عزيز الحور
حسم الوزير الأول، عباس الفاسي، النقاش الذي أعقب الاستفتاء الدستوري بعدما أمر بإلغاء تداول صفة الوزير الأول في جميع بلاغات ووثائق الوزارة الأولى وحتى في موقعها الإلكتروني.
وبموجب هذا التغيير، أرفقت باسم عباس الفاسي صفة «رئيس الحكومة» في جميع وثائق الوزارة الأولى وما يصدر عنها، أسبوعا بعد حفل الولاء في نهاية شهر يوليوز الماضي، كما أصبحت هذه البلاغات تؤكد أن عباس الفاسي يترأس اجتماعات المجلس الحكومي بصفته «رئيسا للحكومة».
وقد شمل هذا التعديل، الذي جاء بعد جدال محتدم، الموقع الرسمي الذي تحول من «الوزير الأول» إلى «رئيس الحكومة»، رغم أن رابط الموقع ما يزال يشير إلى الوزير الأول، على اعتبار أن حرفَي «.p m.» الموجودين في رابط الموقع يشيران إلى وزير أول باللغة الفرنسية.
إلى ذلك، دعم حزب الاستقلال، الذي يشغل الفاسي مهمة أمينه العام، تسمية الوزير الأول رئيسا للحكومة، من خلال اتباع اسم عباس الفاسي بصفته «رئيس الحكومة»، في مقالات جريدة «العلم»، الناطقة باسم حزب الاستقلال، التي تغطي الأنشطة الحكومية.
وكانت تسمية عباس الفاسي، هل هو وزير أول أم رئيس للحكومة، قد أثارت جدلا واسعا، حتى داخل المجلس الحكومي، إذ سأل محمد أوزين، كاتب الدولة في الخارجية، في اجتماع حكومي انعقد مؤخرا، عباس الفاسي هل هو وزير أول أم رئيس للحكومة، ليجيب الفاسي بانفعال: «ما غاديشْ نْجاوبك.. سميني اللّي بْغيتي.. أنا هو أنا.. وأنا اللي جالس في هاذ الكرسي». بينما سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن صرّح بأن عباس الفاسي أصبح رئيسا للحكومة بموجب الدستور الجديد، الذي ينسخ دستور 1996 ويلغي العمل بمقتضياته.
