عادل نجدي
علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن المجلس الحكومي الأخير عرف مشادات
كلامية بين عباس الفاسي، الوزير الأول، ومحمد أوزين، كاتب الدولة في
الخارجية عن حزب الحركة الشعبية،
بخصوص تعيينات جرت وتجري في بعض الوزارات، قبل أن يتدخل الأمين العام
للحركة، امحند العنصر، على الخط بإثارته ملف تفويت حكومة الفاسي 7 في
المائة من حصتها في رأسمال «اتصالات المغرب».
وحسب مصادر «المساء»، فقد تفجّر نقاش حاد أثناء انعقاد المجلس الحكومي يوم
الخميس المنصرم، بين الوزير الأول وكاتب الدولة في الخارجية، حين هاجم هذا
الأخير الأمين العام لحزب الاستقلال وبانفعال، على خلفية حركة التعيينات
التي تعرفها وزارات، كالثقافة والاتصال، داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته
كاملة أمام حركة التعيينات. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مبعث مهاجمة
أوزين للفاسي يكمن في كون التعيينات التي تعرفها بعض الوزارات لكتاب عامين
ولسفراء للمملكة في الخارج في الآونة الأخيرة تتم دون علم الوزير الأول
وتعطي انطباعا أن هناك من هو «في سباق ضد الساعة»، قبل تنصيب الحكومة
القادمة، من أجل قطع الطريق على بعض الجهات. ونقلت مصادرنا أن أوزين تساءل
خلال تدخله في المجلس الحكومي الأخير: «كيف يعقل أن تبحّ حناجرنا بالترويج
لدستور جديد، لنفاجأ بتعيينات تعطي انطباعا بأننا في سباق ضد الساعة من أجل
بلوغ مراد لا يعرف كنهَه إلا الواقفون وراء تلك التعيينات؟» مشيرا إلى أن
«مثل هذه السلوكات تضع الأحزاب في حرج أمام المواطنين وفي تناقض مع ما يتم
الترويج له ومع ما عرفه المغرب في الأسابيع الماضية من إصلاحات».
ولم تقف «مهاجمة» كاتب الدولة في الخارجية لوزيره الأول عند حدود حركة
التعيينات في وزارات بعينها، بل تعدّتْه إلى توجيه سهام نقده اللاذع إليه
بشأن تعامله مع الاحتجاجات التي تعرفها مدن مختلفة في الأسابيع الأخيرة،
داعيا إياه إلى تحمُّل مسؤوليته أمام ما تعرفه المملكة من «انزلاقات أمنية
غير مسبوقة بفعل التظاهرات التي لا نناقش مشروعية مطالبها، بقدر ما
يستوقفنا الضرر الناجم عن الاعتصامات والتي تمس بمصالح المواطنين بعد أن
أصبحوا ممنوعين من ولوج الإدارات والمؤسسات العمومية». وأكد أوزين، حسب ما
كشفت عنه مصادرنا، أن «الخطير ليس أن تستقيل الحكومة، ولكنْ أن تعطي
الانطباع باستقالتها، وهي ما زالت تمارس مهامها، لذا يتعين أن تتحمل
الحكومة والأحزاب مسؤوليتها كاملة إزاء الوضع الذي أصبح مبعث قلق لدى
الكثير من المواطنين».
من جهة أخرى، بدا الوزير الأول «خارج التغطية»، وهو يرد عن تساؤل أثاره
امحند العنصر، كاتب الدولة، بشأن عزم الحكومة بيع حصة 7 في المائة من
رأسمال «اتصالات المغرب»، من أصل 30 في المائة التي تمتلكها، إلى جانب
مجموعة «فيفاندي»، الفرنسية، حين أكد أنْ لا علم له بتفاصيل عملية البيع،
التي يقول بعض الاقتصاديين إن هدفها هو توفير السيولة لمواجهة العجز المالي
الكبير الذي أحدثته سياسات حكومة عباس الفاسي من خلال الزيادة في مخصصات
صندوق المقاصة والرفع من أجور الموظفين، متوقعين أن تجلب هذه العملية إلى
خزينة الدولة ما بين 8 و9 ملايير درهم.
