الحركة شملت 60 قاضيا وشهدت إدماج محامين وموظفين في سلك القضاء
توصلت الكتابة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالمصادقة على نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، التي شملت تغييرات في العديد من مواقع المسؤولية، إما من خلال إسنادها إلى قضاة لم يسبق لهم أن تحملوها أو إحداث تغيير في أماكن العمل، أو سحب المسؤولية، بالإضافة إلى الترقيات والتأديبات.
وذكرت مصادر «الصباح» أن الحركة الأخيرة شملت 60 قاضيا، وإدماج مجموعة من أطر الوظيفة العمومية والمحامين داخل سلك القضاء.
وتعد الدورة الحالية الأخيرة التي ترأسها وزير العدل، نيابة عن الملك، على اعتبار أن الدستور الجديد، أبعد وزير العدل عن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشملت التعيينات في منصب المسؤولية الدقاق عضو المجلس الدستوري الذي عين رئيسا أول لاستئنافية مكناس، فيما أسند منصب الوكيل العام بالمحكمة ذاتها إلى عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، محل محمد بوصوف، وأسند منصب الوكيل العام لاستئنافية الجديدة إلى سعيد ازيوتي الوكيل العام لاستئنافية خريبكة، وحل محله بخريبكة جمال سرحان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، الذي تميزت فترته بالغرفة ذاتها بالاحتقان، سواء مع بعض الموظفين أو مع هيأة المحامين بالدار البيضاء، التي عبرت في مرات عديدة عن استيائها من الشطط الذي يمارسه إزاء أصحاب البذل السوداء، ومحاولته إهانتهم، وتأجج الموقف عندما نظمت النقابة وقفة احتجاجية شارك فيها المحامون ببذلهم وتزعمهم النقيب، وجاب المحتجون مرافق محكمة الاستئناف قبل أن يتوجهوا إلى مكتب قاضي التحقيق، مرددين شعارات تترجم حالة الاحتقان ومطالبين بتنحيته.
وبأكادير أسند منصب الرئيس الأول إلى الجعفري الرئيس الأول لاستئنافية العيون، فيما اسند منصب الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة إلى أيت الحلوي، وبتطوان اسند منصب الرئيس الأول إلى محمد الغزال القاضي بالمفتشية العامة.
وعرفت الدورة كذلك في إطار منح المرأة القاضية المسؤولية تعيين لطيفة الخال رئيسة أولى لإدارية مراكش مكان النميري الذي أصبح رئيسا أول للاستئنافية الإدارية بالرباط عوض القصري الذي عين في المجلس الدستوري.
وأثارت النتائج الأخيرة بعض ردود فعل من قبل بعض القضاة الذين لم يتقبلوا أن تسحب المسؤولية من آخرين ويتم إرجاعهم إلى المحاكم بدون مهمة اعتبارا لأن المنصب الذي تحملوه، جاء نتيجة تدرج وظيفي، وأنه إن كان المراد من سحب المسؤولية العقاب على خطأ مرتكب، فالأحرى أن تتم المعاقبة على اعتبار أن العهد الجديد يتطلب الجرأة في التعامل.
كريمة مصلي الصباح
