قال المفكر عبد الله الحمودي، إن الحركية التي بعثتها حركة 20 فبراير في المجتمع تتعرض لمؤامرة تجسدت في التعديل الدستوري وفي الانتخابات، ودخول الزوايا والأوقاف والأئمة على الخط. معتبرا أن لجوء الدولة إلى الاستنجاد بمؤسسات منخورة، يدل على مستوى الوهن الذي تعاني منه داخليا.
ووصف اللحظة التاريخية التي يمر بها المجتمع المغربي بالخطيرة داعيا إلى توحيد الصف بين جميع الأطراف من اجل تكاثف الجهود في المسار الإصلاحي.
وكباحث اجتماعي خرج الحمودي بثلاث انطباعات حول المرحلة الراهنة، تتجسد حسب نظره في كون شباب 20 فبراير أخرج المجتمع من مرحلة الولاء والخوف وأدخلته إلى زمن السياسة التي ترفع شعاراتها بكل وضوح. كما ساهمت في تغيير عقلية المجتمع المغربي بفضل حركية الشباب التي وقفت ضد المحسوبية واقتصاد الريع. وأيضا خروج الشباب للتعبير عن أرائهم بكل حرية على عكس ما كان جاري به العمل مسبقا لدى بعض النخب السياسية.
وقال الحمودي في مداخلة له في ندوة حول "آفاق حركة 20 فبراير" إن الحركة لازالت في بدايتها وهي تراكم تجارب نضالية لتكون رصيدا لها في مسارها النضالي. منبها إلى ضرورة التنسيق بين الحركية السائدة في المجتمع وحركة الشباب والتنظيمات التي تساندها من اجل توحيد و تضافر الجهود.
وقال الحمودي إن فاتورة الاستقرار يجب أن يساهم في دفعها الجميع، فليس معقولا أن تقوم السلطة بقمع الحركة بدعوى الحفاظ على الاستقرار، ولاتقوم هي بواجبها في الحفاظ على هذا الاستقرار في جانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى ضرورة مواجهة العنف المؤسساتي والعنف المستحدث في المجتمع. على الجميع أن يسعى للحفاظ على الاستقرار لكن يجب أن يتحمل الاثنان على نفس قدر المساواة مسؤوليتهما، أي الدولة والحركة، في الحفاظ على هذا الاستقرار. كما نوه إلى ضرورة تنقية الأجواء في مؤسسات الدولة وفرز السياسيين ذوا النوايا الحسنة.
وختم الحمودي مداخلته بضرورة توحيد الصفوف بين مكونات الحركة والداعمين لنضالها، وهو الأمر الذي قال إنه يأتي عبر نقاشات عميقة. داعيا، على سبيل المثال إلى التحاور مع جماعة "العدل والإحسان"، لتوضيح نقاط تتعلق بالخلافة، والدولة المدنية وحرية المعتقد وهل يمكن العمل دون تسييس المسار النضالي.
