طلب شرح كلمات

سمعت في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب كلمتا:"السلبية"و"العدمية"أود من يفهم فصل الخطاب وسياقه أن يشرح لي معنى "السلبية"ومعنى"العدمية".

وقد ورد في خطاب 20 غشت 2009 كلمتا "المحصن"و"المحفز"التي وضعتا لتوصيف النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط،لكن لا أفهم تلك الكلمتين :"المحصن"و"المحفز" أود أن يتفضل من يفهم المعاني أن يشرح لي تلك الكلمتين.

[quote="عبد الحكيم"]

وقد ورد في خطاب 20 غشت 2009 كلمتا "المحصن"و"المحفز"التي وضعتا لتوصيف النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط،لكن لا أفهم تلك الكلمتين :"المحصن"و"المحفز" أود أن يتفضل من يفهم المعاني أن يشرح لي تلك الكلمتين.

بكل اختصار و للتوضيح: فكلمتا " المحصن " و " المحفز " لم تردا في
الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى
ال`56 لثورة الملك والشعب بتطوان يوم الخميس 20 غشت 2009 لتوصيف النظام الأساسي لكتاب الضبط وإنما وردتا في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك خلال افتتاح السنة
القضائية باكادير
يوم الأربعاء 29 يناير 2003 كالتالي:

".... ولأن
تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة وبتحسين الوضعية المادية للقضاة
المبتدئين والأعوان القضائيين فإننا نهيب بحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم
المادية ووضع نظام أساسي محفز لكتاب الضبط، تحصينا لهم من كل الإغراءات
والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهة رسالته."

و للتفسير: و
ما دام أن الكلمتين وردتا بصدد كلام صاحب الجلالة عن مراجعة الوضعية المادية
للقضاة المبتدئين و الأعوان القضائيين ( كتاب الضبط ) يمكن القول بأن كلمة "
محفز " تعني العمل بنظام الحوافز في العمل بمعنى من تتوفر فيه شروط معينة (
مستوى ثقافي معين، الاشتغال أكثر ، إنتاج أكثر، .......) يحصل على أجر أكبر و
مكافآت و ترقيات ... ، و كلمة محصن هي مرتبطة بالكلمة الأولى و غالبا ما تدل على
الإبعاد و الابتعاد عن الارتشاء واستغلال النفوذ، فكاتب الضبط إذا ما توفرت له
الشروط المادية القانونية لتحسين وضعيته المادية فلن يعذر إذا ما خرج عن ضوابط العمل
و سلك سبل تعاطي الرشوة و استغلال النفوذ.

أما الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة
الذكرى ال`56 لثورة الملك والشعب ـ تطوان: الخميس 20 غشت 2009 ، فيمكن ذكر بعض ما جاء فيه للإستئناس كالتالي:

... رابعا :
تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية
للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة
المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء.

.......

سادسا : تخليق
القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة،
بالطرق القانونية.

لكن أين هو تحصين كاتب الضبط أثناء أداءه لمهامه؟
من يطلع على بنود النظام الأساسي الجديد لا يجد أي نص قانوني يحدد بدقة كيفية تحصين كاتب الضبط أثناء ممارسته لمهامه القضائية خصوصا :
1)عندما يتورط في أخطاء مادية غير عمدية:مثلا ألا ينتبه لوثيقة إثبات مرفقة بالشكاية أو محضر النيابة العامة أو الملف المدرج بالجلسة وتختفي تلك الوثيقة المصيرية بالنسبة للمتقاضي، في حالة توافق المتقاضي مع كاتب الضبط حول إيجاد حلول معينة:كإعطاء مهلة للبحث عن الوثيقة أو إستقدام المتقاضي لنسخة من الوثيقة الأصلية المفقودة؛هل هناك من حصانة لكاتب الضبط في هذه الحالة؟وما مدى دور السلطة التقديرية للقاضي في ضمان الحصانة؟
2)عندما يعطي كاتب الضبط للقاضي شكاية معينة أو محضر أو ملف قصد الإطلاع أو الدراسة أو إتخاذ الإجراء المتعين شكلا وموضوعا،وفجأة يطلب القاضي من كاتب الضبط أن يعطيه نفس الشكاية أو الملف أو المحضر،وحينما يقول كاتب الضبط للقاضي بأنه قد سبق وأن سلمه الشكاية أو الملف أو المحضر بتاريخ كذا وبناء على دفتر التداول الجاري به العمل،يرد القاضي بأنه لم يتوصل بالشكاية أو الملف أو المحضر؛كيف ستكون حصانة كاتب الضبط في هذه الحالة؟
3)عندما يورط رئيس مصلحة كتابة الضبط كاتب الضبط في ممارسة مهام متنوعة وكثيرة وصعبة،كيف تكون الحصانة في هذه الحالة؟
4)عندما يوجه رئيس مصلحة كتابة الضبط لكاتب الضبط عدة استفسارات تعسفية لأسباب ذاتية أو نقابية أو أي سبب آخر؛كيف يمكن تحصين كاتب الضبط في هذه الحالة،لاسيما وأن تلك الإستفسارات تهدد حياته الإدارية والإجتماعية؟
5)ألا يمكن اعتبار التنقيط التعسفي تهديدا لحصانة كاتب الضبط الإدارية والإجتماعية؟وكيف يمكن معالجة هذه الحالة؟
6)كيف يمكن تحصين كاتب الضبط في حالة وجود سوء وفوضى وزبونية في توزيع المهام،حيث أن كاتب الضبط قد يتورط بدون أن يعي في تحمل مسؤوليات جسام لا يفقه فيها شيئا وقد يرتكب أخطاء تهدد حياته الإدارية والإجتماعية؟
7)كيف يمكن تحصين كاتب الضبط من تلاعبات وتزوير وإغراءات مافيا متقاضية معينة في نوازل كبرى معينة؟وفي حالة رفضه للإذعان لإرادة تلك المافيا المتقاضية توجه إليه تهم التزوير والإرتشاء وما إلى ذلك.
8)هل السياسة الحالية المنتهجة من طرف المعهد العالي للقضاء في تكوين كاتب الضبط كفيلة بتدريب كاتب الضبط على تحصين نفسه بنفسه من الوقوع
في أية أخطاء أثناء أداءه لمهامه؟
...
وعموما نلاحظ أن غياب التنصيص على الحصانة القانونية لكاتب الضبط في النظام الأساسي الجديد يشكل-في نظري-خطأ ماديا جسيما ارتكبه المشرع الإداري،وعلى هذا الأساس من المفروض على المشرع أن يصحح خطأه عاجلا بتعاون مع النقابات القطاعية ورؤساء المصالح والمسؤولين القضائيين ،لأن عمل كاتب الضبط محفوف بالمخاطر والصعوبات.