المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل يدعو جميع موظفي محاكم مكناس لحضور الجمع الذي سيعقد يوم الخميس 6 أكتوبر 2011 على الساعة الرابعة والنصف مساء بالمقر الكونفدرالي بمكناس

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب المحلي مكناس

دعوة

يتشرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل العضو في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بدعوة جميع موظفي محاكم مكناس لحضور الجمع الذي سيعقد يوم الخميس 6 أكتوبر 2011 على الساعة الرابعة والنصف مساء بالمقر الكونفدرالي بمكناس للتدارس في النقاط التالية:

1_ شرح مضامين النظام الاساسي لموظفي العدل الصادر بالجريدة الرسمية
2_ وضعية الموظفين بمحاكم مكناس
3_ مختلفات

المكتب المحلي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
مكناس

بلاغ

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، تم عقد جمع عام لموظفي محاكم مكناس يوم الخميس 6 أكتوبر 2011 بالمقر الكونفدرالي بمكناس، وذلك لشرح مضامين النظام الأساسي لموظفي العدل الصادر بالجريدة الرسمية والتدارس في وضعية الموظفين بمحاكم مكناس.

__وبعد الوقوف على:

بعض ما تحقق في ظل النظام الأساسي الجديد والذي يتعلق بالخصوص ب:

حذف درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية (السلم 7) ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية (السلم 8)، إحداث درجات جديدة في كل إطار (منتدب قضائي من الدرجة الممتازة، محرر قضائي من الدرجة الممتازة، كاتب الضبط من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، تحديد الحصيص المخصص للترقي في الدرجة في 36 في المائة، موزعة بين 18 في المائة للترقي بالاختيار و18 في المائة للترقي عن طريق الامتحان المهني، تحديد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات، اعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في النظام الأساسي، اعتماد أنساق خاصة للترقي في الرتب، إدماج المتصرفين والتقنيين الذين تم توظيفهم وترسيمهم بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط (9 يوليو 2008) في اطار المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين، إدراج، ابتداء من فاتح يناير 2011 الزيادات الصافية الشهرية التي سبق وأن تم إقرارها في التعويضات الجزافية المؤداة في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم والتي تراوحت ما بين 800 درهم بالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الرابعة و 2900 درهم لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، ضمن التعويضات النظامية المنصوص عليها بموجب النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وعلى مجموعة من الإخفاقات والانتكاسات: وذلك بالنظر إلى الوضع العام العربي والجهوي، والانتظارات الكبيرة لموظفي العدل والتي خلقها خطاب 20 غشت 2009، والواقع المتأزم للقطاع وموظفيه لعقود من الزمن وكذا الوعود الحكومية ووزارة العدل، حيث أن النظام الاساسي الحالي يعتبر في مجمله التفافا على نتائج الحوار الاجتماعي ومكسب الزيادة في الحساب الخاص الذي صدر أواخر 2010 بالجريدة الرسمية (رفع حصة الكوطا، 600 درهم، تحديد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات، إحداث درجات جديدة في كل إطار، زيادات الحساب الخاص بين 800 و2900 درهم...)،

وبعد التطرق الى الوضعية التي يعيشها موظفو محاكم مكناس: والتي تتميز عموما بالاستهداف الكبير لمناضلي النقابة الوطنية للعدل والمتعاطفين معهم من طرف المسؤولين ومن يلف حولهم، وبالخصوص في محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية في ظل توجه إداري محلي يحاول ترسيم إطار نقابي عنوة وضدا على رغبة الموظفين، وبطرق شتى من ترهيب وترغيب وامتيازات وتنقيط.

تدخل الحاضرون لاثراء النقاش، حيث سجلت جل المداخلات مدى الحيف الذي طال الأطر الصغرى جراء النظام الأساسي الحالي والذي جاء في غالبه كنظام أساسي للأطر العليا (الأطر العليا هي المستفيدة من خلق درجات جديدة وخصوصا السلم 11 الذي سيترقى مباشرة إلى الدرجة الممتازة بعد 10 إلى 14 سنة، في حين يتطلب الأمر من كتاب الضبط والمحررين القضائيين ما يناهز 35 سنة من العمل، الفوارق المهولة في الزيادات المقترحة بين السلالم الدنيا (800) والعليا (2900)، هاته الفوارق التي تظهر جليا بالعودة للمبلغ الخام الذي قد يتجاوز 6000 درهم بالنسبة للأطر العليا ولن يزيد عن 1000 للسلالم الدنيا...)
كما سجلوا بكل حسرة وأسى استئساد فئة من الموظفين تتقاسم الانتماء النقابي مع المسؤولين والذين يحصدون نقطا عالية ولا يكلفون أنفسهم عناء الانضباط والاجتهاد، في حين يعاقب كل من ثبت تعامله أو تضامنه أو تقربه من النقابة الوطنية للعدل والتي أصبحت من منظور بعض المسؤولين جريمة يعاقب عليها القانون بخصم نقطتين أو ثلاث من النقطة السنوية للموظف.

وبعد تأكيد الحاضرين على أن النظام الأساسي لموظفي العدل لا يستجيب لطموحات الشغيلة العدلية ولمطالبنا العادلة والمشروعة، وأنه جاء خاليا من أي توصيف لدقيق ومنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات، غياب أي تنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه، استمرار تفييء أطر كتابة الضبط، عدم تبني الادماج بالشواهد...

تم الاتفاق على تعميق النقاش مع الموظفين والتعبئة الشاملة قصد توفير شروط النضال من أجل قانون أساسي محصن ومحفز، يرد الاعتبار لموظفي قطاع العدل بجميع فئاتهم ويرفع الغبن الذي تعيشه الأطر الصغرى، وكذا للتصدي ومحاصرة الإجراءات الانتقامية للمسؤولين الإداريين الذين يسخرون إمكانيات الإدارة لخدمة توجههم النقابي.

عن الجمع العام

عاشت النقابة الوطنية للعدل
منظمة جماهيرية ديموقراطية
تقدمية ومستقلة.

المرفقات

الجمع العام ليوم 6 أكتوبر 2011.doc: بلاغ الجمع العام ليوم 6 أكتوبر 2011; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (172 Ko) عدد مرات التنزيل 2