض الفعل النضالي لتجاوز المهزلة.
وجاء الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والذي وضع اليد على الجرح واعطى انطلاقة جديدة للملف المطلبي للشغيلة العدلية
بعد مرور شهور على خطاب 20 غشت 2009, وبعد ملاحظة تهاون كبير من طرف الاطراف الحكومية في ترجمته الى ارض الواقع وتمتيع موظفي العدل بنظام اساسي محصن ومحفز, استأنفت نقابتنا برامجها النضالية ودخلت في اضرابات بطولية لم ينل من عزيمتها التحامل الاعلامي ولا هجومات نقابة الوزارة المباشرة منها وغير المباشرة حيث جعلت من الكذب والتهديد والمغالطات سياسة المرحلة لتفويت الوقت الى ما بعد 2011 وذلك انسجاما مع موقف مركزيتها التي وقعت سلما اجتماعيا يمتد من 2008 الى 2011.
وهكذا تم ابتداع جميع انواع التمويه والكذب: فمن قائل ان الملف اخذ مسارا استثنائيا, الى قائل بانه بالديوان الملكي, الى قائل انه موضوع تحكيم ملكي...
وحينما تتعقد الامور, تقوم النقابة باضراب او اضرابين لذر الرماد في الاعين
وحين تعجز عن ضبط الموظفين, يصبح التهديد هو السبيل الفعال كما حصل بالعديد من المحاكم كاستئنافية مكناس,...
اذن بعد تفويت سنة من النضال, عادت ن دع للنضال بقوة مع مطلع شهر شتنبر 2010, نضال خلق العديد من المتاعب للقطاع وأوقفه كليا لتزامنه مع دخول الموظفين من العطل الصيفية ولاستمرار نقابتنا في برنامجها النضالي الذي لم يوقفه سوى العطلة الصيفية.
لقد خلق هذا المد النضالي تخبطا في الخطاب الحكومي, وعقدت لقاءات وزارية وعلى اعلى مستوى فتم اقتراح لجان ولدت ميتة مع استمرار البرنامج النضالي.
اذن بعد اتضاح صحة قراءتنا للوضعية, أصبح التصعيد خطاب المرحلة.
ومع مطلع 2011 حدث اجماع لدى الرأي العام وجميع المتدخلين بعدالة قضيتنا وبضرورة حل الملف, حاولت الوزارة ومعها الحكومة كسب معركة الراي العام والمحامين وذلك باعلان قبولها لملفنا المطلبي وطلب مهلة لتنفيذ ذلك.
رغم يقيننا بأن هناك سياسة مخدومة وراء هذا القبول, الا ان المنطق لا يقبل غير القبول ومتابعة التنفيذ وهو ما قمنا به في حينه لتفويت الفرصة على الحكومة والوزارة في حين استمرت ن د ع في معركتها متلاعبة بالمفاهيم والمصطلحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وهكذا قيل لنا بان الاتفاق ليس هو محضر اجتماع وان حضور الحكومة والقنوات التلفزية ضمانة للتنفيذ, في حين كنا على يقين ان المعركة هي معركة راي عام يجب كسبه وكسب مساندته ودعمه بتفويت الفرصة على الطرف الآخر.
ومرة اخرى, وبعد انتهاء شهر أبريل تأكد للجميع صحة ما نقول وهو انه في ظل حكومة غير مسؤولة, فمحضر اجتماع لا يختلف عن اتفاق وان حضور الوزراء كعدمه ما داموا فاقدين لكل سلطة, وان الضمانة الحقيقية هي نضالنا ومعرفتنا بالميدان وبأساليب ووقت خوض المعارك.

الأخ اسماعيل تحليلك لواقع و مسار النقابة الديمقراطية للعدل ينقصه الكثير من الدقة و من المعطيات أهمها حجم الوجود الاتحادي بالنقابة و من المتحكم الحقيقي في مسارها هل فعلا هو عبد الصادق السعيدي ثم ما ذكرته عن الصفقة السياسية غير دقيق لاني شخصيا حضرت الجمع العام لفرع تازة الذي أقر بتجميد نشاط الفرع بناء على معطيات خاطئة مدنا بها كاتب الفرع تحدث عن اجتماع بأحد الفنادق الضخمة بمراكش جمع يوسف أيدي عضو المكتب الوطني الاتحادي و عبد الصادق بالضافة الى وزير العدل آنذاك و النقيب ادريس ابو الفضل، و هو ما وقفنا على زوره في اليوم الموالي عقب زيارة المكتب الوطني العاجلة لتازة للوقوف على خلفيات القرار.
ان وضع النقابة الديمقراطية للعدل هو وضع فريد من نوعه شخصيا يثير لدي العديد من علامات الاستفهام مثلا شخص مثل يوسف أيدي أمين المال رغم سطوته و قدراته التنظيمية التي يشهد له بها الخصم قبل الصديق و كونه المنسق الوطني لقطاع العدل الاتحادي كان يرشحه في المؤتمر الأخير لتولي مهام الكاتب العام دون أي اشكال بل و جرى التسويق لهذه الفكرة غير أن العديد من المؤتمرين و أنا منهم فوجئنا برفضه القاطع تحمل هذه المسؤولية ان المكنزمات التي يعتمدها المكتب الوطني تظل عصية على التحليل حتى بالنسبة لنا نحن أهل الدار فباستثناء الكاتب العام و أمين المال اللذان يقومان تقريبا بكل شيء لا نعرف لباقي أعضاء المكتب الوطني من مهمة.
نعم أتفق معك أن تاريخ العمل النقابي بالقطاع يجب أن يساغ و يكتب للوقوف على مجموعة من المعطيات لكن الأهم أن تكون صياغته بمنتهى الموضوعية و أن نبحث قدر الامكان عن المعطيات قبل الحكم على واقعة ما

قد أتفق معك في شأن ما حدث بتازة لكن: هل ترى براءة في حصول شخصين من تازة على المنصبين الرئيسيين بالودادية؟ مع استحضار موقع تازة في خريطة المغرب ككل لا من حيث عدد الموظفين ومن حيث الموقع الاستراتيجي؟

تحليلك لمسار النقابة الديمقراطية للعدل ولمختلف المحطات التي مرت منها والتي حسب ما جاء في ردك كانت ذات صبغة شخصية وتخدم أجندات أشخاص معينين تحليل عار من الصحة، وبسبب أنه ذو طابع شخصي فإني لن أتناوله بالتعقيب، وأترك ذلك لمن نعتهم بأنهم استفادوا من النقابة لنيل مناصب بالودادية.
لقد ظهرت ودادية موظفي العدل بعدما تبين لوزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل قد حققت تقدما في عملها قل نظيره في القطاع، فجاءت فكرة الودادية لخلق بديل لهذه النقابة بعد خنوعكم وعدم مسايرتكم كنقابة وطنية للعدل للمسار الذي عرفته النقابة الديمقراطية للعدل، ولكن السحر انقلب على الساحر، فبعد الترتيبات الأولية التي أعدت لها الإدارة المركزية بإعداد قانون أساسي للودادية وتحديد من سيتولى تدبيرها نيابة عنها، تبين بعد عقد المؤتمر الوطني أن المؤتمرين يقضين لكل محاولة التفاف على العمل النقابي، وتمنيت لو أنك شاهدت مشروع القانون الأساسي للودادية والذي اعدته الوزارة كيف انهار أمام إصرار المشاركين على إعادة صياغته بما يضمن عدم مركزة قراراتها ودمقرطة أجهزتها، فتمت إعادة صياغة بنوده بندا بندا، في إطار شفاف مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مداخلات الإخوان الحاضرين وتم التصويت على الصياغة الجديدة، وما كان لممثلي الإدارة المركزية إلا أن انسحبوا يجرون ذيول الخيبة.
تم ألا تلاحظ أن النقابة الديمقراطية للعدل قد تقوى عودها بسبب التجربة التي راكمتها في مختلف محطاتها – التي انتصبت لنقدها – مع العلم أن نقابتكم لم تراكم مثل هذا الزخم النضالي في القطاع، فرد الفعل سهل ولكن الصعب هو الفعل، وفعلا فقد صنعت النقابة الديمقراطية للعدل الحدث بالقطاع وما زالت بفضل مناضليها الذين لن يثنيهم عن مواصلة نهجهم النضالي ما تخرفون له من أقاويل.
ثم ألا ترى أن النقابة الديمقراطية للعدل قد استطاعت من الناحية المعنوية جمع شتات حكومة غير متجانسة في مناسبتين : الأولى اتفاق 14 فبراير 2011 والثانية اتفاق 21 يونيو 2011، وهو ما يظهر – بعيدا عن فكرة التخوين – قوتها وإصرارها على مطالبها.
مجموعة من النقط التي حققت فيها النقابة الديمقراطية للعدل كسب السبق في القطاع استعصى عليكم كنقابة وطنية للعدل تحقيقها، وها انتم تحصدون نتائج سباتكم وقلة حيلتكم، وأنا أقول حتى ننهي هذا الجدال أن كثرة حديثكم واتهاماتكم للنقابة الديمقراطية للعدل دليل قاطع على النجاح الذي حققته، فماذا حققتم ؟؟ سؤال يجب التمعن فيه جيدا قبل الجواب.
ودامت النقابة الديمقراطية للعدل شامخة بمناضلاتها ومناضليها الذين لن تزيدهم افتراءاتكم إلا قوة واتحادا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام والمصالح الشاغرة بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات بموجب قرار لوزير العدل و الحريات رقم 16/01/01/ م م ب بتاريخ 2016/01/18
» النتائج الخاصة بالانتقاء لمناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة لوزارة العدل و الحريات المعلن عن شغورها بقرار وزير العدل و الحريات رقم (6/55/م م ب/14)
» الأطر الصغرى لوزارة العدل المغربية يتساءلون:فين حقنا؟
» نتائج الانتقاء لشغل منصبي المسؤولية الشاغرين بالمصالح المركزية لوزارة العدل والحريات المعلن عن شغورهما بقرار السيد وزير العدل والحريات رقم 15/04/146/ م.م.ب بتاريخ 2015/04/30
» كاتب عام جديد لوزارة العدل